يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - 2018 October 21
کد خبر: ۲۰۷۱۲۸
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴
در حالی که مسؤولان دولتی همچنان تظاهر می‌کنند با سرک کشیدن به حساب مردم مخالف هستند، رئیس کمیسیون تلفیق به صراحت اعلام کرد سرک کشیدن به حساب بانکی مردم برای حذف یارانه نقدی پیشنهاد دولت بود.
در حالی که مسؤولان دولتی همچنان تظاهر می‌کنند با سرک کشیدن به حساب مردم مخالف هستند، رئیس کمیسیون تلفیق به صراحت اعلام کرد سرک کشیدن به حساب بانکی مردم برای حذف یارانه نقدی پیشنهاد دولت بود.

* تعادل

- مردم فکری به حال بازار ارز کنند

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است:‌  چند هفته قبل رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که می‌گویند دولت دلار را برای جبران کسر بودجه کمی بالا می‌برد و بعد از تامین ریال لازم آن را به قیمت قبلی باز می‌گرداند، گفت: مطمئن باشید که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسر بودجه‌اش نیست.

به نظر می‌آمد، این بخش از مصاحبه که اتفاقا توجه زیادی را به خود جلب کرد خبر دلگرم‌کننده‌یی باشد در حالی که اتفاقا بخش نگران‌کننده این مصاحبه همین بخش بود و بعد از ۳ هفته هنوز نوسان نرخ ارز ادامه دارد. اگر دولت برای جبران کسر بودجه به دنبال ایجاد نوسان بود، مردم می‌توانستند تصور کنند که در آینده نزدیک بازار به ثبات برسد اما وقتی دولت به صراحت اعلام می‌کند که این نوسان کار ما نیست و این شرایط با وجود تمام تلاش‌های دولت و توزیع دلار ادامه می‌یابد، این نگرانی را ایجاد می‌کند که نکند ابزار کافی برای مقابله با نوسان ارزی در اختیار دولت نیست.

تکه‌های دیگر پازل بعد از آن بیش از قبل باعث نگرانی می‌شود. مثلا محدودیت‌های ارزی برای واردات از ۴ کشوری که مهم‌ترین مراکز واردات کالا به ایران بودند. قبل از آن نیز محدودیت‌هایی برای واردات خودرو به ویژه خودروهای گران‌قیمت گذاشته شده بود. این سیاست‌ها همه در این راستاست که مخارج ارزی کشور کنترل شود. هرچند رییس‌جمهور با استدلالی ساده مبنی بر میزان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی و همچنین میزان واردات و قاچاق و خدمات افکار عمومی را به این سمت سوق داد که ایران با مازاد درآمد ارزی روبه‌روست اما واقعیت این است که دست‌اندازهای زیادی برای دسترسی به این منابع ارزی وجود دارد در حالی که مخارج به سادگی صورت می‌گیرد.

با ادامه یافتن این نوسانات، بخشنامه‌های جدید دولت و اظهارنظرهای دولتی‌ها باید پذیرفت که با وجود اینکه درآمد ارزی ایران روی ورق بیشتر از هزینه‌هاست.

در اصل نقدینگی زیادی که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی به شکل سرگردان درآمده به خوبی آماده ورود به بازاری همچون ارز است. در حقیقت با وجود تمام مشکلات اگر فشار سفته‌بازی روی ارز نبود شاید شاهد این حجم از نوسان نبودیم، ولی هرقدر نوسان نرخ ارز بیشتر شود، فشار سفته‌بازی و تلاش برای نوسان‌گیری بیشتر خواهد شد. بحث بر سر دلالان بزرگ ارزی نیست بلکه تنها کافی است یک روز سری به چهارراه استانبول بزنید تا شاهد حضور انواع اقشار عادی جامعه باشیم که با پول‌های خرد برای نوسان‌گیری به بازار آمده‌اند.

حال یک اتفاق سیاسی دیگری کافی است که شوک جدیدی به بازار ارز وارد شود. حال مساله‌یی که در این میان مغفول واقع شده، این است که اصولا اگر مردم خود به صورت داوطلبانه اقدام به سفته‌بازی در این بازار نکنند، وضعیت ارز قابل کنترل‌تر خواهد بود. روش‌هایی که بانک مرکزی برای شناسایی خریداران ارزی و اخذ مالیات در نظر دارد زمانی قابل استفاده است که مردم عادی به سمت این درآمد کوتاه‌مدت نروند. مردم کمتر این واقعیت را می‌بینند که تمام سودی که از بابت خرید ارز می‌کنند در حقیقت کم کردن زیان ناشی از گرانی است و اگر اصولا به سمت خرید ارز نروند و قیمت در حد مشخصی باقی بماند آنها نیز در بلندمدت سود بیشتری می‌کنند.

در شرایط فعلی شاید بهترین روش این باشد که دولت با تبیین وضعیت موجود از مردم بخواهد که در بحث ارز وارد نشوند هرچند این سیاست طبیعتا کوتاه‌مدت است. زمانی که نرخ ارز با اختلاف تورم داخلی و خارجی هماهنگی ندارد، طبیعی است که یک روز با کاهش توان دولت این نرخ به میزان واقعی نزدیک می‌شود و ‌ای کاش دولت‌ها اجازه می‌دادند این اتفاق در مسیری طبیعی و در عین حال کنترل شده و مشخص حرکت کند.

* وطن امروز

-   صداقت یارانه‌ای دولت کجاست؟

وطن امروز نوشته است: در حالی که مسؤولان دولتی همچنان تظاهر می‌کنند با سرک کشیدن به حساب مردم مخالف هستند، رئیس کمیسیون تلفیق به صراحت اعلام کرد سرک کشیدن به حساب بانکی مردم برای حذف یارانه نقدی پیشنهاد دولت بود. به گزارش «وطن‌امروز»، 5 سال پیش روحانی در مانوری تبلیغاتی به صراحت اعلام کرد دولت برای حذف یارانه نقدی به حساب مردم سرک نخواهد کشید: «یکی از راه‌های حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی، اطلاع از حساب‌های مالی آنهاست اما این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب می‌کند. دولت به حساب مردم سرک نخواهد کشید». حالا دولت برای حذف مردم از یارانه نقدی بنا به گفته تاجگردون، قصد دارد سرک کشیدن به حساب‌های بانکی‌ را قانونی کند و این پیشنهاد را ارائه می‌دهد. یکی از راه‌های جدا کردن نیازمندان و ثروتمندان می‌تواند حساب بانکی باشد و شاید برای قطع یارانه نقدی بهترین راه‌حل دولت همین چک کردن حساب بانکی باشد اما نکته مهمی که وجود دارد این است که چرا دولتی‌ها صداقت ندارند. مسؤولان دولتی حتی بعد از انتخابات و اخذ رای دوباره هم به این عدم صداقت ادامه داده‌اند.

همین چند روز پیش بود که محمدباقر نوبخت اعلام کرد دولت مخالف سرک کشیدن به حساب مردم است. سخنگوی دولت با بیان اینکه از اتهام دیگری که به دولت‌زده شده متاسف هستم، افزود: «دولت از اینکه یارانه افراد نیازمند افزایش یابد و بی‌نیازها از دریافت آن خودداری کنند استقبال می‌کند اما این طرح عملیاتی نیست، زیرا با حذف یارانه 4 میلیون نفر نارضایتی گسترده‌ای ایجاد شد که مجبور به اضافه کردن یک و نیم میلیون نفر شدیم. این طرحی که برای حذف یارانه‌ها مطرح شده غیر عملیاتی است و دولت حاضر نیست یارانه‌ها را بی‌جهت حذف کند، چرا که بررسی حساب‌های مردم در دستور کار نیست». با وجود اعلام مخالفت دولت برای چک کردن حساب بانکی مردم، رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده خود دولتی‌ها پیشنهاد سرک کشیدن به حساب مردم را داده‌اند. غلامرضا تاجگردون با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق به منظور انجام برخی اصلاحات و الحاقات، گفت: شاکله لایحه بودجه دولت در مجلس به هم نخورده و نمی‌خورد اما شرایطی که مجلس در حال بررسی لایحه بودجه است با شرایطی که دولت لایحه را تدوین و ارائه کرده 2 فضای متفاوت دارد، لذا ممکن است در شرایط کنونی ضرورت‌هایی وجود داشته باشد که باید اقدامات لازم در این باره صورت گیرد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اعلام آمادگی کرده در این مرحله اقداماتی برای اصلاح امور انجام شود، افزود: در این مرحله باید مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت نظام اجرایی و اداری کشور دارد در بودجه عملیاتی و امور به جلو برده شود و مسائلی همانند اشتغال، ساماندهی تولید، آلودگی‌ها و صادرات و واردات باید متناسب با شرایط در بودجه سال 97 تقویت شود. تاجگردون ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مسیری پیش می‌رود که نیازی به تغییر شاکله لایحه بودجه دولت نیست و در همان مسیر نیز اصلاحاتی که سبب تقویت لایحه دولت شود عملیاتی می‌شود. وی با بیان اینکه استراتژی مجلس این است که برای اداره کشور به دولت کمک کند، یادآور شد: مجلس به دولت و دستگاه‌ها می‌گوید چه نیازهای قانونی دارند برای اینکه برخی چالش‌های موجود را رفع کنند و به دولت کمک می‌کند که این دوره را پشت سر بگذارد و اگر دولت بگوید این اختیارات را نمی‌خواهد این اختیارات به آن داده نمی‌شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زمانی که هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس‌جمهور دیدار داشت دولت عنوان کرد در تبصره 14 که در زمینه هدفمندی یارانه‌ها است به دولت اختیار داده شود که برای حذف افراد پردرآمد بررسی حساب‌ها را انجام دهد، افزود: نمایندگان با همین استدلال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد را تصویب کرده و این اختیار را به دولت دادند اما اکنون آقای نوبخت می‌گوید ما چرا باید جیب مردم را وارسی کنیم در حالی که دولت خودش این اختیار را از مجلس درخواست کرد. وی ادامه داد: اگر بدانیم دولت این اختیار را در بخش حذف یارانه‌های افراد پردرآمد از مجلس نمی‌خواهد و می‌خواهد هزینه آن را به دوش مجلس بیندازد آن را حذف می‌کنیم، لذا مجلس از دولت و وزرا می‌خواهد شفاف عنوان کنند چه اختیاراتی از قانونگذار می‌خواهند تا به آنها برای پیشبرد بهتر کارها کمک شود.  تاجگردون اظهار داشت: بهترین فرصت برای دولت است که برای نیازهای اجرایی خود جهت بهتر کار کردن و رفع ابرچالش‌ها از مجلس مجوز بگیرد و در این زمینه اگر دولت نخواهد نمی‌توان کاری کرد. وی با بیان اینکه پس از سخنان رئیس مجلس مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق کار جدیدی انجام دهد با چند وزیر و مسؤول مذاکره شد، افزود: از جمله با افرادی همانند وزیر راه‌وشهرسازی و ارتباطات، شهردار تهران، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مذاکراتی صورت گرفت و به همه این افراد عنوان شد مجلس آمادگی دارد در این امور به آنها کمک کند، لذا تاکید شد قانونگذار باید چه اختیاراتی به آنها دهد و چه شرایطی برای آنها فراهم کند تا از این بحران‌ها عبور کنند.

صداقت دولت کجاست؟

دولتی‌ها با وجود اینکه بارها و بارها مخالفت خود را با سرک کشیدن به حساب مردم و حذف یارانه نقدی اعلام کرده‌اند اما بارها و بارها در خفا کار دیگر کرده‌اند! در جریان بررسی لایحه بودجه 95، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت از تصویب مصوبه‌ای که در آن حذف گسترده مردم از لیست یارانه‌بگیران را الزامی می‌کرد، انتقاد کرد اما نمایندگان اعلام کردند نوبخت در جلسات کمیسیون اصرار به حذف مردم داشت و حالا به گونه‌ای دیگر عمل می‌کند. در حالی که دولت به ظاهر مخالف سرک کشیدن به حساب مردم است اما معاون وزیر رفاه چندی پیش به صراحت اعلام کرد حساب‌ها و میزان تسهیلات بانکی یکی از شاخصه‌های حذف مردم از لیست یارانه‌بگیران بود. اینکه آیا چک کردن حساب برای حذف یارانه نقدی خوب است یا بد مهم نیست بلکه مهم عدم صداقت دولت با مردم است که بارها و بارها ثابت شده است. مردم قبل از ایجاد رفاه و توجه به معیشت از مسؤولان دولتی صداقت می‌خواهند؛ امیدواریم دولت صدای مردم را بشنود.

120 تخلف در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها

هیچ عدد و رقمی از وزارت نفت و دیوان محاسبات درباره میزان فروش و درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اعضای هیأت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نشده است. به گزارش فارس، آخرین خبرها از روند تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حکایت از آن دارد که اعضای هیأت تحقیق و تفحص، اخیراً با مدیران وزارت نفت نشستی در این باره برگزار کرده‌اند.

همچنین نشست دیگری نیز با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیوان محاسبات کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این تحقیق و تفحص برگزار شده است. به گفته یک عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعضای هیأت تحقیق و تفحص هنوز اطلاعاتی از وزارت نفت و دیوان محاسبات درباره میزان فروش و درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست نیاورده‌اند و هیچ عدد و رقمی به آنها اعلام نشده است.   بنا بر اظهارات وی، تخلفات برشمرده شده در برآوردهای اولیه هیأت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حدود 120 مورد می‌رسد که  در حوزه‌های گوناگون اجرای برنامه 5 ساله پنجم و ششم توسعه، بودجه‌های سالانه، در ستاد هدفمندی یارانه‌ها و سایر دستگاه‌ها رخ داده است.

* فرهیختگان

- تک‌نرخی شدن ارز تبدیل به یک افسانه شده است

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی این بودجه را بودجه‌ای عملیاتی با محور اشتغالزایی دانست و آن را تحت عنوان بودجه‌ای متفاوت از سنوات گذشته یاد ‌کرد. موضوعی که به اذعان عمده کارشناسان اقتصادی ناشی از خوش‌خیالی رئیس دولت دوازدهم است. بودجه‌های سالیانه چارچوب‌های مشخصی دارند و ایجاد تحول در حوزه یا عملیاتی بودن آن نیازمند ایجاد زیرساختارهایی است که هرگز در دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه دولتی‌ها قرار نگرفته است. با این حال بخشی از کارشناسان و حتی خود مقامات دولتی منابع حاصل از حذف یارانه‌بگیران و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پشتوانه طرح چنین موضوعی دانسته و از آن به‌عنوان تنها راه ایجاد اشتغال در کشور یاد می‌کنند. موضوعی که هر دوی آنها به طریقی با مخالفت نمایندگان مردم در بهارستان مواجه شده است.

در این زمینه «فرهیختگان» سراغ دکتر بایزید مردوخی، اقتصاددان ، دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات و مشاور  علی ربیعی وزیر کار رفته و با وی به گفت‌وگو نشسته است. مردوخی که سابقه حضور چند ده ساله در سازمان برنامه و نظام بودجه‌نویسی کشور را دارد در این گفت‌وگوی تفصیلی به «فرهیختگان» می‌گوید:  محدودیت امروز دولت در دریافت پول نفت نیز معضلی بر سایر معضلات دولت افزوده است. نفتی که امروز از ما خریده می‌شود به دلیل محدودیت‌های سیستم‌های بانکی جهان و تحریم‌های آمریکا، همچنان به صورت کامل به دست دولت ایران نمی‌رسد. بنابراین دولت منابع مالی محدودی در اختیار دارد. حال در این شرایط این سوال مطرح است که تکلیف دولت چیست و دولت چه راه‌هایی برای تامین هزینه‌هایش دارد؟ 

تامین مالی دولت از موضوعات مهمی است که دولت‌های مختلف برای آن چاره‌اندیشی‌های مختلفی می‌کنند تا نیازهای مالی خود را تامین کنند، اما منابع مالی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران به دو عامل خلاصه می‌شود که اولی دریافت مالیات و دومی درآمدهای نفتی است. موضوع دریافت مالیات از مباحث مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اتکای ویژه‌ای به آن دارند، به نحوی که بخش اعظمی از بودجه مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌کنند؛ اما دریافت مالیات در ایران محل چالش‌های بسیاری است چراکه دولت قادر به دریافت مالیات مورد نظر به دلایل مختلفی از جمله فرار مالیاتی و عدم نظارت بر گردش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی نیست. از آن مهم‌تر دریافت مالیات تابعی از شرایط اقتصادی کشور است اگر رشد اقتصادی صورت نگیرد و سودآوری در اقتصاد مطرح نباشد نمی‌توان منتظر دریافت مالیات بود. هنگامی که تولید در رکود به سر می‌برد و رشد و سودی در اقتصاد مشاهده نمی‌شود دولت نمی‌تواند از تولیدکننده ورشکسته یا خارج شده از گودِ تولید طلب مالیات کند، از سوی دیگر محدودیت امروز دولت در دریافت پول نفت نیز معضلی بر سایر معضلات دولت افزوده است. نفتی که امروز از ما خریده می‌شود به دلیل محدودیت‌های سیستم‌های بانکی جهان و تحریم‌های آمریکا، همچنان به صورت کامل به دست دولت نمی‌رسد، بنابراین دولت منابع مالی محدودی در اختیار دارد. حال این سوال مطرح است که تکلیف دولت چیست و دولت چه راهی برای تامین هزینه‌هایش دارد؟ به هر حال افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و گران کردن حامل‌های انرژی یکی از راه‌های تامین مالی دولت است. افزایش قیمت ارز نیز یکی دیگر از راه‌های تامین مالی دولت به شمار می‌رود. از سوی دیگر دولت می‌تواند خدمات خود را گران‌تر به مردم عرضه کند که از آن میان مثلا عوارض خروج از کشور موضوعی بود که منجر به اعتراض عده‌ای شد. اعتراضات اقتصادی مردم به بیکاری و افزایش رکود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، عدم رونق در تولید و... همه موضوعاتی هستند که ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود معطوف کرده است، از این رو هر کدام به دلیلی با کلیات لایحه بودجه 97 مخالفت کرده‌اند.

به نظر نمی‌رسد نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بتوانند چند ساعته در بودجه کشور تغییر عمده‌ای ایجاد یا معجزه‌ای کنند. بهتر بود نمایندگان کمیسیون تلفیق به جای نشست چند ساعته برای حل مشکلات بودجه آتی کشور مانند سایر کشورها از جمله نمایندگان آمریکا به دنبال راهکارهای موثرتری با نگاه دقیق، علمی و کارشناسی‌تر به مسائل و مشکلات کشور باشند. برای مثال در مجلس آمریکا رسم است که اگر نمایندگان کنگره درخواست کاهش یا افزایش بودجه برای موضوعی را دارند به صورت اتوماتیک از طریق ارتباط با کارشناسان فنی که در اتاق پشت سر آنها حضور دارند موضوع را مطرح و نظر کارشناسی را بابت هر کدام از موارد اختلافی در بودجه خواستار می‌شوند که مثلا کاهش یا افزایش این مقدار از بودجه در موضوع مورد نظر چه تبعاتی بر اقتصاد کل کشور دارد. کارشناسان مورد نظر نیز همانجا با محاسبه و ارزیابی‌های همه‌جانبه نتیجه را به صحن مجلس برمی‌گردانند، حالا ممکن است در این صورت اعتباری قطع شود یا سیستم راهکاری را بر اساس اطلاعات فراوان و مدل‌های متنوعی که در اختیار دارد به آنها برای فائق آمدن بر مشکل اقتصادی ارائه کند. در این وضعیت است که نمایندگان مجلس با آگاهی بیشتر و با تسلط بهتری می‌توانند نظر خودشان را اعم از موافقت یا مخالفت با طرح جدید اعلام و تصمیم‌گیری کنند. متاسفانه در ایران چنین سیستمی وجود ندارد یعنی یا صرفا موافقت است یا مخالفت؛ که بعضا هم به دلایل سیاسی انجام می‌شود نه کار کارشناسی شده منطبق با منافع اقتصاد کل کشور. مشکل این است که تنها نظر نمایندگان کمیسیون تلفیق یا نمایندگان مجلس کافی نیست و این موضوع باید به صورت جمعی و سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گیرد که اگر بودجه کم شود یا به فلان نهاد بودجه بیشتری داده شود چه تاثیری بر اقتصاد کشور، رفاه و معیشت مردم، بهداشت و سلامت و تامین مایحتاج عمومی مردم می‌گذارد. در غیر این صورت دولت مجبور به فروش اموال خود و واگذاری شرکت‌های دولتی می‌شود که یکی از آنها انتشار اوراق مشارکت وصول طلب‌هاست.

دورنمای بودجه و موضوعات حواشی آن نشان می‌دهد که تامین منابع مالی سال آتی بسیار مشکل خواهد بود و از نظر اجتماعی- اقتصادی سال خوبی را پیش رو نخواهیم داشت.

درآمد ما از بابت صادرات نفت و گاز ارزی است و اگر دلار ضربدر قیمت ارز به ریال شود این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین نرخ ارز در تامین مالی دولت موثر است. اگر دلار 3500 تومان فروخته شود درآمد دولت یک مبلغی می‌شود و اگر چهار هزار تومان باشد درآمد دولت رقم دیگری شده و تفاوت 500 تومانی آن به جیب دولت واریز می‌شود و درآمد دولت را افزایش می‌دهد. از این رو، تک‌نرخی شدن ارز تبدیل به یک افسانه شده است. مسلما قیمت ارز نباید به همین راحتی افزایش پیدا کند حساب و کتاب کردن درباره این موضوع در بسیاری از موارد اقتصادی مهم است، نمی‌توان نرخ ارز را به دلخواه خود کاهش یا افزایش داد. لذا پیش‌بینی اتفاقات احتمالی اقتصادی در موضوع قیمت ارز امر بسیار مهمی است.

مسلما اشتغال توسط لایحه بودجه و بودجه مصوب و... نه ایجاد شده و نه افزایش می‌یابد، دولت تنها در زمینه بودجه با افزایش اعتبارات عمرانی می‌تواند اشتغالزایی کند که متاسفانه هر سال این میزان نسبت به سال قبل کمتر می‌شود و این موضوع به معنای کاهش اشتغالزایی است. هر چند اگر دولت اهتمامی برای تمام کردن پروژه‌های ناتمام داشته باشد باز هم می‌توان به ایجاد اشتغال محدودی امیدوار بود. اما تا زمانی که پروژه‌های ناتمام تمام نشوند نمی‌توان انتظار پاسخ دادن به تکلیف پروژه‌های جدید را داشت. هنگامی که بودجه‌ای برای تامین پروژه‌های عمرانی نداریم مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه وجهی ندارد مسلم است که دولت با این بودجه و وضعیت مالی قادر به ایجاد اشتغال نیست بنابراین از مردم انتظار می‌رود که با سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی اشتغال ایجاد کنند.

* شرق

- بدهی ٢٢‌هزارمیلیاردی و جیب خالی وزیر نیرو

روزنامه شرق به بدهی‌های وزارت نیرو پرداخته است:‌  انباشت مطالبات فعالان صنعت برق، بر میزان نارضایتی‌ها از وزارت نیرو افزوده است. ریشه بسیاری از این نارضایتی‌ها نیز در نبود منابع مالی کافی در وزارت نیرو خلاصه می‌شود. چندی‌پیش اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق کشور در مقابل وزارت نیرو تجمع کردند و خواستار اصلاح وضعیت قراردادهای خود شدند. تجمع آنها برای تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی‌شان بود. البته آنها تنها ناراضیان صنعت برق نیستند بلکه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق (که تشکیلات صنفی مربوط به صاحبان نیروگاه‌های بخش خصوصی است) و سندیکای صنعت برق ایران (که تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را تحت پوشش قرار می‌دهد) نیز از معترضان به عملکرد وزارت نیرو هستند. کریم افشار مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، از طلب ٢٢‌هزارمیلیاردتومانی اعضای این مجموعه تا مهر ماه امسال خبر می‌دهد. به گفته او، حجم مطالبات نیروگاه‌داران بخش خصوصی از دولت رو به افزایش است و از آنجا که وزارت نیرو توان بازپرداخت این مطالبات را ندارد، خسارات زیادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است. بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی تنها عامل نارضایتی فعالان این بخش نیست بلکه مجموعه‌ای از مسائل، به این نارضایتی‌ها دامن می‌زند.  اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق کشور در پی بی‌توجهی وزارت نیرو به اعتراضات چندین‌ساله آنها، برای چندمین‌بار دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع‌کنندگان در مقابل ساختمان شیشه‌ای وزارت نیرو در حالی از اردکانیان وزیر نیرو درخواست رسیدگی به این موضوع را داشتند که حائری، معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی، به میان آنها آمد و با آنها صحبت کرد و وعده پیگیری مطالبات آنها را داد. تلاش خبرنگار «شرق» برای اطلاع از وعده‌های حائری بدون نتیجه ماند. در نخستین تماس، ارائه توضیحات به نیم‌ساعت بعد موکول شد و تماس‌های بعدی نیز بدون پاسخ ماند.  

اپراتورهای بخش خصوصی تنها ناراضیان صنعت برق نیستند. نیروگاه‌داران بخش خصوصی هم گله‌هایی درباره نحوه خریدوفروش برق و پرداخت مطالباتشان از وزارت نیرو دارند. کریم افشار مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با «شرق» درباره حجم مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت بیان می‌کند: براساس اطلاعاتی که دارم تا آخر مهر حدود ٢٢‌ هزار ‌میلیارد تومان مطالبات این بخش بوده است و هر ماه هم افزایش می‌یابد. دلیل اصلی افزایش مطالبات این است که وزارت نیرو پول ندارد تا بدهی‌ها را پرداخت کند.

به گفته افشار، سال گذشته وزارت نیرو با استفاده از اسناد خزانه بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت می‌کرد. افراد هم وقتی نیاز به پول داشتند، اسناد را عرضه می‌کردند. اگرچه نقدکردن اسناد مقداری تنزیل داشت ولی بدهی‌ها انباشته نمی‌شد.

او ادامه می‌دهد: وزارت نیرو به خاطر پرداخت یارانه‌ها و کمک‌هایی که باید بکند، پول کافی در اختیار ندارد. اعضای سندیکای ما بیش از ٥٠ درصد برق کشور را تولید می‌کنند. این بدهی‌ها انباشته می‌شود و وزارت نیرو از پس بازپرداخت آن برنمی‌آید. نرخ برقی که مردم می‌دهند کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است، در نتیجه دخل و خرج این وزارتخانه، با یکدیگر همخوانی ندارد.  مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره تبعات پرداخت دیرهنگام مطالبات تولیدکنندگان برق عنوان می‌کند: مهم‌ترین نتیجه این رفتار، عدم اعتماد بخش خصوصی است. بخش‌هایی که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، به این نتیجه می‌رسند که از این مجموعه خارج شوند و این مسئله نرخ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

او اضافه می‌کند: برخی تولیدکنندگان برق که وام دریافت کرده‌اند، به دلیل عدم دریافت مطالبات نمی‌توانند اقساط خود را بدهند. نیروگاهی را می‌شناسم که بیش از ‌هزاروصد میلیارد تومان از دولت طلب دارد و وزارت نیرو نمی‌تواند مطالباتش را بپردازد. در این مدت بیش از ٥٠٠‌ میلیارد تومان جریمه تسهیلات بانکی برایش آمده است.

افشار به این پرسش که آیا دولت جریمه‌ها را پرداخت می‌کند یا نه، این‌گونه پاسخ می‌دهد: دولت این جریمه‌ها را تقبل نمی‌کند. یک مشکل کلی در مجموعه کشور وجود دارد که صنعت برق را هم درگیر کرده است. به نظر من دولت در زمینه خصوصی‌کردن برق موفق نبوده است. این صنعت می‌توانست در زمینه خصوصی‌سازی پیشرو باشد، اما عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، برای بخش خصوصی، مشکل‌ساز شده است.  او ادامه می‌دهد: صنعت برق به دلیل نبود نقدینگی درگیر روزمرگی شده است. بهسازی و نوسازی در این صنعت کنار گذاشته شده و سرمایه‌گذاران با شک و تردید به ورود به این حوزه نگاه می‌کنند. افراد خیلی سخت وارد حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شوند.  

مهدی مسائلی، عضو سندیکای صنعت برق، نیز در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی ریشه نارضایتی فعالان این صنعت از وزارت نیرو می‌پردازد.

به گفته او، باید یک وزارتخانه با توجه به مقتضیات زمان حرکت کند، اما وزارت نیرو در چهار دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، سیاست یکسانی در برخورد با بخش خصوصی داشته است.

مسائلی می‌گوید: یکی از دلایل نارضایتی این است که مسئولان وزارت نیرو اعلام می‌کنند قیمت برق و حامل‌های انرژی را نمی‌توانند به‌روز کنند. آنها اعلام می‌کنند که قانون‌گذار اجازه تغییر قیمت را به وزارت نیرو نمی‌دهد. وقتی هم که فعالان بخش خصوصی به آنها اعلام می‌کنند که با روش‌های قبلی امکان ایجاد زیرساخت در صنعت برق وجود نخواهد داشت، باز هم وزارت نیرو به همان روش خود ادامه می‌دهد.

او یادآور می‌شود: وزارت نیرو ترکیبی از آب و برق است. به دلیل اینکه در کشور بحران آب داریم، بخش برق هم دچار آب‌گرفتگی شده است. عملا به‌جای اینکه در وزارت نیرو به بحث آب و برق توجه شود، عمده فشارها به سمت آب رفته است. نمایندگان مجلس به دنبال کسی هستند که مسئله آب کشور را حل کند. در دولت یازدهم به چیت‌چیان رأی دادند و از او قول گرفتند که دریاچه ارومیه را احیا کند که این اتفاق نیفتاد. وزیر بعدی هم تخصص آبی دارد و به امید حل مشکل آب، برق در حاشیه قرار گرفته است.

به اعتقاد این عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، بسیاری از پیمانکاران توانمند صنعت برق و سازندگان قدیمی دیگر با وزارت نیرو کار نمی‌کنند و جذب صنعت نفت و فولاد شده‌اند. این مسئله حاصل شرایط سیاست‌گذاری و مسائل اقتصادی صنعت برق است.  او تأکید می‌کند: وقتی شرایط اقتصادی را در محاسبات لحاظ نمی‌کنید، بخش خصوصی را وارد بازی می‌کنید، نتیجه این می‌شود که ممکن است اپراتورهای پست فشارقوی که وارد این بازی می‌شوند، نتوانند به تعهداتشان عمل کنند و نارضایتی ایجاد شود.  مسائلی از صدور بخشنامه‌ای از سوی توانیر خبر می‌دهد که به تمام دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده تا در مناقصات، ٥٠ درصد مبلغ پیمان را با تکیه بر اوراق مشارکت، اعلام کنند.

او اضافه می‌کند: پول رایج کشور که ریال است اعتباری ندارد، بنابراین چگونه وزارت نیرو می‌خواهد به دست فعال اقتصادی اوراقی را بدهد که معلوم نیست چه زمانی پول می‌شوند. اینها اشکال است. پول به‌منزله خون در بدن است. وجود تعدیل‌های قراردادی به‌منزله اکسیژن است. ما در بسیاری از قراردادهای وزارت نیرو تعدیل نداریم. وقتی هر لحظه قیمت ارز تغییر می‌کند و نرخ همه‌چیز متناسب با ارز در حال تغییر است، چگونه به این مسائل توجه نمی‌شود. این عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق می‌گوید: در این چهار دولت اطلاعاتی که از طرف صنعت برق به مجلس منتقل شده، ناشی از این بوده که صنعت برق خودکفاست. خودکفایی صنعت به معنی بی‌نیازی و اثرناپذیری از ارز نیست. عدم توجه به وابستگی صنعت برق به نرخ ارز سبب شده که گردش پول به‌منزله خون صنعت به کندی صورت گیرد، اکسیژن در تعدیل‌ها وجود نداشته باشد و صنعت با اضمحلال مواجه شود.

* دنیای اقتصاد

- بازار خودروهای وارداتی بلاتکلیف‌تر از همیشه

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: بازار خودروهای وارداتی این روزها بلاتکلیف‌تر از همیشه، در انتظار تصمیم نهایی مقامات قضایی و اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خودرو است. بر این اساس به گفته بسیاری از نمایندگی‌ها، با وجود پیش‌فروش خودروهای ۲۰۱۸ و همچنین اخذ مبالغی از مشتریان با توجه به تعرفه‌های جدید، رای دیوان عدالت اداری به بازگشت تعرفه‌ها به قبل، مشتریان و نمایندگی‌ها را سردرگم کرده است.

به‌طوری‌که برخی از مشتریان در پی اخذ مبلغ اضافه بابت پیش‌فروش خودرو به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند؛ این در شرایطی است که برخی از نمایندگی‌ها نیز در انتظار رای قطعی بازگشت تعرفه‌ها هستند و از پرداخت مبلغ اضافه دریافتی به مشتریان خودداری می‌کنند. در این زمینه برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها تاکید می‌کنند که بازار خودروهای وارداتی که پیش از رای دیوان عدالت اداری در بلاتکلیفی به سر می‌برد هم اکنون در بدترین شرایط قرار دارد؛ به‌طوری‌که با نزدیکی به روزهای آخر سال که طبق رویه‌ای معمول خرید خودرو اوج می‌گیرد، مشتریان و فروشندگان وارداتی‌ها تکلیفی برای خود نمی‌بینند. در این زمینه برخی در انتظار اجرای حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند هر چند که تمکین وزارتخانه مذکور می‌تواند تکلیفی باشد برای بازار آشفته وارداتی‌ها.  دیوان عدالت اداری در اواخر هفته گذشته در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پیشین بازگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد. البته دیوان عدالت اداری اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش‌گفته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونان، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.  میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در همین ارتباط به خبرگزاری تسنیم گفته است که براساس قانون، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن دسته از مصوبات دولت را که با قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد، لغو کند به همین منظور دولت باید از شنبه ۲۱ بهمن‌ماه رای دیوان عدالت اداری را اجرایی می‌کرد.

* خراسان

- بیم ها و امیدها در طرح مسکن امید

روزنامه خراسان درباره طرح مسکن جدید دولت نوشته است:‌ طرح جدید دولت برای خانه دار کردن مردم به ویژه زوج های جوان که این بار با عنوان مسکن امید یا طرح بازآفرینی شهری امید درمراسمی با حضور عالی ترین مقامات اجرایی و بانکی رونمایی شد، از یک سو امید بسیاری از جوانان و قشرهای مختلف فاقد مسکن را برانگیخته است و از سوی دیگر این تردید و بیم را در برخی از مخاطبان ایجاد کرده که آیا این طرح نیز مانند طرح مسکن مهر، بخش های نیمه تمام و مبهم خواهد داشت یا خیر؟ هنوز بسیاری از واحدهای مسکن مهر در شهر پردیس و پرند تهران یا گلبهار مشهد یا ... نیمه تمام مانده اند و برخی از کسانی که با امید فراوان و آرزوی خانه دار شدن در این طرح ها ثبت نام کرده اند، پس از سال ها واریز مبالغ میلیونی همچنان چشم انتظار افتتاح واقعی این طرح ها هستند و در گذشته دیده اند که با وجود برخی از افتتاح ها همچنان واحدهای مسکونی آن ها تکمیل نشده است و امکان سکونت در آن ها وجود ندارد؛ حال این پرسش مطرح است که آیا طرح مسکن امید با چنین سرنوشتی مواجه نخواهد شد؟

غرض از نوشتن این سطرها ایجاد یأس و ناامیدی در کسانی که طرح بازآفرینی شهری امید را پایه گذاری کرده اند یا زوج های جوان و مخاطبان این طرح نیست بلکه برعکس ایجاد عزم راسخ و تلاشی جدی و همه جانبه برای تحقق وعده های مطرح شده دراین طرح است ، ازجمله وعده ارائه واحد مسکونی به هریک از واگذارکنندگان مسکن در بافت های مسکونی با 20 درصد مساحت بیشتر و اختصاص واحدهای مازاد به زوج های جوان، همچنین وعده هایی که به توسعه دهندگان و سازندگان مسکن در این طرح داده شده است؛ تردیدی نیست که فکری که پشت این طرح قراردارد بسیار زیبا  و امید وار کننده است اما آیا عمل به این فکر و ایده در آینده نیز به همان مقدار پر از امید و شوق خواهد بود؟

قضاوت درباره عملکرد این طرح و پاسخ به پرسش های فوق اکنون میسر نیست و در آینده و حداقل در زمان پایان عمر دولت فعلی مقدور است ، اکنون تنها می توان گفت که ایده و فکر طراح این طرح بسیار پر انگیزه است؛ امید آن که طی سال های پیش رو نیز پابرجا بماند و به تردید و یأس مبدل نشود.

* جهان صنعت

- تظاهر دولت به رشد سرمایه‌گذاری خارجی

این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی نوشته است:‌  همین چند روز پیش بود که وزیر اقتصاد آمارهایی را در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اگرچه به ظاهر تنها اعدادی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی به حساب می‌آید اما در پس آن، به نظر می‌رسد دوباره دولت در حال آمارسازی است تا بلکه عملکرد نامتناسب خود در برخی حوزه‌ها را رفع و رجوع کند. همانطور که در رابطه با تجارت خارجی نیز بارها شاهد دستکاری‌های آماری و جابه جا کردن گروه‌های نفتی و غیر نفتی در آمارهای مربوط به صادرات بودیم که در نهایت هم نتوانست کاهش قابل توجه صادرات غیر نفتی در ماه‌های اخیر را از نظرها دور نگه دارد. در این راستا با وجود اینکه بر اساس آمارهای رسمی آنکتاد، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱۰ میلیارد سرمایه خارجی وارد ایران شده است، مسعود کرباسیان چندی پیش اعلام کرد: «در سال‌جاری حدود 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای کشور تعریف شد که تاکنون 12 میلیارد دلار آن جذب شده است.» بر این اساس اگرچه وزیر اقتصاد به عنوان یکی از مهره‌های مهم در کابینه دولت دوازدهم باید از میزان دقیق سرمایه‌گذاری‌های جذب شده در کشور آگاه باشد اما کارشناسان معتقدند در شرایطی که در چهار سال جمعا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده چطور این امکان وجود دارد که در کمتر از یک سال، ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده باشد.

 از همین رو، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به سرعت نسبت به اظهار نظر کرباسیان واکنش نشان داد و اعلام کرد: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، آمار اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی را به جای «سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته» اعلام می‌کند. آیا این اقدام ناشی از ضعف آمار است یا ضعف عملکرد؟ پدرام سلطانی همچنین با کنایه به رویه غلطی که موجب شده آمار اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی به جای «سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته» اعلام شود، خواستار اصلاح این رویه غلط شد.

این اولین بار نیست

البته این اولین بار نیست که چنین آمارهای بدون پشتوانه‌ای از سوی دولت اعلام می‌شود. پیش از این نیز در مورد میزان جذب سرمایه در دولت یازدهم و همچنین در سال منتهی به 95 آمارهایی اعلام شده بود که در نهایت واکنش و اعتراض بخش خصوصی را دربرداشت. به طوری که بیشتر فعالان اتاق بازرگانی همگی روی یک مطلب تاکید داشته و در این خصوص اعلام کردند: مصوب و جذب با هم متفاوت است و به یک معنی نیست. جذب شده به معنای ورود واقعی سرمایه به کشور است و با عبارت مصوب که به معنای هدفگذاری است، تفاوت دارد. این در حالی است که دولت آمارهای مصوب و اخذ شده را به جای سرمایه‌گذاری‌های عملیاتی و جذب شده اعلام می‌کند. به عنوان مثال فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران چند ماه پیش در واکنش به ورود 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور گفته بود: اگر این عدد به عنوان رقم جذب شده از سوی دولتی‌ها اعلام می‌شود، اشتباه است و من آن را تکذیب می‌کنم. چنین رقمی در سال 95 وارد کشور نشده است. رقمی که به عنوان جذب شده در سال 95 رسمی است، 1/5 میلیارد دلار و اعدادی به غیر از رقم مذکور اشتباه است.

بدون اعلام جزییات، نمی‌توان به آمار تکیه کرد

در همین خصوص رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارنظر وزیر اقتصاد به «جهان صنعت» گفت: آماری را وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده، بنده هم شنیده‌ام اما با توجه به اینکه این آمار به طور کلی بیان شده و جزییات آن مشخص نیست، خیلی نمی‌توان به آن تکیه کرد.

حسین سلیمی با بیان اینکه بعد از برجام مجوز 24 میلیارد دلار سرمایه خارجی صادر شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه نمی‌توان آمار دقیق و جزیی هرروزه در این خصوص تهیه کرد، مشخص نیست که تاکنون چه میزان از این رقم جذب کشور شده است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در این باره آماری به این دقیقی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ارائه آمار باید همراه با جزییات باشد تا منجر به ایجاد تصور اشتباه در میان آحاد جامعه نشود، افزود: با توجه به اینکه ما به عنوان بخش خصوصی آمار دقیقی از فعالیت‌های دولتی و... نداریم، تنها طرح‌های غیر دولتی مربوط به بخش خصوصی را در آمارها به حساب می‌آوریم.

بنابراین این احتمال را می‌دهیم که آمار اعلام شده از سوی وزیر صحیح باشد. البته 12 میلیارد دلار سرمایه جذب شده‌ای که از سوی کرباسیان اعلام شده، مشخص نیست که از جمع چه فعالیت‌هایی به دست آمده است.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: شاید فاینانس‌ها و طرح‌های دولتی نیز در این حساب و کتاب‌ها منظور شده باشد در صورتی که فاینانس‌ها و مسایلی از این دست نباید به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( FDI) به حساب آید.

آمار 6 میلیارد دلاری در سال 96

سلیمی با بیان اینکه ورود سرمایه از اول سال‌جاری تا یک ماه قبل حدود چهار میلیارد دلار بوده است، گفت: البته با احتساب ماشین‌آلات و ... این رقم به شش میلیارد دلار می‌رسد اما اگر وزارت اقتصاد به عنوان مثال شش میلیارد دلار هم فاینانس را به این آمار اضافه کرده باشد، آمار 12 میلیارد دلاری به دست می‌آید که هنوز مشخص نیست چه میزان آن جذب شده است.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه مشخص نیست چه میزان از پروژه‌های مصوب شده پیش رفته باشد، اظهار کرد: در این خصوص نمی‌توان آمار دقیقی اعلام کرد بلکه باید 5 تا 6 ماه از سال بعد بگذرد تا بتوانیم بگوییم چه میزان از پروژه‌هایی که حرف آنها زده شده، عملیاتی شده است‌، چراکه زمان پروژه‌های مختلف با هم تفاوت دارد. بنابراین نمی‌دانیم که واقعیت چیست.

حضور خارجی‌ها فروکش کرده

سلیمی افزود: بعد از برجام، میزان ورود سرمایه خارجی به کشور چندبرابر شد و لغو تحریم‌ها مقدمه خوبی برای جذب سرمایه خارجی بود چرا که هجوم هیات‌های خارجی بعد از برجام، تمام فعالان اقتصادی را شوکه کرد. اما واقعیت این است که طی دو سه ماهه اخیر، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به شدت فروکش کرده است.

وی در این خصوص گفت: در حالی که تا چند ماه پیش ما هر هفته در اتاق بازرگانی میزبان هیات‌های تجاری 100 تا 200 نفره از کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، سوییس و... بودیم که یا برای اخذ اطلاعات یا برای انجام سرمایه‌گذاری به ایران می‌آمدند اما طی ماه‌های اخیر خبری از این هیات‌ها نبود چرا که همه منتظر بودند ترامپ رییس‌جمهور آمریکا نظر خود را در مورد پایبندی به برجام اعلام کند و مورد خشم و غضب این کشور قرار نگیرند.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ترامپ ماه گذشته اعلام کرده احتمال دارد این آخرین بار باشد که رفع تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند، گفت: دونالد ترامپ رفع تحریم‌های ایران را تنها تا 120 روز دیگر یعنی حول و حوش اردیبهشت ماه تمدید کرده و این احتمال وجود دارد که بار دیگر محدودیت‌های شدیدی را برای ایران در نظر ‌گیرد. از این رو و با توجه به اینکه کشورهای خارجی کم و بیش تحت تاثیر رفتارها و سیاست‌های آمریکا قرار می‌گیرند، منتظر هستند تا ببینند چه شرایطی طی ماه‌های آینده برای ایران به وجود خواهد آمد تا برای سرمایه‌گذاری به طور جدی اقدام کنند.

تاثیر منفی یکسان نبودن نرخ ارز

رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: البته به جز بدعهدی‌ها و بازی‌های آمریکایی‌ها برای ایران، یکسان نبودن نرخ ارز هم یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.سلیمی اظهار کرد: برخلاف برخورداری ایران از توانمندی بالا برای جذب سرمایه‌گذاری، اما میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور ما نسبت به دیگر کشورها اندک است چرا که درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید امنیت اقتصادی، ثبات اقتصادی و... در نظر گرفته شود در حالی که همین افزایش قیمت دلار و نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین بی‌ثباتی‌های اقتصادی ایران قلمداد می‌شود که بر جذب سرمایه‌های خارجی تاثیر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: همچنین تغییرات آنی قوانین چه به نفع یا ضرر سرمایه‌گذاران خارجی باشد نیز یکی از بی‌ثباتی‌هایی به حساب می‌آید که باعث کاهش حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌شود.

رشد 8 درصدی امکانپذیر نیست

سلیمی همچنین با تاکید بر اینکه بدون جذب سرمایه، دستیابی به رشد هفت تا هشت درصدی در اقتصاد امکان‌پذیر نیست، افزود: شاید به دلیل افزایش فروش نفت، به رشد اقتصادی در برخی سال‌ها رسیده باشیم اما واقعیت این است که خود دولتمردان هم می‌دانند که بدون جذب حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه در سال، نمی‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی رسید. این در حالی است که خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص اعلام کرده: برای دستیابی به رشد هشت درصدی، به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.

سلیمی همچنین با بیان اینکه تا کنون 90 درصد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه پروژه‌های خورشیدی بوده است، گفت: 30 درصد از این پروژه‌ها به مرحله تولید رسیده که بیشتر شرکای ما در این خصوص اروپایی‌ها بوده‌اند. البته در میان کشورهایی مثل آلمان، انگلیس، سوییس و...، بیشتر حضور آلمانی‌ها پررنگ بوده است.

توقف رشد سرمایه‌گذاری

همانطور که رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق بازرگانی تهران به وضوح به توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز به تازگی با بیان اینکه اقتصاد ایران از ریل خارج شده است، گفت: به دلیل نابسامانی در اقتصاد و نوسانات قیمت ارز، شاهد توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند. با این وجود دولتمردان با اذعان به شرایط نابسامان بازار و همچنین تلاطمات بین‌المللی بر این عقیده هستند که در سال‌جاری 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده است؛ ادعایی که به نظر می‌رسد چندان نمی‌تواند حقیقت داشته باشد.

آمار جذب سرمایه به روایت جهانگیری

پیش از اینکه وزیر اقتصاد چنین آماری را اعلام کند، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مهرماه سال‌جاری با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های دولت به صورت ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بخش صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن است، گفت: از اول دولت یازدهم تا شهریور سال 96، 19 میلیارد و 377 میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسید که بیش از 11میلیارد و 660 میلیون دلار آن جذب شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است. این در حالی است که در دوران بعد از برجام نیز حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کشور شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میزان مجموع حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی کشور در دوران پس از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را 13 میلیارد و 242 میلیون دلار اعلام کرد.

کسی از جزییات خبر ندارد

بنابراین با توجه به اینکه آمارهای متفاوتی در مورد جذب سرمایه خارجی به کشور از سوی مسوولان به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد دولت بیشتر درگیر آمارسازی تا ارائه آمار صحیح‌ این در حالی است که همچنان است. به دلیل نبود آمادگی کافی در داخل کشور، با وجود اجرایی شدن برجام هنوز انتظارها در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده است و برخی اعضای اتاق بازرگانی همچون مجیدرضا حریری بر این عقیده‌اند که اگرچه دولت ادعا می‌کند بعد از برجام، ورود سرمایه به داخل کشور افزایش یافته اما کسی از جزییات این پروژه‌ها خبر ندارد و این موضوع میان دولتمردان مخفی مانده است. بنابراین در این خصوص خیلی نمی‌توان به آمارها نیز دل خوش کرد چرا که تا چند ماه دیگر واقعیت این موضوع نمایان خواهد شد.

- آدرس غلط دولت درباره نوسانات ارزی

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت درباره گران شدن دلار نوشته است:‌   رییس‌جمهور در نشست رسانه‌ای هفته گذشته در پاسخ خبرنگاری که علت افزایش نرخ دلار را جویا شده بود، گفت این مساله علت اقتصادی و تجاری نداشته و بیشتر جنبه روانی دارد.ایشان یک‌بار دیگر در مصاحبه دو هفته پیش خود در سیمای جمهوری اسلامی نیز همین ادعا را تکرار کرده و گفته بود: درآمدهای ارزی کشور اعم از نفتی و غیرنفتی بیش از هزینه‌های ارزی کشور است و نگرانی از بابت تامین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد.

آمار و ارقام صادراتی و وارداتی کشور نیز بر این ادعا مهر تایید می‌زند، زیرا صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر حدود 40 میلیارد دلار و درآمدهای نفتی کشور نیز حدود 40 تا 45 میلیارد دلار در سال است‌ لذا جمع کل صادرات کشور در یک سال بالغ بر حدود 80 تا 85 میلیارد دلار می‌شود در حالی که مجموع واردات کشور از مبادی رسمی بالغ بر حدود 45 میلیارد دلار و از مبادی غیررسمی و قاچاق و کالای همراه مسافر نیز بالغ بر حدود 20 میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. با این حساب می‌توان به این نتیجه رسید که تراز کلی تجارت خارجی کشور در سال حدود 15 تا 20 میلیارد دلار مثبت است و کشور از نظر تامین ارز مورد نیاز مشکلی نخواهد داشت؛ مطلبی که مورد اشاره رییس‌جمهور نیز بود.

60 تا 65 میلیارد دلار نیاز ارزی سالانه کشور با احتساب تمام‌ نیازهای ارزی اعم از نیازهای وارداتی و مسافرتی و سایر رویدادهای فصلی و غیرفصلی از قبیل مسافرت‌های حج تمتع، اربعین حسینی، سال نو میلادی،‌ نوروز و... در نظر گرفته شده است و وظیفه بانک مرکزی است که با در نظر گرفتن این نیازها و تهیه تقویمی سالانه از نیازهای ارزی، نسبت به مدیریت این بازار اقدام کرده و با هر اتفاقی غافلگیر نشده و قبل از وقوع، ‌چاره‌اندیشی کند.

در اینجا به منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی و نحوه و میزان تخصیص آن به طرح‌های ملی و استراتژیک ورود نمی‌کنیم.

رویدادهای مورد بحث هیچ‌کدام غیرقابل پیش‌بینی نبوده و زمان حادث شدن آن روشن و مشخص است‌ لذا قابل قبول نیست که با ارائه دلایلی همچون سفرهای زیارتی یا سیاحتی مردم، تلاطم بازار ارز را توجیه کرد.

ارائه این قبیل توجیهات در واقع دادن آدرس غلط و سرپوشی است بر سیاست‌های اشتباهی که باعث خروج نقدینگی از سیستم بانکی و حتی بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهایی است که احتمال کسب فوری سود در آن بیشتر از شبکه بانکی کشور است‌ همچون بازار سکه و ارز.بازار مسکن هم مقصد مناسبی برای حضور این نقدینگی است‌ لیکن از آنجا که این بازار دارای سود فوری نیست و صبر و تحمل بیشتری را می‌طلبد لذا در مرحله بعدی توجه و اشتیاق قرار می‌گیرد.

با اتخاذ سیاست بانک مرکزی در کاهش سود سپرده‌های مردم، هم شبکه بانکی بخشی از نقدینگی در دسترس خود را از دست داد و امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش یافت و هم اینکه این نقدینگی سرگردان وارد بازار ارزی و طلای کشور شد و اقتصاد کشور را متلاطم کرد و آرامش جامعه را به هم زد و هم این خطر نیز وجود دارد که در صورت تداوم این وضعیت، نقدینگی از بازار سرمایه نیز به سوی بازارهای جذاب دیگر مانند ارز کوچ کند.

اصولا می‌توان از جمله وظایف بانک‌های مرکزی در تمام کشورها را حفظ ارزش پول ملی یا کاهش کنترل شده آن به منظور کمک به افزایش ارزش صادرات و همچنین هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه به سوی بازارهای هدف و مورد نظر خود اشاره کرد که در هر دو مورد بانک مرکزی را از رسیدن به این اهداف عاجز می‌کند و این شاخص‌ها راه خود را می‌روند و بانک مرکزی نیز فقط نظاره‌گر است.

حال که بنا به اظهار شخص اول اجرایی کشور و با استناد به اعداد و ارقام، کشور کمبودی در زمینه تامین ارز مورد نیاز نداشته و با تراز تجاری مثبت 20 میلیارد دلاری در سال نیز روبه‌رو است، باید مسوولان بانک مرکزی توضیحی قانع‌کننده‌تر از مسافرت‌های فصلی برای نوسانات نرخ ارز و دلار ارائه کنند و دقیقا به مردم و فعالان اقتصادی کشور توضیح دهند که به چه دلیل‌ با وجود تراز تجاری مثبت ارزی کشور، قادر به مدیریت صحیح بازار ارز نیستند و با شهامت اعلام کنند که کجا اشتباه کرده‌اند و هرچه سریع‌تر آن را تصحیح کنند.

اصرار بر اجرای سیاست‌های اشتباه قبلی راه به جایی نبرده و باعث مزمن شدن این عارضه شده و سایر دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت از جمله کاهش نرخ تورم را نیز بر باد داده و می‌دهد.

البته افزایش تدریجی نرخ ارز در طول سال و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی مورد تایید و انتظار همگان است، لیکن افزایش آن به میزان 30 درصد طی کمتر از شش ماه و با وجود تورم سالانه کمتر از 10 درصد، نیاز به توضیحات مستدل و علمی دارد و نمی‌توان با استدلال‌هایی از قبیل‌ هیجانات فصلی یا مسافرت‌های برون‌مرزی روی آن سرپوش گذاشت.

کاهش ارزش پول ملی کشور به میزان 30 درصد در کمتر از شش ماه، آن هم در حالی که هیچ واقعه تاثیرگذاری در اقتصاد یا تجارت بین‌المللی کشور روی نداده است، نیازمند ارزیابی دقیق از عملکرد مسوولان بانک مرکزی کشور است.

مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفه نظارتی خود، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اتاق بازرگانی ایران با اتکا به منابع در دسترس و حضور اندیشمندانی متفکر در آن مراکز به عنوان نهادهایی مستقل که ضمنا دارای وجاهت و جایگاه قانونی نیز هستند، می‌توانند نقش موثری در ارزیابی و عارضه‌یابی نوسانات مستمر ارزی در کشور و تصحیح سیاست‌های بانک مرکزی ایفا کنند.

* اعتماد

- اما و اگرهای قیمت‌گذاری در خودروهای وارداتی

اعتماد از اختلاف‌نظر درباره قیمت‌گذاری خودرو خبر داده است:‌ روزهای پایانی بهمن ماه که آغازی برای فصل داغ بازار خودرویی است رو به اتمام است اما هنوز بازی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به خانه آخر خود نزدیک نشده است و از جنگی بین سازمان‌های دست‌اندرکار قیمت‌گذاری به مساله‌ای میان دو قوه مجریه و قضاییه تبدیل شده است.

تاکنون شورای رقابت، کمیته قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت، دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات در خصوص تعیین تکلیف قیمت خودروها اعلام نظر کرده‌اند و به فراخور هر کدام از این سازمان‌ها با اعلام نظر خود بازار خودرو را وارد ورطه‌ای جدید کرده‌اند. این در حالی است که از نظر اقتصاددانان بهتر است نظام قیمت‌گذاری در خودرو به بازار آزاد سپرده شده و دولت با کم کردن نقش خود در تعرفه‌گذاری صنعت خودرو را رقابتی کند. در میان خلأ نهاد بازار، سازمانی قیمت‌های افزایش یافته را قانونی می‌خواند و سازمانی دیگر رای به ابطال افزایش قیمت می‌دهد و در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت که اجراکننده است، اعلام می‌کند که هنوز ابلاغیه‌ای را که رای دیوان عدالت اداری است، ندیده است و ضمانتی برای اجرایی شدن این رای نمی‌بیند. از سوی دیگر هم سازمان حمایت از مصرف‌کننده که جایگاهش از نامش پیداست روی دیگر جنگ قیمت‌گذاری را نشان می‌دهد و در گفت‌وگویی خبر از قانونی بودن افزایش قیمت خودروهایی می‌دهد که در عرض چند ماه تا ٥٠ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. حال آنکه طبق قانون زمانی که دیوان عدالت اداری رای را صادر می‌کند الزام‌آور است و باید سایر سازمان‌ها و نهادها بر مبنای آن رای اعلام نظر کنند.

وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگویی با تسنیم گفته است: «مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی آماده تحویل به مشتریان از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز متاثر شده و با افزایش بهای تمام شده و نرخ فروش مواجه شوند. تغییر مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی نظیر افزایش تعداد خودروهای فرسوده مورد نیاز برای اسقاط، افزایش حقوق و سود بازرگانی واردات خودرو و نیز نوسانات افزایشی نرخ ارز از جمله دلایل افزایش بهای تمام شده و به تبع قیمت فروش در این بخش شده است. در این راستا به کلیه مشتریان و مصرف‌کنندگان اطمینان‌خاطر داده می‌شود بر قیمت‌گذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد.»

حال آنکه فرهاد احتشام‌زاد، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو که پیش از این درباره رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که باید قیمت خودروهای وارداتی برمبنای این رای با کاهش مواجه شود در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اعلام‌نظر سازمان حمایت برای قانونی بودن افزایش قیمت تاکید می‌کند: «رای دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و سازمان‌های مربوطه نباید بر اساس تعرفه‌های قبلی در مورد قیمت‌گذاری اعلام‌نظر کنند.»

او توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه رای دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه گذشته اعلام شده است از همان صبح روز پنجشنبه این حکم لازم‌الاجراست و دولت باید افزایش قیمت وارداتی‌ها برمبنای تعرفه‌های جدیدی که در دی‌ماه اعلام شده است را متوقف کند و الزام قانونی رای اعلام شده را اجرایی کند.»

این فعال بازار خودرو ادامه می‌دهد: «هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که رای دیوان عدالت اداری را ندیده است اما طبق قانون به محض اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع قیمت‌گذاری خودروها برمبنای همان تعرفه‌های قبلی را تعیین تکلیف کند رای دیوان عدالت اداری اجرایی شده و شاهد کاهش قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.»

احتشام‌زاد با اشاره به اینکه همه منتظر اعلام نظر وزارتخانه هستند، تاکید می‌کند: «تاخیر در تصمیم‌گیری در مورد رای دیوان عدالت اجرایی جز زیان مردم نتیجه دیگری ندارد و تنها منافع خودروسازان داخلی را تامین می‌کند. در شرایط فعلی تنها کسانی که از این وضعیت بازار سهم می‌برند خودروسازان داخلی هستند که می‌توانند در بازار گران وارداتی‌ها خودروهای خود را بفروشند.»

او همچنین با اشاره به نحوه محاسبه قیمتی سازمان حمایت از مصرف‌کننده می‌گوید: «سازمان حمایت از مصرف‌کننده مبنای قیمت‌گذاری‌اش براساس ١٣ پارامتر است که با احتساب ٧ درصد شده و قیمت تمام‌شده را اعلام می‌کند و به نظر می‌رسد در حال حاضر سازمان حمایت با نادیده گرفتن رای ابطالی که دیوان عدالت اداری اعلام کرده است قیمت‌های فعلی اعلام‌شده برای خودروهای وارداتی قانونی است.»

نایب‌رییس انجمن واردکننده‌های خودرو در مورد ١٣ پارامتر این سازمان می‌گوید: «سازمان حمایت هزینه ثبت سفارش، ارزش CIS خودرو، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، عوارض گمرکی، هزینه‌های ترخیص، هزینه‌های بازرسی و استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازی، مالیات و عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط خودروی فرسوده، هزینه حمل داخلی و کارمزد انجام امور بانکی را با ٧ درصد هزینه‌های گارانتی و وارانتی، سود، هزینه‌های پرسنلی و سربار محاسبه و قیمت نهایی یک خودرو وارداتی را اعلام می‌کند.»

به گفته احتشام‌زاد، به نظر می‌رسد سازمان حمایت هنوز به رای دیوان عدالت اداری وقعی ننهاده و در محاسبه خود تعرفه‌هایی ٥٥، ٧٥، ٩٥ درصدی که در ٦ دی ماه اعلام شده است را مورد توجه قرار داده و مبنای تعرفه‌های ٤٥ و ٥٥‌ درصد قبلی را لحاظ نکرده است که این گذر از الزام قانونی است.»

نام:
ایمیل:
* نظر: