دوشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 24
جدیدترین اخبار
کد خبر: ۱۷۶۸۰۲
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۸

۷ اسفندماه ۱۳۹۴ دو انتخابات مهم دهم مجلس شورای اسلامی و پنجم خبرگان رهبری را پیش روداریم. با این وجود، برگزاری انتخابات سالم و حضور حداکثری مردم در صحنه، در زمانی که دشمن با تمام توان خود در صحنه حاضر شده تا در حرکت کشتی انقلاب خللی وارد کند، خواست مردم و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای رسیدن به این مقصود، مردم، مسئولان و مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات و احزاب و جریانات سیاسی وظایفی دارند که در صورت عمل به آنها شاهد برگزاری انتخابات پرشور و حداکثری و انتخاب افراد شایسته و کارآمد خواهیم بود. به ترتیب به بررسی وظایف هر یک از این عناصر دخیل در انتخابات می پردازیم:

۱- مردم

۱-۱. حضور حداکثری

شکی نیست که حضور مردم شرط لازم برای برگزاری یک انتخابات پرشور و تقویت ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. بنابراین، اولین وظیفه مردم در انتخابات، حضور در صحنه و با توجه به موقعیت زمانی، حضور حداکثری در صحنه و انتخاب نماینده مورد نظر خود می باشد. درواقع، حضور حداکثری مردم در انتخابات علاوه بر وجوب شرعی، وجوب قانونی نیز پیدا می کند؛ زیرا اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن از سوی مردم و یا نماینده منتخب مردم ایجاب می کند که مردم در صحنه حضور یابند. از سوی دیگر، عقل حکم می کند که برای تعیین سرنوشت خود و جامعه و کشور خود در اداره آن سهیم باشیم. برای سهیم شدن در این امور نیز اولین قدم، حضور یافتن در صحنه و دخالت در انتخاب نماینده می باشد تا بتواند قوانین لازم برای اداره امور و حل مشکلات جامعه را تهیه و تدوین نماید. در صورتی که به این وظیفه خود عمل نکنیم، حق اعتراض به مشکلات موجود در جامعه را نخواهیم داشت. هر چند در برخی از کشورها برای حضور مردم در صحنه انتخابات اجبار قانونی بوده و عدم حضور باعث محرومیت از برخی امتیازات شهروندی می شود.

۲-۱. انتخاب اصلح

در مرتبه دوم با توجه به بلوغ سیاسی و بصیرت مردم کشور ما، انتظار می رود که مردم در انتخاب نماینده مورد نظر خود به دور از احساسات از میان نامزدهای مختلف شرکت کننده، آن نامزدی را که با شاخص های اسلامی، انقلابی و ملی سازگار باشد انتخاب نمایند. قطعاً تمام کسانی که در عرصه انتخابات(لیست نهایی اعلام شده از سوی شورای نگهبان) حضور بهم می رسانند تأیید صلاحیت شده و توانایی حضور در این عرصه را دارند، ولی همه این افراد از لحاظ توانایی ها و کارآمدی و تخصص و تعهد در یک اندازه نمی باشند. از میان این افراد آنهایی را که دارای تخصص لازم و تعهد بیشتر و کارآمدتر باشند، می توانند برای جامعه مفید باشند. در خصوص انتخاب شخص اصلح و کارآمد، توجه به مشکلات جامعه در زمان حاضر مخصوصاً در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و ... نیز کارساز خواهد بود. به عبارتی، بایستی از میان نامزدهای مختلف با توجه به برنامه های ارائه شده از سوی آنها، آن شخصی که در مورد مشکل یا مشکلات فعلی جامعه متخصص بوده و برنامه جامع و مانع برای این مشکل داشته باشد انتخاب نماییم. در خصوص برنامه ها هم نگاه به قابلیت اجرایی بودن آنها از نکات لازم می باشد. نگاه به جهان بینی، شخصیت و سابقه کاری افراد در امر انتخاب از اموری است که دقت در این امر از بسیاری از مشکلات و بحران های مختلف در آینده جلوگیری خواهد کرد؛ زیرا افرادی که با نگاه سودگرایانه پا در این عرصه بگذارند، دیگر نمی توانند نگاه خدمت گرایانه داشته و به حل مشکلات مردم و جامعه بیندیشند. به عبارتی نمایندگان منتخب ما بایستی شیفته خدمت باشند نه تشنگان قدرت و ثروت.

۳-۱. تمکین نتایج انتخابات

تمکین همه از نتایج انتخابات نکته مهم دیگری است که جای توجه دارد؛ زیرا از آنجا که در امر انتخاب از میان نامزدهای مختلف در هر حوزه با توجه به تعداد زیاد نامزدها، عده زیادی از دور رقابت کنار می روند، بعد از انتخابات بایستی همه این افراد و مردم به نامزد منتخب کمک کنند تا مشکلات جامعه حل شود نه اینکه خود انتخابات تبدیل به یک معضل برای نظام شود. اگر هم اعتراضی به موضوعی در بحث انتخابات وجود داشته باشد راه های قانونی برای این امر پیش بینی شده که خروج از این راه ، افتادن در جاده دشمن خواهد بود. بنابراین حضور حداکثری و رصد وضعیت داخلی و بین المللی و نیاز های کشور و انتخاب آگاهانه و با بصیرت و پذیرش نتایج اعلامی از سوی مراجع قانونی از وظایف ما در انتخابات آینده می باشد که توجه به این امور باعث شناخت مشکلات و برنامه ریزی برای حل مشکلات و سربلندی مردم و کشور ما در جهان خواهد بود.


۲- مسئولین و برگزارکنندگان انتخابات

در شماره قبلی حضور حداکثری و رصد وضعیت داخلی و بین المللی و نیاز های کشور، انتخاب آگاهانه و با بصیرت و پذیرش نتایج اعلامی از سوی مراجع قانونی در انتخابات آینده را از وظایف مردم در انتخابات آینده برشمرده و بررسی کردیم. دومین بحث در مورد بایسته های انتخابات ۷ اسفندماه ۱۳۹۴، مربوط به مسئولین و مجریان و دست اندرکاران انتخابات می باشد. وزارت کشور با نهادهای زیرمجموعه خود از قبیل استانداران، فرمانداران و نیروی انتظامی از یک طرف و شورای نگهبان از سوی دیگر در امر انتخابات دخیل می باشند. وزارت کشور بر اساس قانون مسئول برگزاری انتخابات در کشور می باشد. وزارت کشور موظف به فراهم آوردن زمینه ها و امکانات لازم برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی و برگزاری سالم انتخابات می باشد. نیروی انتظامی هم مسئول تأمین امنیت لازم برای برگزاری انتخابات می باشد.

۱-۲. وزارت کشور

با توجه به اینکه دولت مستقر و وزارت کشور مجری انتخابات می باشند و از سوی دیگر طرفداران دولت و حامیان آنها دارای احزاب و جریانات سیاسی فعال در عرصه انتخابات می باشند، همیشه هم این شائبه ها وجود داشته است که مجریان انتخابات از حامیان و طرفداران خود در این عرصه حمایت خواهند کرد و حتی برخی انتظار دارند که بخاطر حمایت از دولت در انتخابات گذشته، مجریان انتخابات از آنها حمایت نمایند. این شائبه ایجاب می کند که مجریان انتخابات مخصوصاً در شهرستان ها و مناطق دورافتاده بی طرفی خود را رعایت نموده و به برگزاری انتخابات آرام و به دور از تنش کمک نمایند. در این خصوص، توجه به چند نکته که مربوط به وزارت کشور و زیرمجموعه های آن است، ضروری است:

۱-۲-۱. عوامل اجرایی انتخابات در استانداری ها و فرمانداری ها بایستی از حمایت از یک فرد خاص و یا نامزدی از یک جریان خاص و یا از یک حزب و جریان خاص منتسب به دولت بپرهیزند. عدم رعایت بی طرفی از یک طرف باعث خارج شدن انتخابات از مسیر قانونی خود و از سوی دیگر باعث به وجود آمدن شائبه هایی در بین مردم و یا خدای ناکرده باعث تنش و ناآرامی در جامعه می شود که این امر آب به آسیاب دشمن ریختن بوده و باعث بهره برداری و سوء استفاده دشمنان در کمین نشسته خواهد بود. البته این بدین معنا نیست که عوامل اجرایی انتخابات نباید گرایشی به سمت کاندیدا یا جناح خاصی داشته باشند، ‌بلکه منظور این است که عوامل اجرایی نباید گرایشات سیاسی خود را علنی کنند و از شخص یا جناح خاصی حمایت کنند.

۲-۱-۲. امکانات و سرمایه مادی و معنوی دولتی نباید در اختیار فرد خاص و یا جریان سیاسی خاص منتسب به دولت قرار گیرد. افراد و یا جریانات سیاسی سعی می کنند با نزدیک کردن خود به دولت مخصوصاً مجریان انتخابات به تبلغ خود پرداخته و یا از امکانات دولتی در جهت نفع شخصی و یا حزبی استفاده نمایند. در برخی مواقع، انتساب یک فرد و یا نامزد به یک مسئول و یا عوامل اجرایی و یا انتساب یک جریان به دولت و یا مسئولین دولتی شائبه استفاده از امکانات دولتی به نفع یک شخص و یا یک جریان خاص در بین مردم به وجود می آورد و این در برخی مواقع می تواند قانون رقابت صحیح و سالم انتخاباتی را زیر سوال ببرد.

۳-۱-۲. رعایت قانون جامع انتخابات که با ملاحضات سیاسی، امنیتی و فرهنگی توسط دولت و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت تهیه می شود، از دیگر موارد موردنیاز برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم در کشور می باشد. قانونی که به صورت جامع و مانع برای یک بار تهیه شده و از سوی دولت ها قابل تغییر نباشد. عدم اجرای برخی قوانین ازسوی مسئولین امر، شفاف نبودن برخی اصول قانونی، ناقص بودن یا اساساً عدم وجود قانون در برخی موارد و... از مشکلات موجود در این خصوص می باشد. این قانون بایستی با دید فراجناحی و برای مدت زمان طولانی نوشته شود. اگر امکان اجرای انتخابات توسط یک سازمان یا نهاد و گروهی از افراد خارج از دولت که در زمان انتخابات و با مشارکت تمام قوا تشکیل شود، وجود داشته و قوانین عملیاتی آن نوشته شود، از شائبه های دخالت دولت در انتخابات کاسته و رقابت سالم تری در جریان انتخابات برقرارخواهد شد.

۴-۱-۲. برگزاری الکترونیکی انتخابات ازجمله مسائلی است که این روزها مطرح می شود. باتوجه به اینکه زیرساخت های لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در جامعه وجود ندارد و از سوی دیگر، تأمین امنیت زیرساخت های برگزاری انتخابات الکترونیکی سخت و مهم می باشد و سابقه برگزاری چنین انتخاباتی درکشور وجود نداشته است، به نظرمی رسد در اولین تجربه این کار، اگر انتخابات الکترونیکی در کنار انتخابات دستی برگزار شود و به صورت آزمایشی اجرا شود بهتر خواهد بود؛ زیرا تجربه نشان داده است که دشمن از هر فرصتی برای نفوذ، ایجاد شایعات و اختلافات در بین مردم استفاده می کند و احتمال دارد از این فرصت برای واردکردن شبهه در صحت و سلامت انتخابات استفاده کند.

۲-۲. شورای نگهبان

شورای نگهبان هم از جمله نهادهای دخیل در امر برگزاری انتخابات می باشد. تأیید صلاحیت افراد ثبت نام کننده در انتخابات، نظارت بر اجرای انتخابات، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و شکایات در خصوص برگزاری انتخابات و تأیید صحت برگزاری انتخابات از جمله وظایف شورای نگهبان می باشد. در این خصوص، مهمترین الزامات شورای نگهبان عبارت اند از:

۱-۲-۲. تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بایستی به دور از سلایق شخصی و وابستگی های جناحی و حزبی افراد و با توجه به صلاحیت، شایستگی و توانایی آنها بررسی و اعلام شود. استعلامات و مراجع اعلام نظر کننده در این خصوص مشخص می باشد. در این میان، توجه به این نکته بسیار ضروری است که تبلیغات انتخاباتی و هزینه های انتخاباتی از مواردی است که بایستی مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. زمان تبلیغات، شیوه تبلیغات و هزینه تیلیغاتی و منبع این هزینه ها از مواردی است که بایستی در اعلام لیست نهایی شورای نگهبان مد نظر قرار گیرد. شیوه های تبلیغیِ ترور شخصیت و منکوب کردن سایر نامزدها به جای اعلام برنامه های خود برای جلب آرای مردم، چون باعث اتهام زنی به سایرین، ضایع کردن حق الناس، تشویش اذهان عمومی و اخلال در برگزاری انتخابات سالم می شود، برای شورای نگهبان حق برخورد و خارج کردن کاندیداهای خاطی از لیست نهایی و رقابت انتخاباتی را ایجاب می کند. کسانی که هزینه های خارج از عرف در امر تبلیغات انتخاباتی دارند و در بیشتر مواقع منبع آنها هم مشخص نیست و یا سعی دارند آرا مردم را خریداری نمایند، صلاحیت نمایندگی را نداشته و حضورشان در برگزاری انتخابات سالم خلل ایجاد خواهد کرد.

۲-۲-۲. در صورتی که شورای نگهبان صلاحیت برخی کاندیداها را احراز نکند، برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد و خنثی کردن تبلیغات سوءدشمن، بایستی علت این امر به صورت شفاف به خود افراد اعلام شود و حق دفاع و درخواست تجدیدنظر از سوی آنها نیز باید داشته باشد. لازم به توضیح است که چنین مرجعی برای تأیید صلاحیت افراد و اجرای قانون در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان در انتخابات در همه جای دنیا وجود داشته و امری معقول می باشد چرا که در غیر این صورت افراد غیر صلاحیت دار وارد مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام شده و نظام سیاسی را از درون متلاشی می کنند.

۳-۲-۲. باتوجه به اینکه تأییدصحت برگزاری انتخابات از تبلیغات انتخاباتی تا روند رأی گیری و اعلام نتایج هم برعهده شورای نگهبان می باشد، با توجه به تجربه های گذشته، بایستی شورای محترم نگهبان پیش بینی تمام موارد را کرده باشند تا در صورت اعتراض و شکایت نامزدها به صورت شفاف و در صورت لزوم با ضبط مراحل کار به آنها پاسخگو باشد تا در سلامت برگزاری انتخابات شبهه ای وارد نشود.

همچنین باتوجه به احتمال وارد کردن شبهه در انتخابات، زیرسوال بردن زحمات مسئولان نظام در برگزاری انتخابات سالم، تشویش اذهان عمومی، غبار آلود کردن فضای عمومی جامعه و ... ایجاب می کند که قوه قضاییه در برخورد با متخلفان، باقدرت عمل کند و در کوتاه ترین زمان ممکن به این امر رسیدگی کند تا هزینه های زیادی به نظام، نامزدها و یا مردم وارد نشود. پر واضح است که عدم برخورد با متخلفان و یا عدم قاطعیت در این امرموجب سلب اعتماد و یا کاهش اعتماد مردم به نظام خواهد بود. از این رو، قوه قضاییه هم به عنوان مسول برخورد با تخلفات احتمالی در برگزاری انتخابات بایستی با قدرت در صحنه نقش آفرینی کند. تخلفات چه از طرف مسولان اجرا و برگزارکنندگان انتخابات صورت گرفته باشد و یا از طرف مردم یا نامزدهای انتخاباتی باید با برخورد و اقدام مناسب و بموقع قوه قضائیه مواجه شود.

بنابراین اجرای صحیح و بی طرفانه قانون انتخابات، رعایت اصل بی طرفی در مورد نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات، فراهم کردن زمینه های حضور حداکثری مردم در صحنه و تأمین امنیت برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور و نهاد ها و سازمان های زیرمجموعه آن، نظارت دقیق و به دور از ملاحظات سیاسی شورای نگهبان و اجرای قانون در مورد ثبت نام کنندگان و احراز صلاحیت ها، تبلیغات انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی و برگزاری انتخابات و برخورد قانونی قوه قضائیه با متخلفان انتخاباتی از اصول لازم الرعایه مسئولین و برگزارکنندگان انتخابات و برگزاری سالم و پرشور انتخابات می باشد. در پایان توجه به این نکته ضروری است که بیان مطالب بالا به معنای زیرسؤال بردن عملکرد نهادهای مسئول نیست، بلکه بیشتر به منظور آموزش سیاسی مخاطبان و آشنایی با روند برگزاری انتخابات در کشور است و از باب دقت بیشتر مسئولان امر انتخابات است وگرنه کارنامه عملکرد نهادهای مسئول کشور در امر انتخابات کارنامه درخشانی است.

نام:
ایمیل:
* نظر: