يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 17
کد خبر: ۲۰۵۵۵۷
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰
در حالی که بیش از یک دهه از قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها می‌گذرد؛ عدم تخصیص اعتبار و زیرساخت‎های لازم برای ساخت زندانها مانع عملیاتی شدن این قانون بوده است.
هر چند ساخت زندان در خارج از شهرها  به عنوان یک ارزش مطرح نبوده و نیست، اما واقعیت‌های اجتماعی این مساله را به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل کرده؛ این در حالی است که در بخشی از برنامه ششم توسعه به صورت خاص بر انتقال زندان ها به خارج از شهرها تاکید شده است.

از طرفی اجرای طرح‌های اصلاحی و تربیتی برای جلوگیری از ورود دوباره زندانیان به چرخه جرم نیازمند اصلاح ساختار فیزیکی زندان است. با وجود اینکه قوه قضاییه برای عملیاتی کردن انتقال زندانها به خارج از شهرها مصمم است اما به نظر می رسد چالش‌‏های فراروی اجرای قانون مذکور همچنان پابرجاست.

مشکلاتی همچون کمبود بودجه و تجهیزات، عدم تامین زیرساختهای لازم برای ساخت زندانها و فراهم نشدن شرایط امنیتی، حفاظتی و نیروی انسانی دست اندازهای پیش روی عملیاتی نشدن قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها است.

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص موضوع انتقال زندانها به خارج از شهرها


سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

بر اساس جزء (1) بند (ج) ماده 129 برنامه ششم؛ فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و درچارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

در تبصره آمده است: دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.


2- در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.


3- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به‌عمل آورند.


4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

ضرورت تخصیص اعتبارات لازم و مشارکت دستگاهای اجرایی مرتبط

موضوع انتقال زندان به خارج از شهرها در برنامه ششم توسعه تصریح شده است اما متاسفانه با گذشت بیش از یک دهه از این قانون پیش بینی لازم برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است. در مقابل اجرایی شدن این قانون به دلیل مسائل بهداشتی و امنیتی اهمیت فراوانی دارد و از طرفی کنترل و نظارت بر ورود و خروج زندانیان با صرف هزینه کمتری انجام خواهد گرفت.

پر واضح است که زندانی و مجرمین ماحصل دستگاه قضا نیستند؛ بنابراین باید دستگاه های اجرایی مرتبط در این زمینه ورود کنند و به فراخور نقش خود اقداماتی در جهت عملیاتی شدن قانون انجام دهند، افرادی که در زندان به عنوان متهم یا محکوم نگهداری می شوند از حقوق شهروندی برخوردارند و باید همچون سایر افراد در جامعه بر اساس قانون زمینه رشد و ارتقای آنها که از اولویت های اصلی در سیاست دستگاه قضایی کشورمان یعنی همان رویکرد اصلاحی – درمانی برای بازپروی بزهکاران است فراهم شود این موضوع تا آنجا مهم است که معاون اول قوه قضاییه در این خصوص می گوید: کار زندانبانی و نگهداری از زندانیان از جهات مختلف کار دشواری است؛ بخصوص که ما معتقد هستیم که زندانبانی صرفاً به معنی نگهداری زندانی نیست. کار ما در خصوص زندانیان بسیار بالاتر از این تعریف است.

معاون اول دستگاه قضا: برخی ساختمان‌های زندان‎ها فرسوده است/ لزوم مساعدت ویژه مجلس و دولت

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما می‌خواهیم فردی که در اختیار ماست، در جهت اصلاح او تلاش کنیم و این فرد اگر اشکال و ایراداتی داشته است که منجر به جرم او شده، زمانی‌که آزاد شد، از قبل برای جامعه مفیدتر باشد؛ یا اگر مضر بوده است، دیگر مضر نباشد.

بدون شک پیگیری رویکرد اصلاحی- درمانی که سیاست قضایی کشورمان بر آن متمرکز است نیازمند اصلاح فیزیکی زندان ها است، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا در این زمینه می‎افزاید: درست است که بسیاری از زندان‌های ما در زمان جانمایی اولیه مناسب بودند، اما اکنون باید به جاهای دیگری منتقل شوند. مثلاً‌ برخی از این ساختمان‌ها فرسوده شده است و تجهیزات مناسب سرمایشی و گرمایشی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین در نشست معاون اول قوه قضائیه با مدیران سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور که در اواخر مردادماه امسال برگزار شد، گفت: خیلی تلاش می‌شود که وضع بهداشت زندانیان را در حد مطلوب نگه دارند؛ ولی این کار امکانات می‌خواهد؛ بخصوص که همیشه حدود ۴۰ درصد از زندانیان ما مستقیماً مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و نگهداری آنها بسیار سخت و هزینه‌بر است و علاوه بر خود فرد به دیگران نیز ممکن است آسیب‌هایی وارد کند.


سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ما در اینجا به کمک و مساعدت ویژه مجلس و مردم نیاز داریم. اگر چنانچه دولت و مجلس بخواهند حسب همان سالیان گذشته نسبت به افزایش بودجه سازمان زندان‌ها اقدام کنند، ما نمی‌توانیم به هدف‎گذاری‌های مورد نظر خود برسیم و چه بسا ممکن است مشکلات موجود افزوده شود؛ لذا نیاز به یک کار و مساعدت ویژه از طرف دولت و مجلس داریم تا کسری‌ها و عقب‌ماندگی‌ها جبران شوند. بعدا که این کسری‌ها و عقب‌ماندگی‌ها جبران شد، می‌توانند طبق سنوات قبلی بودجه‌ها را پرداخت کنند.

رئیس سازمان زندانها: باید بودجه متناسب به منظور انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها لحاظ شود/ سازمان زندان‎ها با 50 درصد کمبود بودجه مواجه است

جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کل کشور پیش از این در اواخر دی ماه سال گذشته در خصوص موضوع انتقال 20 زندان به خارج از شهرها در برنامه ششم توسعه گفته بود: امسال دو موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شد که یکی از آنها بحث انتقال 20 زندان به خارج از شهرها و دیگری موضوع متناسب سازی جمعیت زندانیان با فضای زندان‌ها بود. از گذشته موضوع ظرفیت زندان‌ها و تراکم بیش از دو برابر موجودی زندان ها مطرح بود و در این زمینه اختصاص بودجه مهم بود.

وی افزود: از طرفی هم مقامات قضایی برای فرستادن متهمین به زندانها باید ملاحظات قانونی را داشته باشند و برای جاهایی که بیش از حد زندانی دارد از اعزام خودداری کنند.

این مقام قضایی توضیح داد: با تصویب این موضوع در برنامه ششم توسعه باید دستورالعمل لازم را تهیه کنیم تا ساز وکار این موضوع اتخاذ شود. این مسئله یعنی لحاظ کردن ظرفیت متناسب با زندان‌ها نیاز به توجه بخش مدیریتی دارد و قسمتی هم به مسئله اعتبارات بر می‌گردد.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها از گذشته مطرح بوده است، اظهار کرد: باید بودجه متناسب با این هدف لحاظ شود. وقتی زندان از محیط بسته به باز خارج از شهر می رود مشکلات آن هم منتقل می‌شود. سرویس ایاب و ذهاب، اسکان مراقبین و مددکاران باید در کنار زندان‌ها فراهم شود. با توجه به اینکه در برخی مواقع صحبت از انتقال به فضاهای 100کیلومتری خارج از شهر است، این قبیل مشکلات را باید درنظر گرفت.

 وی افزود: زمین‌هایی به صورت تپه ماهور در بیرون از شهرها وجود دارد و وقتی اعلام می‌کنیم زندان‌ها این مکان‌ها را بگیرند و زندان بسازند، باید به بودجه آن هم توجه کنیم. چرا که بودجه ای که دولت می‌دهد تنها متناسب با هزینه صاف کردن این تپه ها است. البته در کنار این مسئله، نباید موضوع منابع انسانی هم فراموش شود.

رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به این سوال که بودجه انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها چقدر برآورد شده است گفت: قبلا برآوردی بین 8 تا 14 هزار میلیارد تومان داشتیم که البته این براورد نیاز به بازنگری دارد.

جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازمان زندان‌ها چقدر کمبود بودجه دارد گفت: باید ببینم از مقداری که تصویب شده چه مقدار به سازمان‌ها اختصاص می‌یابد. علیرغم همه تلاش‌ها بودجه قوه قضائیه ضعیف بسته شده است.

سازمان زندان ها با 50 درصد کمبود بودجه مواجه است

این مقام قضایی ادامه داد: سازمان زندان ها با 50 درصد کمبود بودجه مواجه است و در بخش‌های مختلف تغذیه، بهداشت و درمان با مشکلاتی مواجه است این در حالی است که جهانگیر در اواخر مراد ماه امسال نیز مهمترین مشکل در سازمان زندان‌ها را کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات اعلام کرده بود.

طبق گفته جهانگیر دولت مکلف است ردیف بودجه ای را برای زندانها در نظر بگیرد که با وجود پیگیریها هنوز به نتیجه‎ای نرسیده‌اند، وی اظهار امیدواری کرد که ردیف خاصی برای انتقال زندانها از شهرها به خارج شهر اختصاص داده شود .

*تدوین آیین‌نامه انتقال زندانها به خارج از شهرها در دستور کار

 اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‎ها روز گذشته، در ارتباط با آخرین وضعیت انتقال زندانها به خارج از شهرها اظهار کرد: طبق  بند پ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل اجرایی این قانون، باید توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.

وی ادامه داد: در جلسات شورای معاونین سازمان زندانها تدوین آیین نامه مربوط به انتقال زندانها به خارج از شهرها در دستور کار است و مقدمات آن فراهم شده است.

 جهانگیر در پایان خاطرنشان کرد:  امیدوار هستیم تا یک ماه آینده تدوین آیین نامه انتقال زندانها به خارج از شهرها نهایی شود.

انتظار می‎رود دولت و دستگاه‎های اجرایی مرتبط نیز، با اختصاص اعتبارات لازم در راستای اجرای اولویت‌های اصلی سازمان زندانها برای پیگیری امور تربیتی و اصلاحی بزهکاران زمینه انتقال زندانها به خارج از شهرها را فراهم آوردند.

منبع: میزان
نام:
ایمیل:
* نظر: