پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 19
کد خبر: ۱۹۹۸۸۸
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴
به قلم احسان قنواتی؛
سوک: مطابق با ابلاغ شورای عالی اداری مصوب ۱۳۷۷ استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند بر عهده دارد.

مطابق با مصوبه شورایعالی اداری استاندار مسئول برقراری حفظ نظم و امنیت استان است، هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورا تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن، نظارت بر حسن اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و مقابله و پیشگیری با مشکلات مرزی و مراقبت از مرزهای همجوار و شماری از وظایف دیگر که قالبا در همین چهارچوب قرار میگیرد را برعهده دارند.

چنانچه از وظایف استانداران مندرج در قانون ایفاد میگردد قاطبه وظایف استانداران جز در موارد اندک و محدود در حوزه نظامی و انتظامی تعریف شده است و پر واضح است نگاهی که استاندار را صرفا حاکم بر نظم و امنیت منطقه بداند نگاهی نیست که تفویض اختیارات مالی٬بودجه ای و اجرایی را برای استانداران بپذیرد.

آیا این شرح وظایف و اختیارات برای استانداران خصوصا در مناطق مرزی که موقعیت ژئوپلتیکی دارند میتواند سبب رشد و توسعه متوازن در کشور شود؟

بدیهی است که پاسخ منفی است.

به نظر نگارنده که منتج از استدلال و تحلیل کارشناسان و کنش گران مطلع و صاحب نظر است ضرورت افزایش اختیارات استانداران امری ضروری است.

استاندار به عنوان نماینده حاکمیت و رییس استان باید در تعریف ردیف های بودجه ای سند بودجه کشور نقش داشته باشد و شاید هم این امکان دور از ذهن نباشد که بودجه هر استان به صورت جداگانه از طریق ریس استان به تصویب مجلس برسد..

در کشورهای مبتنی بر قوانین فدرال هر استان‌ و ایالت خود قوانین تقنینی و اجرایی خاص خود را دارد که همین موضوع سبب رشد و توسعه هماهنگ و متوازن در کل بخش های سرزمینی این کشور ها شده است.

در مقطع کنونی یکی از دلایل اصلی عقب افتادگی استانهای مرزی و محروم نسبت به مناطق مرکزی کشور همین کاهش اختیارات استان داران و توزیع نامناسب امکانات و فرصت هاست.

در شرایطی که میزان فاصله جغرافیایی و خط سرزمینی استانها به مرکز و میزان نفوذ و چانه زنی ها نقش بسزایی در جذب و تخصیص منابع دارد نمیتوان شاهد رشد و پیشرفت متوازن کلیه استانها و مناطق کشور بود.

آیا با وجود شکاف و تبعیض روزافزون تخصیص منابع در کشور و کاهش نقش استانداران صرفا به مسایل امنیتی و انتظامی میتوان رشد نابرابر و ناهمگون بخشهای مختلف کشور را متوقف کرد؟

آیا قانون گذار محترم این موضوع مهم و استراتژیک را در دستور کار خود قرار خواهد داد؟

به نظر می رسد در شرایط فعلی برای شکست تمرکزگرایی و توقف توسعه و رشد نابرابر و ناعادلانه در کشور راهی جز اصلاح قانون و افزایش حوزه اختیارات استانداران نباشد.


احسان قنواتی
نام:
ایمیل:
* نظر: