چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - 2020 April 01
کد خبر: ۱۸۴۴۲۲
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۹
روحانی در جمع مردم یزد در حالی برای چندمین بار از اداره کشور با نفت 25 دلاری گفت که میانگین قیمت نفت در دولت او 72 دلار بوده است. رئیس‌جمهور در نشست خبري اخير خود به مانند ساير مديرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاري گفت و با تمسک به اين پديده، ضعف‌هاي دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند.
بازي نفت در اقتصاد ايران حسن بزرگي دارد؛ حسني که به سياستمداران و مسئولان اجرايي اين امکان را مي‌دهد هر طور که دوست دارند آن را به کار گيرند. نمونه آخر اين بازي، آمارهاي عجيب رئيس‌جمهور درباره قيمت نفت و «گزینشی» خواندن آمارهاست.

رئیس‌جمهور در نشست خبري اخير خود به مانند ساير مديرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاري گفت و با تمسک به اين پديده، ضعف‌هاي دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند.

در گزارش زير سعي مي‌شود نگاه دقيق و منطبق بر واقعيات به تصوير کشيده شود و بخش‌هايي که دولت علاقه‌اي ندارد به آن اشاره کند در دسترس مخاطبان قرار گيرد. موضوع نفت و درآمدهاي نفتي يک موضوع کارشناسي و مهم است که نگاه سياسي به آن منجر به تحليل‌هاي مجرد و تک‌بعدي خواهد شد که متأسفانه دولت يازدهم به مراتب مرتکب آن مي‌شود.
 
رد نفت 25 دلاري

شهريور سال 92 - سپتامبر 2013- دولت يازدهم وارد پاستور شد. زماني که بيژن زنگنه به وزارت نفت وارد شد قيمت نفت 108 دلار بود؛ قيمتي که به نسبت شهريور سال 91 با سه دلار افزايش همراه بود؛ اين قيمت تا پايان سال 92 به 104 دلار رسيد تا دولت يازدهم در شش ماه نخست فعاليت خود با ميانگين نفت 105 دلاري به پايان راه 180 روز اول برسد. وضعيت دولت دهم اما در همين تاريخ و در سال 91 بدتر بود، آنها با نفت 91 دلاری گذر ايام کردند. ابتداي سال 93 دولت يازدهم کار خود را با نفت 104 دلار آغاز کرد و سال خود را با ميانگين نفت 82 دلاري به پايان برد. در سال 94 ميانگين قيمت نفت براي دولت 43 دلار شد تا ميانگين قيمت نفت در طول 2/5 سال فعاليت دولت يازدهم 72‌دلار در هر بشکه باشد. کاهش قيمت نفت از تابستان امسال روند شديدتري به خود گرفت و به زير 30 دلار سقوط کرد که طي مدت کوتاهي دوباره به بالاي 30 دلار افزايش يافت. مسئولان دولتي در بيان واقعيات بازار نفت به نکته مهمي که بيانگر اداره کشور با چه قيمتي است طفره رفته و«قيمت کوتاه‌مدت» 148 دلار در دولت گذشته را با بهاي 25 دلار «کوتاه‌مدت‌تر» نفت مقايسه کرده و در اين ورطه به مدح عملکرد خود مي‌پردازند.

اين در حالي است که ميانگين بهاي نفت در 2/5 سال پاياني دولت دهم 115 دلار بود. اين رقم بدان معناست که 2/5 سال پاياني دولت دهم با 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم 43 دلار فاصله دارد و خبري از اختلاف 120 دلاري نيست کما اينکه يکي از عوامل کاهش قيمت نفت و ناتواني نفت ايران در بازارها، عملکرد منفي وزير نفت دولت است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
 
دولت يازدهم و نفت 100 دلاري
دولت يازدهم 12 ماه از 30 ماه فعاليت خود را با نفت بالاي 100 دلاري سر کرده است و در سال 94 بود که به دليل بازي نفتي عربستان سعودي با قيمت نفت، بهاي بشکه‌هاي سياه با کاهش روبه‌رو بوده است. حسن روحاني و تيم وي تأکيد فراواني بر نفت 25 دلاري دارند به طوري که رسانه‌هاي همسو در يک سناريوي تهيه شده سعي دارند اين دروغ را به مردم القا کنند که دولت يازدهم با نفت زير 30 دلار به اداره کشور مشغول است در حالي که دولت گذشته با نفت 148 دلاري هيچ خروجي‌اي جز تورم و رکود نداشت!

البته وضعيت دولت يازدهم به نسبت دولت نهم در 30 ماه فعاليت خود نيز مي‌تواند جالب باشد. همانطور که در بالا اشاره شده دولت روحاني با نفت 72 دلاري کشور را اداره کرده است در حالي که دولت نهم در همين زمان - 30 ماه نخست فعاليت خود - با نفت 66 دلاري کنار آمد و خبري از نفت 72 دلاري نبود ضمن آنکه قيمت دلار هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و درآمد ارزي اين روزهاي دولت يازدهم وجود نداشت. ميانگين قيمت نفت در هشت سال حضور دولت‌هاي نهم و دهم 86 دلار بود که مديران ارشد دولت يازدهم سعي دارند آن را 148 دلار نمايش دهند. در واقع ميانگين قيمت نفت در 96 ماه فعاليت دولت گذشته تنها 16 دلار با ميانگين قيمتي نفت در 30 ماهه فعاليت دولت يازدهم فاصله دارد.
 
درآمدهايي که خرج شد
کاهش درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم هرچند به کاهش قيمت نفت طي يک سال اخير مربوط است، اما مهم‌ترين نکته در کاهش اين درآمدها خودداري وزارت نفت در فروش غيررسمي نفت است، به طور کلي نفت ايران از دو طريق بازار رسمي و بازار غير رسمي انجام مي‌شود که مورد نخست در شرايط عادي يا سفيد در دستور کار قرار دارد و راهکار دوم در شرايط بحران و تحريم به كار گرفته مي‌شود. دولت دهم در روزهاي سخت تحريم موفق شد 127 ميليارد دلار درآمد از اين راهکار کسب کند و با دور زدن تحريم‌ها به وسيله واسطه‌ها حجم عظيمي از درآمدهاي خود را تأمين کند. از 50 قدم برداشته شده براي فروش نفت به اين شکل، تنها يک مورد کلاهبرداري رخ داد که آن هم مربوط به بابک زنجاني است؛ برخلاف گفته مديران امروز وزارت نفت بدهي او کمتر از چيزي است که اعلام شده و بزرگنمايي مي‌شود.

دولت گذشته با فروش غيررسمي و رسمي نفت بخشي از درآمدهاي نفتي را نيز نتوانست وارد کشور کند که امروز در قالب درآمدهاي بلوکه‌شده از آن نام برده مي‌شود. دولت يازدهم براي تأمين نيازهاي خود فروش غيررسمي را کنار گذاشت و درست در مسيري حرکت کرد که امريکا و غرب براي ايران مشخص کرده بودند: «فروش نفت بدون دريافت پول». در چنين شرايطي دولت از منابع صندوق توسعه ملي و خزانه بانک مرکزي استفاده کرد و تنها در يک مورد خود را 5/3 ميليارد دلار به بانک مرکزي مقروض کرد و معادل آن ريال گرفت. اين تخلف دولت چندي بعد توسط ديوان محاسبات کشف شد که بعدها در توجيه آن گفته شد 5/3 ميليارد دلار ياد شده پول ميعانات گازي است که پيشتر به شرکت اينوک فروخته شده است و پس از لغو تحريم‌ها به حساب بانک مرکزي واريز مي‌شود. اين مورد تنها يکي از مواردي است که دولت را با حاشيه بزرگي همراه کرد. اين موارد به خوبي نشان مي‌دهد دولت يازدهم براي تأمين کسري بودجه خود معادل ريالي درآمدهاي بلوکه‌شده کشور را از بانک مرکزي اخذ و خرج کرده است تا با آزادسازي پول ايران، به بانک مرکزي دلار پس دهد. به همين دليل است که ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي بارها گفته است بخش اعظمي از درآمدهاي آزاد شده متعلق به بانک مرکزي است. ساده‌تر اينکه دولت درآمدهاي بلوکه‌شده دولت گذشته را پيش خور کرده است بدون آنکه بخواهد به آن اشاره‌اي داشته باشد.

حال پرسش اينجاست که اگر دولت گذشته مي‌خواست به مانند دولت يازدهم عمل کرده و تسليم تحريم‌ها شود آيا چنين امکاني براي دولت حسن روحاني وجود داشت که از ميراث دولت دهم ارتزاق کند؟
 
نقش زنگنه در نفت 25 دلاري
حسن روحاني و معاون اول وي همواره از اداره کشور با نفت 25 دلاري سخن مي‌گويند و کاهش درآمدهاي نفتي را عاملي برون زا عنوان مي‌کنند که تا حدودي منطقي است. در ميان تمام عواملي که قيمت نفت را کاهش داده است نقش بيژن نامدارزنگنه به عنوان يک عامل داخلي، فراموش شده بزرگي است که دولت علاقه‌اي به پردازش آن ندارد.

زنگنه به استناد منابع اصلي تحليلي بازارنفت نقش مهمي در «تشديد» سقوط قيمت‌ها دارد. زنگنه طي 2/5 سال اخير بارها از بازگشت آني ايران با يک ميليون بشکه خبر داده است و همين مورد باعث شده است تا کشورهاي عربستان، عراق، کويت، روسيه و... با تمام توان به توليد خود بيفزايند و با اعطاي تخفيف‌هاي کم نظير به مشتري‌ها، بازار را گارانتي خود کنند. به همین دلیل بازاريابي براي نفت ايران با مشکلات و مشقات سختي مواجه شده و امور بين‌الملل نفت به صورت چراغ خاموش فعاليت می‌کند که بلافاصله با اظهارات وزير نفت خنثي مي‌شود. تا زماني که بازار نفت با اظهارات زنگنه از دسترس خارج مي‌شوند مشخص و مبرهن است که افزايش صادرات نفت ايران بيشتر شبيه يک جوک است.

از سوي ديگر وزير نفت ايران چند ماه پيش در نشستي خبري گفت که ايران با نفت 20 دلاري هم مشکل ندارد و مي‌تواند خود را اداره کند که همين موضوع باعث سقوط قيمت نفت شد. چالش‌هاي رسانه‌اي زنگنه و وزير نفت عربستان بيش از آنکه موجب تثبيت قيمت نفت شود به کاهش قيمت نفت منجر شده است و دولت هم اهميتي به آن نمي‌دهد. زنگنه مي‌گويد دولت ايران مي‌تواند با نفت 20‌دلاري خود را اداره کند و رئيس‌جمهور مي‌گويد با نفت 25 دلاري نمي‌توان کشور را اداره کرد!

علاقه وزير نفت به آشکار کردن استراتژي‌هاي مهم کشور در حوزه نفت کار را براي کشور سخت کرده است به طوري که ميزان صادرات نفت ايران به يک ميليون و 300 هزار بشکه هم نرسيده است. ارقام متفاوت اعلام شده در ميزان صادرات نفت اختلاف 300 هزار بشکه‌اي را در پي داشته است. حسن روحاني گفته است ميزان صادرات نفت افزايش چشمگيري داشته است در حالي که ايران تا امروز توانسته است کمتر از 160 هزار بشکه به صادرات نفت خود بيفزايد. هرچند قراردادهاي تک محموله‌اي امضا شده است اما اين قراردادها به معناي افزايش ثابت صادرات نفت ايران نيست.

اين موضوع به حدي براي مانور تبليغاتي دولت اهميت دارد که وزارت نفت حاضر است به بدهکار 800 ميليون دلاري خود - شرکت هلنيک يونان- نفت صادر کند و در ازاي آن پولي دريافت نکند. حال پرسش اينجاست که با فروش نفت به بدهکاران و با قراردادهاي تک محموله‌اي آيا مي‌توان گفت برجام در صنعت نفت تأثير داشته است؟ از سوي ديگر مشکل بيمه نفتکش‌ها همچنان حل نشده باقي مانده و مشکل بزرگي را براي صادرات به‌وجود آورده به نحوي که بسياري از پيش‌بيني‌ها براي افزايش 500 هزار بشکه‌اي نفت به شکست انجاميده است. در چنين شرايطي حسن روحاني بر اين باور است که برجام «آفتاب تابان» است و به خوبي توانسته است تأثير خود را بر اقتصاد کشور بگذارد. دولت يازدهم تا امروز با نفت 72 دلاري و با دوپينگ دلارهاي دولت گذشته سرپا مانده است. رئيس دولت در گزينش آماري، اداره کشور با نفت 25 دلاري را سخت عنوان مي‌کند و وزير نفتش بي‌توجه به نقشي که در کاهش قيمت نفت دارد، مي‌گويد با نفت 20 دلاري هم کنار مي‌آييم. نفت 25 دلاري در کار نيست و بيشتر شبيه يک سياسي کاري است اما وزير نفت و سخنانش که سقوط قيمت نفت را تشديد کرده، دم‌دست است!

 رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات خود گفته درست است که جوانان ما برای اشتغال نگاهشان به دولت آینده است اما آنهایی که انصاف را در این روزهای انتخابات با بوق‌هایی که در دست داشتند، فراموش کردند به آنها می گویم در دوران رکود قیمت نفت، در سال‌های گذشته با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما در سال ۹۰، ۱۲۰ میلیارد دلار بود هیچ اشتغالی برای جوانان ما ایجاد نکردند.

روحانی با بیان اینکه باید کار زیادی برای اشتغال جوانان انجام دهیم اظهارداشت: من از اقتصاددانان، محققین و اساتید دانشگاه می خواهم آمار اشتغال پائیز ۹۴ در مقایسه با اشتغال پائیز ۹۲ را نگاه کنند. در فاصله این دو سال تعداد شاغلین در کشور یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر اقزایش یافته است؛ یعنی تقریبا در دو سال گذشته، سالی ۶۰۰ هزار اشتغال درست شده البته ما نیاز به اشتغال یک میلیون نفر و رونق اقتصادی داریم.

کارشناسان می گویند به برخی دلایل محکم نمی توان به عملکرد اشتغالی دولت تدبیر و امید نمره خوبی داد؛ اولا اینکه دولت در بیش از دو سال از فعالیت خود هیچگونه طرح و برنامه روشنی برای اشتغال زایی ارائه نکرده و مشخص نیست مشاغلی که از آنها یاد می ‌ند و در آمارها آمده، در چه بخش‌هایی و با چه کیفیتی ایجاد شده است؟ آیا اساسا می توان مشاغل فصلی، دوره ای، مقطعی و کوتاه مدت را اشتغال‌زایی با حاشیه امنیت مناسب دانست؟

اشتغال‌زایی میلیونی بدون رشد اقتصادی!

همچنین این موضوع مورد توجه است که اگر قرار باشد در دو سال گذشته به صورت مرتب در هر سال ۶۰۰ هزار شغل پایدار و قابل شمارش ایجاد شده باشد، یعنی اینکه هر ساله باید ۶ درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاده باشد ولی چنین رشدی حاصل نشده است؛ مگر اینکه بگوییم اشتغال بدون رشد اقتصادی ایجاد شده است! البته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه امسال را ۰.۷ درصد اعلام کرده است؛ نرخ رشدی که در سال ۹۳ حدود ۳ درصد گزارش شده بود.

از سویی این مسئله مطرح است که سایه رکود بر سر بازار کار و اقتصاد ایران در یکی دو سال گذشته نه تنها باعث تضعیف امکان جذب نیروی کار جدید در بنگاه ها شده بلکه بسیاری از واحدها را هم در معرض ورشکستگی و تعدیل نیرو قرار داده است. گواه این مسئله اینکه در فاصله پاییز سال ۹۲ تا پاییز سال جاری تعداد افراد دارای اشتغال ناقص یعنی کسانی که بیشتر شمایل بیکار دارند تا شاغل، ۳۹۵ هزار نفر بیشتر شده است.

بنابراین افزایش تعداد شاغلان ناقص از یک میلیون و ۹۱۹ هزارنفر در پاییز ۹۲ به ۲ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر در پاییز ۹۴، نشان دهنده ضعیف بودن پایه های بازار کار و احتمال ریزش هزاران نیروی کار شاغل در اقتصاد ایران است، همچنین این آمارها نشان می‌دهد بنگاه های بسیاری در شرایط سر به سر و حتی زیان مشغول به فعالیت بوده و از این رو حتی توان فعالیت روزانه به اندازه ۸ ساعت را هم ندارند و مزدی هم که به نیروی کار پرداخت می شود، تامین کننده هزینه های معیشت نخواهد بود.

موضوع دیگری که مدنظر کارشناسان بازار کار بوده و آن را می توان مبنایی برای ایجاد اشتغال واقعی دانست، افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری است. به بیان ساده تر، اگر در دو سال گذشته یک میلیون و ۱۷۹ هزارنفر شاغل شده باشند باید به همین میزان نیز تعداد بیمه شدگان اجباری بالا رفته باشد.

خانواده‌ها چه می‌گویند؟

علی ربیعی وزیر کار درباره وضعیت اشتغال زایی در سال گذشته گفته بود: ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده که ۲۰۰ هزار مورد نیز از مشاغل موجود نابود شد؛ بنابراین وی ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد شده سال گذشته را متناسب با نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی دانسته بود. پس حالا نمی توان ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل را بی ارتباط با رشد اقتصادی دانست.

مردم می گویند در کمتر خانواده ای می توان سراغ گرفت که دستکم یک جوان بیکار آن هم تحصیل کرده دانشگاهی نداشته باشد. جوانانی که دستکم ۲ تا چند سال از بهترین سال های عمرشان را در کلاس های درس گذرانده به این امید که بتوانند ورود بهتری به بازار کار داشته باشند، اما حالا شرایط برعکس شده و آنها نه تنها در رشته های مرتبط با خود، بلکه در سایر رشته ها نیز جایی برای ار پیدا نمی کنند.

در حالی که نرخ بیکاری عمومی کشور در پاییز سال ۹۲ به میزان ۱۰.۳ درصد بود، نرخ بیکاری جوانان ۲۴.۳ درصد بوده است، همچنین نرخ عمومی بیکاری در پاییز سال ۹۴ به میزان ۱۰.۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان نیز ۲۵.۴ درصد بوده، بنابراین بیکاری جوانان در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید همچنان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور است و این موضوع نشان می دهد که تلاش‌ها برای حل بحران بیکاری مهمترین گروه جوینده شغل در کشور، ناکافی و تقریبا کم اثر بوده است.

هنوز هم مردم در مواجه شدن با مقامات دولتی و کشوری و همچنین نمایندگان مجلس اشتغال درخواست می کنند و بیکاری به عنوان بزرگترین و جدی ترین معضل خانواده ها شناخته می شود. رئیس جمهور در نشست خبری دو روز پیش خود با رسانه ها اعلام کرد قیمت فروش نفت از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و حالا مشخص نیست با این وضعیت افت شدید درآمدی، چگونه می توان به صورت میلیونی اشتغال زایی کرد حتی اگر بتوان چنین برداشتی را از گزارشات مرکز آمار ایران استخراج کرد؟

آمارهای جدید از بیکاری جوانان

جدیدترین نرخ‌های بیکاری نشان می دهد نرخ عمومی بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی کشور به میزان ۲۲.۷ درصد است. این نرخ در مورد مردان جویای شغل ۱۸.۷ درصد است. در بین استان‌های کشور نیز چهارمحال و بختیاری با ۳۶.۹ درصد، کردستان با ۳۰.۱ درصد، کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۴۱.۸ درصد، گیلان ۳۰.۷ درصد، لرستان ۳۴.۷ درصد و مازندران با ۳۵.۵ درصد؛ بالاترین نرخ‌های بیکاری جوانان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال را دارا هستند.

این نرخ در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۴۴.۵ درصد در کهگیلویه و بویراحمد و مازندران نیز رسیده است. در بخش زنان نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ ساله در چهارمحال و بختیاری به ۷۴.۸ درصد رسیده و در این زمینه یک رکورد ایجاد شد. بالاترین نرخ‌های بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان‌های ایلام با ۶۸.۳ درصد، چهارمحال و بختیاری ۷۴.۸ درصد، خوزستان ۵۸ درصد، کردستان ۵۰.۵ درصد، کرمان ۶۳.۴ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۵۶.۶ درصد، گیلان ۵۹.۶ درصد، لرستان ۶۲.۲ درصد، مازندران ۶۱.۲ درصد، مرکزی ۵۰.۸ درصد و همدان با ۵۱.۴ درصد به ثبت رسیده است.
منبع : روزنامه جوان و خبرگزاری مهر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد