دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 10
کد خبر: ۲۰۷۷۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳
بعد از برجام امیدوار بودیم مسائل ما با دنیای مالی غیر از آمریکا به نتایج مثبتی برسد، اما دنیای مالی به خاطر عدم اطمینانی که آمریکا در فضای جهانی ایجاد کرده است هنوز حاضر به همکاری با ایران نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به بررسی دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی دانسته است. این گزارش که با عنوان «تحلیلی بر سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی» منتشر شده، عوامل اثرگذار بر بروز این سونامی را بیان کرده است.

* فرهیختگان

- بعد از برجام هم در نفت با ما همکاری نمی کنند

فرهیختگان نوشته است:‌ در سال‌های گذشته سازمان اوپک به واسطه یکه‌تازی در اتخاذ تصمیمات نفتی جهان از جایگاه بالایی به‌عنوان یک کارتل بزرگ نفتی برخوردار بود؛ جایگاهی که نه‌تنها به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار که گاهی در نقش تعیین‌کننده قیمت نفت ظاهر می‌شد و از این رو نقش و تاثیر بسزایی در مراودات جهانی برعهده داشت، اما حالا چند سالی است که وضعیت فرق کرده است. نقش کشورهای خارج از اوپک در تعیین قیمت طلای سیاه افزایش یافته و حالا این فقط کشورهای عضو اوپک نیستند که در این موضوع ایفای نقش می‌کنند. چندی پیش و در نشستی که با حضور نمایندگان کشورهای صادرکننده نفت اعم از وزرای اوپکی و غیراوپکی برگزار شد، تصمیمات مهمی اخذ شد که براساس آن قرار شد توافق کاهش تولید تا پایان سال ٢٠١٨ تمدید شود. بسیاری این مساله را باعث افزایش قیمت نفت می‌دانند و برخی آن را دلیل ثبات قیمت در ماه‌های آینده. در این راستا «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی به بررسی این موضوع و آینده طلای سیاه پرداخته است. قربان در این گفت‌وگو می‌گوید: «تقاضا برای نفت یکی از عوامل مهم قیمت است و اگر دنیا احساس کند رشد اقتصادی در جهان بالا رفته است، طبعا زمینه برای سرمایه‌گذاری نفتی هم مهیا شده و قیمت‌ها بالا می‌رود و این مساله طبیعی است. خب طبیعتا وقتی سرمایه‌گذاری در منابع نفتی ما انجام نشود و قراردادهای نفتی جدیدی با شرکت‌های بزرگ منعقد نشود، تولید نفت ما نیز افزایش پیدا نمی‌کند، لذا حداقل باید جلوی کاهش تولید را با استفاده از حوزه‌های جدید نفتی گرفت، اما اگر این موارد محقق نشود، احتمالا تاثیرگذار است و در درازمدت تولید ما کاهش خواهد یافت.

 من هم قبول دارم که این دشمنی‌ها مساله جدیدی نیست و آمریکا سال‌هاست ایران را تحریم کرده، ولی آنچه جدید است، مسائل بعد از برجام است، زیرا بعد از برجام ما امیدوار بودیم مسائل ما با دنیای مالی غیر از آمریکا به نتایج مثبتی برسد و در واقع این مشکلات حل شود، اما دنیای مالی به خاطر عدم اطمینانی که آمریکا در فضای جهانی ایجاد کرده است که آیا از برجام خارج می‌شود یا نه، هنوز حاضر به همکاری با ما نیست و بحث و گفت‌وگو پیرامون این مساله به سرانجام نرسیده است. درحقیقت این عدم اطمینان سبب شده مسائل به ضرر ما تمام شود. تنها راهی که ما داریم این است که با بسته‌های تشویقی سعی کنیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم که به‌رغم همه این مسائل به ایران وارد شوند.

عربستان نه‌تنها یک تولیدکننده بزرگ است که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت نیز به شمار می‌رود. از طرفی آمریکا یک تولیدکننده بزرگ و روسیه هم یک صادرکننده بزرگ است، اما باید اذعان داشت بدون شک عربستان بزرگ‌ترین یا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است که در این مساله تاثیرگذاری فراوانی دارد، لذا همان‌طور که اشاره کردم، می‌تواند عرضه نفت را در بازار افزایش یا کاهش دهد که این موضوع خیلی مهم است. روسیه قراردادی جداگانه با اوپک منعقد و ایجاد اوپک جدیدی را مطرح کرده است تا بتوانند با غیراوپکی‌ها هم تعامل داشته باشند، لذا تصمیماتش خیلی مهم و تاثیرگذار است، ولی تصمیمات ایران آنقدر مهم نیست. علتش هم این است که صادرات ما حدود دو میلیون بشکه در روز است. اگر هم درنهایت این میزان را بالا و پایین کنیم، بیشتر از 10 درصد بالا و پایین نخواهد رفت. البته می‌توانیم آن را صفر کرده و صادر نکنیم، ولی معمولا این کار را نمی‌کنیم و میزان افزایش و کاهش صادرات ایران در حال حاضر خیلی زیاد نخواهد بود و درنهایت زیر 500 هزار بشکه است. در نتیجه تاثیر عمده‌ای نیز روی بازار نخواهد گذاشت. این‌گونه مسائل تاثیر خودش را قبل از اینکه مطرح شود، روی بازار می‌گذارد و این موضوع مساله‌ای نیست که بخواهد بعد از یک ماه تاثیر خود را بگذارد. لذا باید این مهم را در نظر بگیریم که تصمیمات اوپک حتی قبل از اینکه عملی شود، تاثیر خود را در بازار می‌گذارد. بنابراین خیلی سریع اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه مطابق گفته خودتان کاهش تولید نفت ادامه همان تصمیم گذشته بوده و تصمیم جدیدی نیست، بلکه تداوم یک تصمیم قبلی است. اما اگر گفته می‌شد تولید را افزایش می‌دهیم یا تولید را کمتر می‌کنیم، روی بازار اثر می‌گذاشت. پس فراموش نکنید که این روند حساب‌شده بود و در گذشته مطرح شده و موضوع جدیدی هم نیست.

نفت تا 70 دلار افزایش پیدا کرد و حتی مقداری بالاتر هم رفت و بعد مجددا به 62 و 63 دلار در هر بشکه رسید. حالا دوباره به 67 دلار برگشته و این نوساناتی است که به خاطر مسائل مختلف در بازار اتفاق می‌افتد و نمی‌توان گفت این تغییرات قیمتی صرفا به خاطر تصمیمات اوپک است. فراموش نکنید که تقاضا برای نفت یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت است. اگر دنیا احساس کند رشد اقتصادی دنیا بالاست و پیش‌بینی‌ها حکایت از بالا رفتن رشد اقتصادی داشته باشد، طبیعتا زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های نفتی نیز مهیا می‌شود، پس اگر این حس در بازار ایجاد شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و این مساله موضوعی طبیعی است، اما این موضوع در یک طرف قضیه قرار دارد و عرضه اوپک در طرف دیگر قضیه است. اما اگر احساس شود آنچه اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها تولید می‌کنند افزایش پیدا کرده است، برای قیمت نفت روند معکوس دارد. در حال حاضر که اوپکی‌ها به تولید خود اضافه نکرده‌اند، ولی روند جهانی تقاضا نشان می‌دهد تولید کمی بالاتر از آن چیزی است که قبلا پیش‌بینی کرده بودند. بنابراین ما احساس می‌کنیم مقداری قیمت نفت در حال بالا رفتن است، اما اینکه بعدا چه خواهد شد بحثش جداست. اگر فرض کنید مسائل سیاسی پیش بیاید، صادرات کشوری تعطیل شده یا مشکل تکنیکی در یکی از حوزه‌های نفتی بزرگ پیش بیاید، شرایط تغییر خواهد کرد، یعنی همه این موارد به دلیل روزمرگی تاثیرگذار است، ولی به‌طور کلی عرضه و تقاضای جهانی و در وهله بعدی مسائل استراتژیک است که قیمت نفت را تعیین و تثبیت می‌کند.

ارز اصلی که ایران در اختیار دارد، از طریق نفت ایجاد می‌شود و در نتیجه اگر قیمت نفت و تولید ما پایین بیاید، در کل اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود. البته این را هم باید در نظر داشت که وابستگی ما به درآمدهای نفتی اصلا خوب نیست و ما سال‌های سال است که می‌خواهیم این وابستگی را کم کنیم و در این مسیر تلاش‌هایی نیز صورت گرفته است و تا حدودی هم موفق بوده‌ایم، اما هنوز راه زیادی در پیش داریم. راه‌های کاهش وابستگی هم زیاد است و برای بیان آن نیاز است اقتصاددان‌ها بنشینند سال‌ها صحبت کنند تا راهکارها را پیدا کرده و در عین حال مطرح کنند. عرضه و تقاضا مهم‌ترین اصل است و بحران‌های منطقه‌ای مساله استراتژیک بعدی است. اگر بحران‌های منطقه زیاد باشد و به‌عنوان مثال شاهد تقابل کشورها باشیم، قطعا این موضوع در آینده بازار نفت تاثیر خواهد داشت. اما در حال حاضر این بحران وجود دارد و در قیمت‌ها هم دیده شده است.

- پاک کردن صورت مسئله توسط جهانگیری

فرهیختگان در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری گزارش داده است:‌ تیم اقتصادی حسن روحانی و همکارانش که قبل از استقرار در پاستور در اوایل سال 92 سوءتدبیر را عامل بحران‌های اقتصادی پیش‌آمده در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 معرفی می‌کردند و قول داده بودند با آمدن آنها، تدبیر و امید جایگزین وضع گذشته شود، حالا با اظهاراتی عجیب، وعده‌های گذشته خود را فراموش کرده و به جای پاسخگویی درباره عملکرد 5/4 ساله، دهه شصتی‌های بی‌گناه را مقصر اوضاع نامناسب اقتصادی معرفی می‌کنند!

اظهارات پنجشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نمونه عینی چنین رویدادی است. او که روز پنجشنبه در همایش روز جهانی آینده سخن می‌گفت در ادبیاتی تحقیرآمیز و با لحنی عصبانی و طلبکارانه دهه شصتی‌ها را مقصر بحران‌های کنونی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور معرفی کرد.

 این اظهارات او نشان می‌دهد که جهانگیری و همکارانش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم قصد دارند با ادامه دادن چنین اظهاراتی کارنامه ضعیف خود را در حوزه اقتصادی این‌گونه توجیه کنند.

اظهارات پنجشنبه او که گفته بود: «متولدین دهه 60 در هر مقطعی وارد شدند با مشکل مواجه شدیم. از زمان ورود به دبستان تا دبیرستان و دانشگاه و الان هم بحث اشتغال و در آینده موضوع سالمندی آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اگر شغل ایجاد نکنیم، با مشکلات مواجه می‌شویم.» موجب اعتراض بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

کارشناسان می‌گویند اسحاق جهانگیری که بر این باور است «دهه شصتی‌ها در هرجا که پا می‌گذارند مشکل ایجاد می‌کنند»، قبل از سال 92 و قبل از اینکه معاون اول رئیس‌جمهور شود، آیا از وجود چنین مشکلاتی در کشور خبر نداشته است؟

او که تقریبا از اوایل انقلاب در سیستم اجرایی و مدیریتی کشور حضور فعال داشته است، هم استاندار بوده و هم وزیر و حالا معاون اول رئیس‌جمهور، چطور می‌تواند با این اظهارات طلبکارانه، مردم و به‌خصوص جوانان دهه شصتی را به‌عنوان مقصران اصلی ناکارآمدی اقتصادی کشور معرفی کند!

اقتصاددانان می‌گویند وعده‌های رئیس دولت در حوزه اشتغال که تقریبا با وعده‌های معاون اولش مطابقت کامل دارد، نتوانسته است محقق شود و حالا آنها بعد از ناکامی در ایجاد شغل دنبال فرار رو به جلو هستند. طبق برنامه پنجم توسعه دولت باید از ابتدای برنامه سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کند، اما طبق آمارهای رسمی مرکز آمار، همواره در سال‌های اخیر 40-30 درصد از برنامه اشتغالزایی دولت محقق نشده است. به گونه‌ای که به جای ایجاد یک میلیون شغل، فقط نصف آن محقق شده است!

همچنین بررسی اظهارات اسحاق جهانگیری در حدود چهار و نیم سال اخیر نشان می‌دهد او به‌کرات در سال‌های اخیر در زمینه «اشتغال»، «ایجاد شغل» و «وعده‌های دولت در حوزه شغل» سخن گفته و علاقه بسیار زیادی هم به حوزه اشتغال داشته است. به‌عنوان مثال او در 29 مرداد 92 و در روز مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید و قدیم کار و رفاه اجتماعی قول داد که دولت یازدهم تا پایان سال 96 بحران اشتغال را حل‌وفصل کند یا در دی سال 93 در اظهاراتی جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از ظرفیت‌های کشور دانسته و گفته بود اقتصاد ایران توانایی ایجاد 800 هزار تا یک میلیون شغل را به‌طور سالانه دارد که البته در این مسیر گام برداشته شده است و حتی قول داده بود که به‌زودی معضل اشتغال در این دولت حل شود! اما چه شده است که او پنجشنبه دهه شصتی‌ها و کسانی را که از دولت کار می‌خواهند مقصران اصلی بحران اشتغالزایی کشور معرفی می‌کند؟!

 حتی اگر دهه شصتی‌ها هم نبودند، بحران اشتغال وجود داشت!

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تایید این موضوع که اظهارات جهانگیری فرار رو به جلوی دولت به دلیل منفی بودن عملکردش در حوزه اشتغالزایی است، می‌گوید: «بالاخره این دولت 5/4 سال است مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفته و همه‌کاره کشور است. قبل از سال 92 هم وعده داده بودند که اگر ما بیاییم اینقدر شغل ایجاد می‌کنیم. حتی یادم هست آقای روحانی قبل از انتخابات 92 در یک برنامه تلویزیونی قول داد اگر او رئیس‌جمهور شود، فقط از طریق گردشگری می‌تواند در یکی دو سال، چهار میلیون شغل ایجاد کند. آنها آمدند و نتوانستند. بعد از مدتی دست به آمارسازی زدند. نه اینکه آمارها را تغییر بدهند، نه، اما تعاریف را تغییر دادند تا آمار اشتغالزایی خود را بیشتر نشان دهند. وگرنه اگر تعاریف و آمارها تغییر نمی‌کرد، ما الان به جای نرخ بیکاری 12 درصدی، نرخ بیکاری 30 درصدی داشتیم. اما رسانه‌ها مچ‌شان را گرفتند و این موضوع را افشا کردند. این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه این دولت کار خاصی برای اقتصاد به‌خصوص اشتغال جوانان نکرد، گفت: «حالا بعد از چهار سال و نیم می‌گویند جوانان دهه شصتی مقصرند. همین الان نرخ بیکاری جوانان بیش از 30 درصد است و این مساله ناشی از سوءمدیریت دولت است. باور کنید اگر دهه شصتی هم نبودند و پیک جمعیتی‌شان امروز اتفاق نمی‌افتاد باز هم ما در حوزه ایجاد شغل مشکل داشتیم.»

ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات معاون اول روحانی به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه بعد از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور این داغ بر پیشانی متولدین دهه 60 زده شد که آیا تولد ما برای کشور تهدید است؟ اگر تهدید بود چرا طی 30 سال گذشته و حتی طی پنج سال گذشته برنامه‌ای اندیشیده نشده؟ امروزه سیاستمداران ما مشکلات روزمره را به‌عنوان مشکلات 30 سال پیش مطرح می‌کنند و این در حالی است که اگر به 30 سال پیش هم برگردیم همین مسئولان باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشند؛ بهتر این است که عملکردها بررسی شوند.»

شاه‌ویسی ادامه داد: «طبق برنامه سوم باید ظرف 30 سال به نرخ رشد جمعیت چهار درصد می‌رسیدیم که یکباره ظرف چهار سال به این نرخ رسیدیم. الان که نرخ به این حد رسید نمی‌شود بچه‌ها را زنده به گور کنیم، بلکه باید قابلیت‌های اقتصادی را فعال کنیم.» وی تصریح کرد: «از سال 55 تا 65 و از 65 تا 75 رشد جمعیت روستایی ثابت بود و رشد جمعیت شهری دو برابر شد. به علت آنکه در اثر جنگ بیش از 80 شهر از بین رفت و جمعیت در سایر شهرها ساکن شد. ما متوجه نیستیم که در کوران جنگ یک جابه‌جایی مهاجرتی جنگی را شاهد بودیم. حدود دو میلیون نفر از جمعیت مرزنشین به داخل سرزمین آمدند. در همین زمان حدود دو میلیون نفر از جمعیت جنگ‌زده عراق و افغانستان وارد کشور شده‌اند. کسی که سیاستمدار است این جزئیات گردش آمار و اطلاعات را می‌داند و این‌گونه حرف زدن کم‌لطفی است.»

 دولت و بحران کارآمدی

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی درباره جمعیت دهه 60 و بحران اشتغال به «فرهیختگان» گفت: «مساله جمعیت دولبه است و هم می‌تواند تهدید باشد و هم فرصت. نیاز به آینده‌نگری وجود دارد تا جمعیت را در یک برهه زمانی به فرصت تبدیل کنیم، اما هرگز در اقتصاد ایران شاهد آینده نگری نبودیم؛ جمعیتی که می‌توانست فرصتی باشد، مدام به دلیل سوءمدیریت مدیران اقتصادی- سیاسی کشور به شکل تهدید نگریسته شده است، چون از سوی همین بزرگواران هیچ تمهیدی اندیشیده نشده الان کار به اینجا رسیده است.»

وی افزود: «وجود این جمعیت جوان آماده کار برای کشور حیاتی است و هر کشوری آرزوی داشتن آن را دارد. اگر نتوانیم از این فرصت طلایی استفاده کنیم طی پنج تا 6 سال آینده از دست می‌رود.»

شقاقی شهری تصریح کرد: «وجود جمعیت دهه 60 بحث روشنی است و همه آن را متوجه شده بودند. به همین دلیل سال 92 مهم‌ترین شعارهای دولت اشتغال بود. با هر نگاه سطحی هر کسی می‌توانست بفهمد که دهه 90 دهه اشتغال دهه شصتی‌هاست. دولت یازدهم باید با بحث اشتغال شروع می‌کرد. وقتی شعار بهبود فضای کسب‌وکار را رها می‌کند، اصلاح نظام بانکی در جهت اشتغالزایی را انجام نمی‌دهد و... این فرصت به تهدید تبدیل می‌شود. پنج سال زمان کمی نیست و دولت باید توجه به اشتغال را از ابتدا شروع می‌کرد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: «برنامه اصلی دولت در سال 92 کاهش تورم بود. همان وقت این بحث بود که راهبرد اشتغالزایی از راهبرد تورم مهم‌تر است. اقتصاد دو بیماری مهم داشت که درمان اشتغال مهم‌تر از تورم بود. من نمی‌دانم دولت چرا به سمت تورم رفت. متاسفانه تورم را نیز به صورت مصنوعی پایین نگه داشت. کنترل واقعی تورم وقتی است که بهره‌وری بالا برود و قیمت تمام‌شده محصول کاهش یابد. دولت تورم را مصنوعی و در انتظار، کنترل کرد. سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده منتظر برجام، سرمایه خارجی، تایید ترامپ و... ماندند و از تولید و مصرف دست کشیدند.»

شقاقی شهری معتقد است: «دولت نه توانست تورم را واقعی کنترل و نه رکود را برطرف کند.» وی افزود: «دوباره تورم در حال بالا رفتن است و پیش‌بینی می‌شود سال بعد بین 13 تا 14 درصد شود. ای کاش دولت به سمت اشتغالزایی می‌رفت. دولت در مبحث اشتغال هیچ سیاست واقعی‌ای را پیاده نکرد. مسکن موتور محرک اشتغال ایران است که در این سال‌ها متوقف مانده است. مسیری را که دولت رفت باعث شد زمان را از دست بدهد و متاسفانه دوباره در حال بازگشت به فاز تورمی هستیم.»

 مقصر دانستن دهه شصتی‌ها عاقلانه نبود

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز در واکنش به اظهارات جهانگیری به «فرهیختگان» گفت: «نرخ زاد و ولد در دهه 60، 3.8 درصد بود که این موج به‌مرور وزارتخانه‌های مختلف را درگیر خود کرد. جمعیت این متولدین بین چهار تا 6 میلیون نفر است.»

وی افزود: «دولت چون در سال‌های اخیر کاری برای اشتغال این جمعیت نکرده است، حالا به فرافکنی افتاده و مجبور است از این حرف‌ها بزند، ولی باید در نظر داشت که مقصر دانستن متولدین دهه 60 کار عاقلانه‌ای نیست.»

* شهروند

- محدودیت انتقال فوری پول از طریق خودپردازها

روزنامه شهروند نوشته است: انتقال پول در لحظه محدود شد. براساس بخشنامه بانک مرکزی که از حدود ١٠روز گذشته در نظام بانکی ایران اجرایی شده، سقف انتقال پول از طریق خودپردازها به ٥٠‌میلیون تومان کاهش یافت. آنگونه که مسئولان بانکی توضیح دهند، انتقال وجه در ارقام بالای ٥٠‌میلیون تومان حالا در قالب شبکه‌های تحت نظارت بانک مرکزی (ساتبا) امکان‌پذیر است. این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده که سپرده‌گذاران بانک‌هایی همچون ملت پیش از این قادر به انتقال ٣٠٠‌میلیون تومان از حساب ملت خود به حساب ملت دیگر از طریق خودپردازهای بانکی بودند. هرچند که مسئولان نظام بانکی این بخشنامه را در راستای کنترل بازار پول، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از نوسانات نرخ می‌دانند اما بسیاری از فعالان اقتصادی این قانون را مغایر با تسهیل امور بانکی و بانکداری الکترونیک عنوان می‌کنند. ‌هادی حق‌شناس اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی برای جلوگیری از شدت نوسانات سیاستی را به کار گرفت که دسترسی به نقدینگی را کم کند و از طرف دیگر با ابزارهایی نقدینگی را به بازارهای دیگر هدایت کند. او با بیان این‌که کندشدن دسترسی به پول در ماه‌های پایانی ‌سال سیاستی مناسب برای ماه پایانی‌ سال و شب عید نمی‌تواند باشد، ادامه داد: تنها چند ‌درصد معاملات این روزها مربوط به سبزه‌میدان و فردوسی و خریدوفروش ارز است و نمی‌توان به اسم جلوگیری از نوسانات نرخ ارز تمامی اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرد.

اما فعالان نظام بانکی نظری متفاوت در این‌باره دارند و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در راستای امن‌سازی مسیر نقل و انتقال پول می‌دانند. یکی از مسئولان که نخواست نامش اعلام شود، در این‌باره به «شهروند» گفت: در بخشنامه اخیری که اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طی روزهای گذشته صادر کرده است، هدف اصلی امن‌سازی مسیر است. اکنون استفاده از برخی بسترهای ناامن دیگر منطقی نیست و بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده که این بستر ناامن برای تراکنش‌های بانکی را ساماندهی خواهد کرد.

تورم انباشته دلار تخلیه شد

هادی حق‌شناس اقتصاددان با اشاره به نوسانات و التهاب بازار ارز و سکه در یک‌ماه گذشته گفت: منشأ همه این تغییرات حجم بالای تراکنش ارزی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تراکنش در دوبی و تورم انباشته‌شده در سال ٩٢ تا ‌سال ٩٥ دلار بود که به نظر می‌رسد در بازار پرنوسان هفته‌های گذشته تا حدودی تخلیه شد.

او ادامه داد: بانک مرکزی برای جلوگیری از شدت نوسانات ارز سیاستی را به کار گرفت که دسترسی به نقدینگی را کم کند و از طرف دیگر با ابزارهایی دیگر، نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر هدایت کند. به عنولان مثال، پرداخت سود ٢٠‌درصدی به سپرده‌گذاران یک‌ساله و پیش‌فروش سکه و اوراق ارز پایه ٣ سیاستی بود که اتفاقا موثر هم بود، اما در کنار این سیاست‌ها، متولیان نظام پولی و مالی برای ساماندهی بازار ارز دسترسی به پول را هم کُند کردند.

امنیت فدای راحتی

امنیت بهتر است یا رفاه؟ این سوال حالا به چالش میان کارشناسان اقتصادی و مسئولان نظام بانکی تبدیل شده است. سپرده‌گذاران و کارشناسان بانکی این‌چنین سیاست‌هایی را مغایر با شعار توسعه بانکداری الکترونیک می‌دانند و مسئولان نظام بانکی می‌گویند که نباید رفاه و راحتی را فدای امنیت کرد.

حق‌شناس در این‌باره با بیان این‌که در بازار پول اگر پول در دسترس باشد، معامله هم به راحتی هم صورت می‌گیرد، ادامه داد: بانک مرکزی سعی داشت که با ایجاد محدودیت نقل و انتقال پول را کُند کند تا از این طریق معاملات لحظه‌ای در میدان فردوسی را متوقف نماید. شاید در نگاه ساده‌انگارانه این سیاست راهکار مناسبی به نظر برسد اما در شرایطی که در ماه پایانی ‌سال و شب عید به سر می‌بریم، نمی‌توان به اسم کنترل بازار پول، خدمات پولی را متوقف کرد. این سیاست نمی‌تواند سیاست مناسبی برای شب عید باشد و قطعا مردم و بازاریانی که عمدتا کاری هم با بازار ارز ندارند، با مشکل مواجه خواهند شد. ضمن این‌که تعداد فعالان بازار ارز در مقایسه با فعالان کل بازار بسیار ناچیز بوده و بانک مرکزی باید محدودیت اعمال‌شده در انتقال وجه از طریق خودپردازها را هرچه سریع‌تر بردارد.

اما ناصر حکیمی معاون بانک مرکزی مخالف این گفته بوده و پیشتر اعلام کرده بود که به هرحال بین امنیت و سادگی، باید امنیت را بالا برد که ممکن است با مقداری تغییرات همراه باشد؛ حتی ممکن است کار با فرآیند متفاوت پیش رود یا از ابزار جدیدی استفاده شود که فرآیند را پیچیده‌تر کند؛ به ‌هرحال طبیعی است که ممکن است مقاومت‌هایی در این حوزه وجود داشته باشد که بانک مرکزی آمادگی دارد، این ابهامات را برطرف کند. به هرحال این‌که مشتریان از رفتاری که بر مبنای آن، سرویسی را به یک شیوه دریافت می‌کردند و حال باید به یک سمت دیگر بروند، ممکن است نامأنوس باشند و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات نیز در این رابطه با تغییر رفتار، سخت کنار بیایند؛ پس این مقاومت در برابر تغییر، کاملا طبیعی است و واقعیت این است که بحث تأمین امنیت اگرچه در ظاهر دیده نمی‌شود؛ اما موضوعی بسیار مهم است؛ اما مقاومت در برابر تغییر طبیعی است، چراکه زحمت دارد.

* دنیای اقتصاد

- تصمیمات دولت منشأ سونامی قیمت خودروهای وارداتی

دنیای اقتصاد درباره گرانی در بازار خودرو گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به بررسی دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی دانسته است. این گزارش که با عنوان «تحلیلی بر سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی» منتشر شده، عوامل اثرگذار بر بروز این سونامی را بیان کرده است. «توقف ثبت‌سفارش نمایندگی‌های غیررسمی و رسمی»، «ابلاغ دستورالعمل جدید واردات»، «ابلاغ اصلاحیه اسقاط فرسوده‌ها» و «نوسان نرخ ارز»، شوک‌های وارده به بازار خودروهای وارداتی به‌شمار می‌روند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خودرویی خود به بررسی دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی دانسته است. طبق این گزارش که با عنوان «تحلیلی بر سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی» منتشر شده، مرکز پژوهش‌ها از پنج شوک اصلی به‌عنوان عوامل اثرگذار بر بروز این سونامی نام برده است. بر این اساس، «توقف ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها)»، «توقف ثبت‌سفارش خودرو در اوایل تیرماه امسال»، «ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو»، «ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده» و «نوسان نرخ ارز طی سال‌جاری»، پنج شوک وارده به بازار خودروهای وارداتی به‌شمار می‌روند که سبب افزایش شدید قیمت در این بازار شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود، به اهداف اصلی دولت برای افزایش تعرفه خودرو پرداخته و عنوان کرده که «جلوگیری از خروج منابع ارزی» و «فراهم کردن فرصت عرض اندام برای خودروهای پسابرجامی»، دو هدف اصلی در این ماجرا محسوب می‌شوند. در مورد هدف دوم، موضوع به قراردادهای خودرویی کشور در پسابرجام مربوط می‌شود که طبق آنها، محصولاتی جدید با درصدی از داخلی‌سازی، میهمان خودروسازی کشور شده و خواهد شد. در واقع حرف مرکز پژوهش‌های مجلس این است که دولت خواسته تا با افزایش تعرفه واردات خودرو، عملا فضا را برای خودروهای پسابرجامی باز کرده و تولید و حجم استقبال از آنها را به‌واسطه بالا بردن قیمت خودروهای وارداتی از ناحیه تعرفه، تضمین کند.

در مورد خروج ارز نیز که شرایط کشور به خوبی گویای حساسیت دولت روی این مساله است. به‌عبارت بهتر، دولت سعی دارد برای حفظ منابع ارزی کشور، تا حد امکان از حجم واردات کالاهای غیراساسی بکاهد و در این ماجرا، خودروهای خارجی یکی از گزینه‌های اصلی به‌شمار می‌روند. بر این اساس، دولت با افزایش تعرفه واردات خودرو، عملا به دنبال محدود کردن واردات و در نتیجه کاهش خروج ارز از کشور است.

هرچه هست، مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود، به نوعی تصمیمات تعرفه‌ای دولت برای کاهش خروج ارز از کشور و فراهم کردن فضای مناسب برای خودروهای پسابرجامی را نامناسب دانسته و راهکارهای دیگر را برای دستیابی به اهداف مربوطه، پیشنهاد داده است. همچنین مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، با برخی قوانین موجود از جمله «قانون هوای پاک»، مغایرت داشته و حتی بر خلاف مسائلی مانند رقابت‌پذیری بازار خودرو و بهبود کیفیت خودروهای داخلی و همچنین کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا است.

پنج شوک وارده به بازار وارداتی‌ها

اما ببینیم پنج شوکی که مرکز پژوهش‌های مجلس، آنها را عامل گرانی و آشفتگی در بازار خودروهای وارداتی دانسته، هر کدام به نوبه خود چه اثری در این ماجرا داشته‌اند. در این بین، مرکز پژوهش‌ها با اشاره به توقف ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها)، گفته که طبق این دستورالعمل، «شرط ثبت‌سفارش خودرو، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش است و بنابراین واردات بدون رعایت این پیش شرط، امکانپذیر نبوده و ممنوع است.» مطابق این دستورالعمل، از نیمه دی ماه سال گذشته، نمایندگی‌های به اصطلاح متفرقه یا همان گری مارکت‌ها عملا امکان ثبت‌سفارش پیدا نکرده و تنها نمایندگی‌های رسمی مجاز به این اقدام بوده‌اند. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که طبق اطلاعات واصله، سهم گری‌مارکت‌ها از واردات خودرو به کشور طی ۹ ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۱ درصد بوده و بنابراین حذف ناگهانی آنها، سبب بروز شوک قیمتی به بازار شده است.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها، در مجموع حذف گری مارکت‌ها سبب رخ دادن اتفاقات نامیمونی در بازار شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «ایجاد بحران عرضه خودرو در ماه‌های پایانی سال به‌واسطه شوک روانی ناشی از حذف گری‌مارکت‌ها»، «عدم وجود رقابت‌پذیری در قیمت‌گذاری خودروها»، «افزایش زمان تحویل خودرو و در پی آن، نارضایتی مشتریان» و «کاهش تنوع خودروهای وارداتی و آپشن‌های آنها»، اشاره کرد.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود، به توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو در تیرماه امسال اشاره کرده و گفته که این تصمیم، دومین شوک بزرگ وارده به بازار خودروهای وارداتی بوده است. تیر ماه امسال، دولت در اقدامی ناگهانی و با استناد به دلایلی مانند افزایش بی‌رویه واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال و همچنین انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی سایت ثبت‌سفارش، اقدام به بستن سایت موردنظر کرد. در نتیجه واردکنندگان نتوانستند برای واردات محصولات جدید، اقدام به ثبت‌سفارش کنند و همین موضوع سبب رشد قیمت‌ها در بازار شد. بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش حدود ۶ ماه طول کشید و در این مدت، قیمت‌ها به حدی بالا رفت که عملا بسیاری از مشتریان دست‌شان از بازار وارداتی‌ها کوتاه ماند. دولت البته در نهایت طی دی‌ماه امسال سایت ثبت‌سفارش را باز کرد، با این حال این اتفاق همزمان با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو انجام شد. اتفاقا همین موضوع «ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو»، از نظر مجلس سومین شوک وارده به بازار خودروهای وارداتی به‌شمار می‌رود. طبق ابلاغیه موردنظر، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی، از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافت و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه مواجه شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت. دیگر بند مهم از ضوابط ابلاغی، افزایش شدید تعرفه خودروهای هیبریدی بود، به‌نحوی‌که تعرفه آنها از چهار درصد به حداقل ۲۵ و حداکثر ۹۵ درصد رسید. از نظر مرکز پژوهش‌ها، وضع حقوق ورودی برای خودروهای هیبریدی با توجه به قیمت بالای آنها در مقایسه با خودروهای بنزینی مشابه، از جذابیت استفاده از خودروهای موردنظر به‌شدت می‌کاهد. این در حالی است که طبق قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری را با استفاده از خودروهای پاک (هیبریدی و برقی) فراهم بیاورد؛ بنابراین این نوع سیاست‌گذاری‌ها نشان از عدم همسویی دولت در جهت‌گیری‌های قانونی و در حوزه خودروسازی دارد که در نهایت باعث ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.

در ادامه اما مرکز پژوهش‌های مجلس، به برخی دیگر از بندهای ضوابط واردات خودرو اشاره کرده است. بر این اساس، طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ نهم دی ماه ۱۳۹۶، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی، در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی و براساس ضوابط تعیین‌شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر شده است. این درحالی است که دستورالعمل قبلی دولت در دی ماه ۱۳۹۵ مبنی‌بر توقف ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی، به نوبه خود بازار وارداتی‌ها را با شوک قیمتی مواجه کرده بود و حالا بار دیگر تکرار شده است. تا پیش از دستورالعمل مربوطه و براساس تفاهم‌نامه‌های منعقده بین نمایندگی‌های غیررسمی و رسمی، غیررسمی‌ها قادر بودند با پرداخت ۳ درصد از ارزش سیف (CIF) خودروی وارداتی، محصولات خود را به اصطلاح گارانتی کرده و در نتیجه مشکلی برای واردات نداشته باشند. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این موضوع بیانگر تصمیمات شتابزده و ساماندهی بازار واردات خودرو با روش شوک‌درمانی است که تبعات سوء آن بر مصرف‌کننده تحمیل شد.

مساله دیگری که مرکز پژوهش‌ها در بررسی ضوابط جدید واردات خودرو به آن اشاره کرده، مبنای ارزش قیمتی خودروها و در نتیجه اعمال ممنوعیت واردات برای برخی مدل‌ها است. در این بخش از ضوابط، ثبت‌سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار ممنوع شده و این در حالی است که این موضوع با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد. طبق این ماده قانونی، برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی ممنوع شده است. مرکز پژوهش‌ها همچنین به ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ اشاره و تاکید کرده که این محدودیت نیز با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به دو نکته مهم درباره ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده (شوک چهارم وارده به بازار وارداتی‌ها) اشاره کرده است. اولی، نبود موتورسیکلت‌سازان در کنار خودروسازان داخلی، برای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده؛ آن هم در شرایطی که یک موتورسیکلت کاربراتوری پنج برابر یک خودرو یورو ۲ آلودگی تولید می‌کند. نکته دومی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، اینجاست که افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعداد خودروهای اسقاطی، سبب افزایش قیمت ۶ تا ۱۲ میلیون تومانی برگه‌های اسقاط شده است. در نهایت اما مرکز پژوهش‌ها به نوسان نرخ ارز به‌عنوان دیگر شوک وارده به بازار خودرو اشاره و تاکید کرده که نرخ ارز (دلار) در ابتدای تیرماه ۱۳۹۶ حدود سه هزار و ۲۵۰ تومان بوده اما در بهمن ماه با افزایشی ۷/ ۱۳ درصدی، به حدود سه‌هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و بنابراین اثر افزایشی بر قیمت خودروهای وارداتی داشته است.

راهکار مجلس برای اصلاح تعرفه

در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما به نتیجه‌گیری از مرور اتفاقات رخ داده در بازار خودروهای وارداتی و همچنین ارائه راهکارهایی برای سر و سامان دادن به این بازار پرداخته شده است. طبق مطالعه انجام گرفته روی ۱۵ مدل خودروی وارداتی که بعد ازدستورالعمل دولت نیز امکان ورود به کشور را دارند، مشخص شد قیمت متوسط این ۱۵‌مدل تا قبل از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، برابر با ۲۳۰ میلیون تومان بوده، اما در ادامه با توجه به رخ دادن برخی شوک‌ها، به‌طور متوسط ۸۹ میلیون تومان جهش قیمتی در این خودروها اتفاق افتاده است.

نکته دیگری که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، کمک دولت به فراهم شدن فضای مانور برای خودروهای پسابرجامی است. بر این اساس، با توجه به قراردادهای جدید خودرویی منعقد شده و در دست انعقاد که شامل تولید محصولاتی با ساخت داخل و همچنین دامنه قیمتی بالاتر از ۷۵ میلیون تومان است، دولت به نوعی واردات خودرو را به نفع پسابرجامی‌ها محدود کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، دامنه قیمتی بالای ۷۵ میلیون تومان تنها سهمی ۵/ ۶ درصدی از بازار داخل را در اختیار دارد که برای ورود شرکت‌های طرف قرارداد و رسیدن به اهداف مدنظر از جذابیت بسیار پایینی برخوردار است؛ بنابراین می‌توان این گونه تحلیل کرد که دولت در نظر دارد با اعمال موانع تعرفه‌ای، سهم خودروهای وارداتی را در بازار داخل کاهش دهد و در نتیجه سهم خودروهای بالای ۷۵ میلیون تومانی (طبق قراردادهای جدید خودرویی) را بالا ببرد. اما در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو راهکار برای اصلاح ضوابط جدید واردات خودرو عنوان شده است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت ضوابط جدید واردات خودرو با مسائلی مانند کاهش آلودگی هوا، افزایش رقابت در بازار خودرو، بهبود کیفیت و پایین آمدن مصرف سوخت وغیره، پیشنهاد داده که دولت از دو مسیر می‌تواند این مغایرت‌ها را برطرف کند. راهکار اول که جنبه قانون‌گذاری ندارد، این است که از طریق ارجاع مصوبه هیات وزیران به هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی، موارد مغایر با قوانین موجود رفع و اصلاح شود. راهکار دوم مجلس اما جنبه قانون‌گذاری داشته و بر این موضوع تاکید می‌کند که دولت می‌تواند با توجه به شاخص‌های رعایت مقتضیات منابع ارزی، حمایت از صنعت خودروی کشور، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای ساخت داخل، کاهش آلایندگی، پایین آمدن مصرف سوخت و...، میزان تعرفه واردات خودرو را تعیین کند. مرکز پژوهش‌ها البته سه مشخصه کلیدی اصلی را برای اصلاحیه ضوابط واردات خودرو در نظر گرفته است. اول اینکه حقوق ورودی خودروهای سواری به‌صورت پلکانی و هدفمند حداکثر تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد در نظر گرفته شود؛ دوم اینکه به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای سواری روند کاهشی داشته باشد و در سال پایانی سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ حداکثر به ۲۰ درصد برسد. مشخصه کلیدی سوم نیز این است که خودروهای سواری تمام هیبریدی تنها مشمول سود بازرگانی (۴ درصد) شده و تعرفه بر آنها اعمال نشود.

* خراسان

- بازگشت سود سالانه هزار میلیاردی قاچاقچیان به خزانه با «رجیستری»

روزنامه خراسان درباره طرح رجیستری گزارش داده است:‌ طرح رجیستری سرانجام بعدازوعده های مختلف از 28 مهرامسال وارد فاز اجرایی شدتاضمن جلوگیری از واردات قاچاق این کالا، بازار نابه سامان گوشی همراه را سامان دهی کند. دررجیستری، گوشی های همراه بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیم کارت درسامانه ای که وزارت صنعت پیاده سازی کرده است، ثبت ‌و هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند واگرگوشی ازمبادی رسمی وارد نشده باشد، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهد داشت. این طرح درشرایطی اجرایی شدکه به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق گوشی موبایل روزانه سه میلیارد تومان وسالانه بیش ازهزار میلیاردتومان درآمدنصیب قاچاقچیان این کالامی‌کردو پولی که باید به طور قانونی به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول می شد، به جیب قاچاقچیان می رفت.

از سوی دیگربه دلیل واردات غیر رسمی بیش از 95 درصد گوشی های موبایل به کشور، مواردی ازجمله نبود ارائه خدمات پس ازفروش و اطمینان از سلامت کالا و...مشکلاتی بودکه زیان های متعددی رامتوجه کشور ومردم کرده بود. اما اکنون پس ازگذشت پنج ماه از اجرای این طرح شاهد ثبات نسبی دربازار گوشی هستیم. دکتردهقانی نیامدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا درگفت وگوبا خراسان درباره مزایای اجرای رجیستری می گوید: با توجه به این که بیش از 95 درصدگوشی های وارداتی به صورت غیررسمی یا قاچاق واردکشورمی شدندبنابراین هیچ یک ازضوابط کالاهای وارداتی روی آن ها اعمال نمی شد. از جمله این ضوابط آزمون SAR بودکه برای تست سلامت تجهیزات به کارمی رود. براساس بررسی ها، میزان اشعه ای که توسط گوشی جذب می شود، طبق استاندارد 1.6 یا 1.4 وات به ازای هرکیلوگرم است بنابراین وقتی گوشی به صورت قاچاق واردکشورمی شود این آزمون طی نمی شودووقتی کاربر، گوشی را خریداری می کند، دردرازمدت استفاده از این گوشی می تواندعوارض خطرناکی برای اوداشته باشد، اما گوشی هایی که به طور رسمی واردکشورمی شوندبایدمجوز تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات را داشته و آزمون SAR راطی کرده باشندتاخطری کاربررا تهدیدنکند. به گفته وی، مزیت دیگراجرای رجیستری احرازهویت مالک تلفن همراه است.

امروزه تلفن همراه وسیله ای است که کاربرتمامی اطلاعات شخصی خود اعم از عکس و فیلم، اطلاعات کارت بانکی و... را درآن ذخیره می کند بنابراین این دستگاه اهمیت این را پیدا می کندکه به ازای هر فردقابل شناسایی باشد. بنابراین درفراینددیگری تحت عنوان فعال سازی تلفن همراه، گوشی صاحب یک مالک مشخص خواهدشد.

وی تصریح کرد: هر روزی که می گذرد، اهمیت شناسه دارشدن گوشی همراه بیشترمی شود. به طور نمونه کاربری دریک بانک حساب دارداین بانک پسوردی رابرای انجام فعالیت های بانک داری الکترونیکی فرد به تلفن همراه وی ارسال می کندحال اگر تلفن همراه چندلحظه قبل دزدیده شده باشدتکلیف چیست وچگونه می توان اثبات کرد این گوشی متعلق به چه کسی است اما با ثبت گوشی وشناسه دارشدن آن، موضوع کاملا قابل پیگیری است. به گفته دهقانی نیا، تاقبل ازاجرای رجیستری یکی ازمشکلات خریداران گوشی های قاچاق، خدمات پس ازفروش بودواغلب شاهد بودیم گوشی در یک فروشگاه به قیمت 800 هزارتومان وهمان گوشی درفروشگاه دیگری به قیمت یک میلیون تومان به فروش می رسید ووقتی خریدارچرایی آن را جویا می شد، فروشنده علت افزایش قیمت را خدمات پس ازفروش گوشی اعلام می کرد. بنابراین فردهزینه خدمات پس از فروش را پرداخت می کرد اما وقتی برای استفاده ازخدمات پس از فروش به فروشنده مراجعه می کرد، فروشنده مسئولیتی قبول نمی کرد و خریدارهم نمی توانست موضوع را پیگیری کند. با اجرای رجیستری و با توجه به این که اطلاعات گوشی در سامانه جامع تجارت ثبت می شود، زنجیره به هم متصلی شکل می گیردو کاملا مشخص است هر بازرگان به عنوان وارد کننده عمده، چه مقدارتلفن همراه را با چه نرخی از کدام گمرک وارد کشور کرده سپس به دست دیگران داده است وکسی که باید درقبال ارائه خدمات پس ازفروش به خریدارنهایی پاسخ گو باشد، قابل شناسایی است. علاوه برمزیت های رجیستری برای مردم، دولت با اجرای رجیستری از جهات مختلفی منتفع شده است. به گفته دهقانی نیا بر اساس آمارگمرک، در پاییز 95 حدود 54 میلیون دلار واردات رسمی تلفن همراه داشته ایم که این میزان درپاییز 96 به 144 میلیون دلار رسیده و حاکی از رشد 160 درصدی در این حوزه است. براین اساس می توان گفت رجیستری اولین طرحی است که با همکاری دستگاه های مختلف کالایی را که 95 درصد آن به صورت قاچاق وارد کشورمی شد به سمت واردات رسمی هدایت کرده و باعث افزایش درآمد دولت شده است. وی می گوید: درزنجیره واردات تلفن همراه وخدمات پس از فروش گوشی، چنان چه کسی می خواست گوشی دست دومی خریداری کند این گوشی تکلیف معلومی نداشت و مشخص نبودچگونه وارد کشور شده است. اماهرگوشی که به طور رسمی وارد کشور شود 18 ماه خدمات پس از فروش دارد بنابراین کسی که 10 ماه از یک گوشی استفاده کرده است وحالا آن را می فروشداگرچه این گوشی دست دوم است اما هنوز هشت ماه از خدمات پس از فروش آن باقی مانده است به همین دلیل وقتی درجریان رجیستری، خریدار از طریق کد #7777* گوشی دست دوم خود را ثبت می کند درواقع انتقال مالکیت انجام داده است و عملا اجازه بهره برداری از شخص اول به شخص دوم منتقل می شود.

* جهان صنعت

- بازار ارز زیر بار نمی‌رود

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است:‌   داستان بازار ارز هنوز هم ادامه دارد و با گذشت سه ماه از شروع نوسانات بازار مسوولان نتوانسته اند دست دلالان را از بازار کوتاه کنند. اگر تا پیش از این دلارهای موجود در بازار دو نرخی بودند این بار اما نرخ‌ها پا فراتر گذاشته‌اند و نرخ‌های جدیدی را در بازار به ثبت رسانده‌اند.

نرخ‌های چند گانه اما در شرایطی پدیدار شده‌اند که بارها مسوولان اعلام کرده‌اند سعی دارند نرخ دلار در بازار تک‌نرخی شود اما اکنون نرخ‌ها به جای تک‌نرخی حتی سه نرخی نیز شده‌اند. نرخ‌هایی که هرکدام راه خود را می‌روند؛ از نرخ 4400 تومانی که دولت اعلام می‌کند تا نرخ‌های 4800 و 4900 تومانی که در بازار آزاد وجود دارد و نرخ‌های مبادله‌ای که در سامانه سنا به ثبت رسیده است که همه و همه نرخ‌هایی هستند که در بازار برای دلار به ثبت رسیده‌اند.

جالب این است که حتی نرخ‌های 4400 تومانی که دولت اعلام می‌کند نیز آنقدر محدود است که به سختی می‌تواند ارز مورد نیاز مسافران برای سفر را تامین کند. بر اساس گزارش‌ها خریداران برای دریافت همین ارزها باید صبح زود خود را به صرافی‌ها برسانند تا بتوانند خریدشان را انجام دهند. این در حالی است که حتی اگر همه خریدارانی که ارز نیاز دارند بخواهند برای خرید ارز مورد نیازشان در صف خرید ارز آن هم در ساعات اولیه صبح قرار بگیرند باز هم شرایط همانند آنچه که پیش از این بر بازار حاکم بود می‌شود و باز هم صف‌های طویلی است که پایانی ندارد و واضح است که فقط به تعداد معدودی از خریداران ارز خواهد رسید و معلوم نیست تکلیف آنهایی که در صف می‌مانند چه خواهد شد و چه تعداد روز باید در این صف‌ها قرار بگیرند تا شاید ارزی که می‌خواهند به دست‌شان برسد.

اما نکته‌ای هم که وجود دارد این است که تمام مردمی که این روزها مقابل صرافی‌ها در صف هستند مسافر نیستند، بسیاری از آنها دلار دولتی را می‌خرند و آن طرف خیابان 300 تومان بالاتر به نرخ آزاد می‌فروشند و سودشان را به جیب می‌زنند. تعدادی هم هستند که ترجیح می‌دهند فعلا سپرده‌های خود را به دلار تبدیل کرده و نگه دارند و توجیه این افراد هم حفظ ارزش پول شان است.

اما این همه داستان نیست. طی روزهای اخیر برخی از صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی که سهمیه دریافت ارز دولتی دارند با درج اطلاعیه‌ای روی شیشه‌های مغازه خود اعلام کرده‌اند که تنها مسافران می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند. صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که دلار دولتی را به مردم می‌فروشند مدت‌هاست شرط اصلی معاملات شان دریافت اصل کارت ملی و کپی آن است؛ در اطلاعیه‌ای که این روزها در این صرافی‌ها منتشر می‌شود بازهم تاکید شده دلار فقط با کارت ملی فروخته می‌شود.

مسوولان بانک مرکزی در حوزه ارزی اما تاکید کرده‌اند که فروش ارز با ارائه بلیت، پاسپورت و فیش پرداخت عوارض خروج از کشور به متقاضیان اقدامی غیرقانونی است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که هیچ‌گونه تغییری در قوانین و مقررات بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش ارز صورت نگرفته است و متقاضیان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌های مجاز بانک مرکزی تامین کنند.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف فروش ارز از سوی صرافی‌های منتخب بانکی به صرافی‌های مجاز، یکصد هزار دلار یا یورو است. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تا سقف پنج هزار یورو یا دلار از این صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را فقط با ارائه کارت ملی به صورت روزانه تهیه کنند.

شرایط بازار طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از صرافی‌ها از همان روزی که بازار حالت امنیتی به خود گرفت دست از کار کشیدند و تقریبا نیمه‌تعطیل شده‌اند. در مقابل صرافی‌هایی که هفته قبل خرید نداشتند حالت عکس به خود گرفته و این هفته فروش نداشتند و فقط خریدار بودند. به نظر می‌رسد با وجود کوتاهی‌هایی که از سوی مسوولان وجود دارد و اینکه همیشه دیر به صحنه می‌آیند مردم نیز دست کمی از آنها ندارند و همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا شرایط را به نفع خود تمام کنند و هریک به ظن خود در تلاشند با استفاده از موقعیت بازار سودهای کلانی به جیب بزنند.

اما در رابطه با نرخ‌های جدیدی که به واسطه تلاش‌های جدید مسوولان برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار شکل گرفته است باید گفت که این نرخ‌ها بیش از پیش بازار را دچار چندگانگی کرده است. به بیانی بازار ارز چنان پیچیده و آشفته شده که کنترل آن از دست همه خارج شده و هر بار قانون جدیدی برای آن وضع می‌شود تا شاید دیگر نشانی از بی ثباتی‌ها در بازار باقی نماند. تا پیش از این برای حذف فعالیت دلالان در بازار و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب آنها دولتمردان با توسل به قانون و نیروی انتظامی به بازار ورود کردند تا اقدامات آنها را به بن بست بکشانند. اما این اقدام نیز نتیجه نداد و دلالان بازار تنها با تغییر مکان خود باز هم فعالیت‌های خود را در بازار شروع کردند. همین شد که مسوولان باز هم به فکر افتادند تا راه دیگری برای آرام کردن بازار پیدا کردند. راه جدیدی که پیش روی بازار قرار گرفت راه‌اندازی سامانه‌ای به نام نیما بوده که البته سامانه نیما بیشتر برای تامین منابع مالی و ایجاد امنیت برای تجار راه اندازی شده است تا بدون احساس خطر بتوانند فعالیت‌های تجاری شان را انجام دهند.

نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما که از ۲۸ بهمن‌ماه به صورت آزمایشی کار خود را با ثبت سفارش و از طریق صرافی‌های منتخب بانکی آغاز کرده بود، از این هفته به صرافی‌های تضامنی متصل می‌شود.

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، با آغاز به کار آزمایشی سامانه نیما، بانک مرکزی با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای صرافی‌های بانکی و اتصال آنها به نظام یکپارچه معاملات ارزی فرآیند تامین ارز به صورت سیستمی را شروع کرد. با پیوستن تدریجی صرافی‌های تضامنی (غیربانکی) یکی دیگر از بازیگران اصلی بازار ارز از خدمات سامانه نیما بهره‌مند خواهد شد. همچنین همزمان با بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان توسعه جلسات توجیهی و آموزشی برای بازرگانان و تجار نیز برگزار می‌کند. بدین ترتیب بازیگران بازار ارز کشور به صورت تدریجی به نظام یکپارچه معاملات ارزی متصل می‌شوند تا بازیگران ارز در کنار یکدیگر قرار گیرند و گامی موثر در تشکیل بازار منسجم ارزی برداشته شود. گزارش بانک مرکزی می‌افزاید که سامانه نیما با هدف حمایت از صرافی‌های مجاز، تسهیل تجارت برای بازرگانان و ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت ایجاد شده است. این سامانه ارزش افزوده بالایی برای صرافی‌های مجاز، بازرگانان و در مجموع متقاضیان خرید یا فروش ارز فراهم می‌کند و صرافی‌ها می‌توانند با استفاده از نیما، تقاضاهای خرید یا فروش ارز از سراسر کشور را به صورت برخط مشاهده و با ارائه پیشنهادات، دسترسی بیشتری به مشتریان بالقوه داشته باشند. صرافی‌ها از طریق سنا به درخواست‌های خرید یا فروش ارز دسترسی دارند و می‌توانند از خدمات رایگان نیما برای برقراری ارتباط با متقاضیان، ارائه پیشنهاد و جذب تقاضاها، بدون نیاز به مراجعه حضوری استفاده کنند.

عده‌ای از کارشناسان به این سامانه واکنش نشان داده اند و هریک نظرات متفاوتی را اعلام کرده‌اند. برای مثال علیرضا پورجعفری از فعالان اقتصادی در خصوص این سامانه می‌گوید: با اجرایی شدن این سامانه، خطر بازرگانان جهت از بین رفتن سرمایه به حداقل خواهد رسید؛ چراکه معاملات زیر نظر بانک مرکزی است و برای فعالان این حوزه اطمینان خاطر به همراه می‌آورد. همچنین این سامانه کمک می‌کند تا فضای رقابتی بین صرافی‌ها به وجود بیاید و در نتیجه صرافی که تسهیلات خوبی به مشتریان ندهد، از بازار کم‌کم حذف شود.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز نیز می‌گوید: اگرچه این سامانه نوپاست، ولی به نظر می‌رسد که این سامانه بتواند ارتباط میان تجار و صرافان شناسنامه دار را برقرار کرده و آنها را به سمت فضای رقابتی پیش برد. این در حالی است که یکسری از تجار، ممکن است که صرافی‌ها را نشناخته و نسبت به انجام حواله اطلاعات کافی ندارند بنابراین این سامانه می‌تواند سبب شود که صرافی درخواست حواله مشتری را ببیند و برای آن حتی در سامانه، راهکار بدهد.

بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که نوسانات بازار نااطمینانی‌های زیادی را در بازار علی الخصوص برای تجار ایجاد کرده بود اکنون می‌توانند با اندکی امیدواری و با پیش بینی از آینده بازار فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند و دیگر نگران این نباشند که باز هم بازار قرار است نرخ‌ها به کدام سمت و سو هدایت شود. با این حال باید منتظر بمانیم و ببینیم اجرای این اقدام جدید حداقل تغییری در حال تجار کشور ایجاد خواهد کرد و می‌تواند از ادامه دار شدن بی ثباتی‌ها در اقتصاد جلوگیری کند یا خیر.

  از ابعاد مختلف، ارز همیشه موضوع سرنوشت‌سازی برای فعالان اقتصادی حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود. نرخ ارز، نوع ارز، نحوه انتقال آن، هزینه انتقال آن، ضریب تبدیل و چندین مولفه دیگر در رابطه با ارز وجود دارد که برای بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است و سود و زیان یک معامله را رقم می‌زند.

اما فارغ از اعداد و ارقامی که به این مولفه‌ها تعلق می‌گیرد، نکته بسیار مهم و اساسی، امکان پیش‌بینی‌پذیری آنهاست‌. اینکه به صورت ناگهانی، بخشنامه‌ای صادر شود و مانع ثبت سفارش با دلار آمریکا شود، کار پسندیده‌ای نیست و وضعیت تجار را ناپایدار می‌کند. یک تصمیم بی‌ثبات‌کننده است که عملا بنگاه‌ها را با این باور قدیمی، دوباره مواجه می‌کند که در تجارت خارجی، همه چیز در نوسان است‌.

به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که همزمان هم مسیر حذف دلار از مبادلات تجاری را با شتاب بیشتری بپیماید و هم انتقال مبادلات از شبکه صرافی به شبکه بانکی را تسریع کند ولی پاسخ به این پرسش اهمیت دارد که این موضوع، پیش از اجرایی شدن و در فرآیند تصمیم‌سازی، چرا با تشکل‌های فعال در عرصه واردات در میان گذاشته نمی‌شود؟ چرا دولت حاضر نیست از دیدگاه‌های مشورتی فعالان تجارت خارجی بهره‌مند شود؟ و خود به تنهایی و در اتاق‌هایی که بخش خصوصی راهی به آن ندارد، تصمیم‌گیری می‌کند.

این موضوع، در هیج کجای دنیا پذیرفتنی نیست که دولت ادعای واگذاری امور به مردم را داشته باشد و در عین حال بدون اخذ نظر مردم، سیاست‌های خود را به طور ناگهانی و غافلگیرکننده ابلاغ کند. آیا واقعا می‌خواهیم اقتصاد را به مردم واگذار کنیم؟ یا اینکه قرار است هزینه مدیریت اقتصاد کشور را از مردم بستانیم؟

قطعا چنین رویکردی، حتی اگر تصمیم درست و سازنده‌ای هم باشد، که نیست، به دلیل آنکه روند تصمیم‌سازی آن، صحیح و منطقی نیست، نمی‌تواند از منافع ملی صیانت کند و نتیجه آن، در قالب تخریب ثبات و آرامش بازار، به وضوح قابل ردیابی خواهد بود.

اثرات این بخشنامه، صرفا روی واردکنندگان نخواهد بود، بلکه موجب افزایش قیمت تمام‌شده واردات می‌شود و از آنجایی که مقصد بیش از 80 درصد واردات کشور، خطوط تولید و بنگاه‌های تولیدی هستند، قطعا این اثر به تولیدکننده داخلی، صادرکننده و در نهایت به مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رونق بخشیدن به وضعیت تولید و تجارت خود، سخت تشنه جذب سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی است و صدور بخشنامه‌های اینچنینی که همه را غافلگیرکرده است، این سیگنال را به سرمایه‌گذار مخابره می‌کند که شرایط اقتصادی، هنوز پایدار و قابل پیش‌بینی نشده و ریسک سرمایه‌گذاری، بالاست‌.

* جام جم

- هشدار کارشناسان درباره تبعات سود 20 درصدی اوراق سپرده

روزنامه جام جم نوشته است:‌بسته سیاستی بانک مرکزی هرچند به مهار نوسانات نرخ ارز منجر شد، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، تبعات جبران‌ناپذیری همچون افزایش هزینه‌های بانک‌ها و متعاقبا افزایش نرخ سود تسهیلات را به دنبال دارد که به زیان بخش تولید کشور منجر خواهد شد.

با انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی انتظار می‌رفت ورود منابع جدید از بازار ارز به بانک‌ها بیشتر و موجب جذب بخشی از نقدینگی سرگردان شود، اما آنچه در بانک‌ها مشاهده شد بیشتر به هجوم مشتریان برای بستن حساب‌های سپرده سالانه 15 درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی 20 درصدی مربوط بود، جریانی که بوضوح و به اذعان مدیران بانکی به ضرر بانک‌ها تمام خواهد شد.

بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شد و تقاضا برای خرید دلار بالا رفت و قیمت‌ها را تا مرز 5000 تومان پیش برد، بانک مرکزی سرانجام به اجرای بسته سیاستی جدید تصمیم گرفت تا بتواند در نتیجه اجرای آن بازار ارز را با جذب نقدینگی کنترل کند. با توجه به این‌که یکی از انتقادات مطرح شده طی ماه‌های اخیر کاهش دستوری سود بانکی و ورود منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز بود، بانک مرکزی یکی از راه‌های جذب نقدینگی را بازگشت دوباره منابع به شبکه بانکی دانست و از این‌رو در بسته خود انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد را در دستور کار قرار دارد.

این اوراق تفاوتی با حساب‌های سپرده نداشته و البته جذاب‌تر بودند، چرا که سود پرداختی بابت آنها 5 درصد بالاتر از سود فعلی 15 درصد در سپرده‌های مدت‌دار است و از سویی دیگر ابطال آن با نرخ 14 درصد انجام می‌شود که خود در حد سود سپرده فعلی است.

گذری بر شعب بانک‌ها و پرس‌وجوی جریان سپرده‌ها در روزهای اخیر از این حکایت داشت که از 28 بهمن که انتشار اوراق گواهی سپرده آغاز شد استقبال نسبتا خوبی وجود داشته، اما نکته اینجاست که مشتریان بیش از آن‌که بخواهند منابع جدیدی را برای خرید اوراق به بانک‌ها بیاورند همان حساب‌های سپرده قبلی را که 15 درصد بود می‌بندند و آن را تبدیل به اوراق 20 درصدی می‌کنند که سود بالاتری را به همراه دارد.

مسئول شعب یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی در این باره می‌گوید در چند روز گذشته ما حتی یک میلیون تومان هم سپرده جدید جذب نکرده‌ایم، ولی حساب‌های چندده میلیاردی مشتری از 15 درصد به 20 درصد تبدیل شده و این برای ما فقط با ضرر همراه خواهد بود.

در دیگر بانک‌ها نیز روال چندان متفاوت از این نیست و هرچند در برخی موارد منابع جدید هم برای خرید گواهی سپرده به بانک وارد شده، ولی باز هم براین تاکید دارند که حساب‌ها جابه‌جا شده؛ یعنی حساب‌های مدت‌دار به گواهی 20 درصدی تبدیل شد که در این حالت فقط اختلاف سودی را که بانک باید در ماه پرداخت کند بالا برده است.

نرخ گواهی سپرده 20 درصدی، هزینه تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد. بانکی که باید طی یک سال آینده هر ماه 20 درصد برای گواهی سپرده پرداخت کند چگونه توانایی اعطای تسهیلات را با نرخ 18 درصد دارد. درنتیجه دوباره شاهد افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهیم بود که زیان اصلی آن به بخش تولید می‌رسد. کارشناسان در این زمینه معتقدند اقدام دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز مناسب نبود و دولت راحت‌ترین و بدترین راه را انتخاب کرد در حالی که راهکارهای دیگری وجود داشت که می‌توانست نقدینگی به رونق تولید ختم شود.

تورم و رکود در پیش است

دکتر محمد کهندل، اقتصاددان به خبرنگار ما گفت: سیاست‌های پولی دولت در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قصد اجرای یک سیاست باثبات وجود ندارد و همه اقدامات مثبت در دولت یازدهم در حال فراموشی است.

وی افزود: در دولت یازدهم زیرساخت‌های مناسبی فراهم شد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و در شهریورماه این اتفاق افتاد، اما این اتفاق منجر به رشد و رونق تولید نشد و پول‌های خارج شده از شبکه بانکی به بازارهای دلالی ورود کرد.

کهندل با بیان این‌که بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید بخش‌های نظارتی روی نرخ 18 درصد تسهیلات نظارت می‌کردند تا بدرستی اجرا شود تاکید کرد: متاسفانه نظارت بانک مرکزی بر سود 18 درصدی تسهیلات، ضعیف بود و بانک‌ها سودهای بالاتر از این رقم را دریافت می‌کردند.

وی افزود: از سال 92 تاکنون هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده و حجم آن به 1445 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما بخش واقعی اقتصاد از آن بهره نبرده است. اکنون بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز، نقدینگی را در اختیار بانک‌ها قرار داده است. این در حالی است که بانک‌ها خودشان متهم به سفته‌بازی هستند تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش داده و سود شناسایی کنند.

وی با بیان راهکاری در مورد کنترل بازار ارز تصریح کرد:‌ نظارت بر بخش عرضه و مدیریت تقاضا بهترین راهکاری بود که بانک مرکزی می‌توانست اجرا کند، اما در بخش عرضه و تقاضا نظارتی وجود ندارد و بخشی از ارز کشور صرف قاچاق می‌شود که این کار هزینه‌های واردات را هم افزایش می‌دهد.

کاش دلار 7000تومان می‌شد

دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که سیاست بانک مرکزی مبنی بر رشد سود گواهی سپرده اشتباه استراتژیک پولی است به جام‌جم گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ سود سپرده‌های بانکی 2 تا 3 درصد با تورم فرق دارد، اما در ایران وضعیت با تفاوت‌هایی همراه است.

وی افزود: ملاک اصلی اقتصاد برای جریان پول، نرخ سود واقعی در هر بخش است و در بخش سپرده‌های بانکی نیز نرخ سود واقعی مدنظر است. نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم، نرخ سود واقعی را نشان می‌دهد و اقدام اخیر بانک مرکزی باعث شده 5 درصد به این نرخ افزوده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: درست است به صورت مستقیم نرخ سود سپرده‌های بانکی افزوده نشده و نرخ گواهی سپرده زیاد شده اما تاثیرات خود را به یک اندازه در اقتصاد می‌گذارد و تبعات تورمی به دنبال دارد.

تقوی با اشاره به این که دولت به منظور کنترل بازار ارز نرخ گواهی سپرده‌های بانکی را افزایش داده، گفت: اگر نرخ دلار به 7000 تومان می‌رسید آسیب کمتری داشت که اکنون نرخ گواهی سپرده دوباره به 20 درصد رسیده است. در این شرایط هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود و دوباره نرخ سود تسهیلات به نزدیک 30 درصد خواهد رسید و تولید، بیشتر در حاشیه قرار می‌گیرد.

رشد هزینه‌های تمام‌شده پول

دکتر حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است اقدام اخیر بانک مرکزی درباره افزایش نرخ گواهی سپرده‌های بانکی به 20 درصد اشتباه است و با اقدامات نظارتی روی عرضه و تقاضای ارز امکان کنترل بازار وجود داشت.

به گفته وی، تغییر نرخ سود فرمول حل بازار ارز نیست و دولت و بانک مرکزی باید با نظارت بر بخش عرضه که توسط صادرکنندگان کالا صورت می‌گیرد بازار را کنترل و آنها را ملزم به واردات ارز کنند. اکنون صادرکنندگان الزامی به واردات ارز به کشور ندارند و این اشتباه بزرگی برای کنترل بازار است. از سوی دیگر بخش تقاضای بازار ارز رهاست و بخشی از ارز کشور قاچاق می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت خواستار افزایش نرخ ارز است.

وی با بیان این که دولت اقدامات لحظه‌ای انجام می‌دهد، گفت: اگر از ابتدای نوسانات ارزی اطلاعات معامله گران بازار ارز به سازمان امور مالیاتی داده می‌شد اکنون شاهد آشفتگی در اقتصاد و اقدامات مسکنی نبودیم. به نظر می‌رسد کوتاهی دولت در این زمینه‌ها سود برخی افراد را تضمین می‌کند.

صمصامی با طرح سوالی از بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که بانک‌ها بدهی صد هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارند از چه محلی می‌خواهند افزایش نرخ گواهی سپرده را تامین کنند؟

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که حجم نقدینگی به دلیل سود بانک‌ها افزایش پیدا کرده، افزود: اقدامات اخیر دولت باز هم نقدینگی را افزایش خواهد داد و اقتصاد را به چالش می‌کشد. با رشد هزینه‌های تمام‌شده پول، نرخ سود تسهیلات افزایش می‌یابد که بانک‌ها در این شرایط برای مثبت نشان دادن تراز تجاری خود استمهال می‌کنند تا یک منبع درآمدی به وجود بیاید.

زیان‌های افزایش یکشبه سود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد ازاقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: این سؤال مطرح است که آیا پرداخت وام با نرخ سود 18 درصد در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها 20 درصد است، ممکن است؟ در حال حاضر بازده نهایی طرح‌های اقتصادی 20 درصد است، بنابراین اقدامات اخیر بانک مرکزی به نوعی تیر خلاص به تولید محسوب می‌شود و پیامدهای آن موجب توقف تولید نیمه جان می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به این که اقدامات بانک مرکزی به نوعی مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر پا می‌گذارد و باعث به‌هم ریختگی تصمیمات نظام بانکی می‌شود، تصریح کرد: اقدامات دولت در روزهای اخیر باعث کاهش شاخص نرخ بورس می‌شود، در حالی که باید بخش تولید رونق یابد، بنابراین تصمیمات ارزی بانک مرکزی در مدت اخیر یک خطای راهبردی محسوب می‌شود، چرا که به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد منتهی می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سه اقدام مذکور بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به دلیل ارتباط بازارهای مالی در اقتصاد با هم باعث می‌شود شرایط برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک فراهم شود که به طور مثال درمجموع سه روش که در بسته پیشنهادی دولت بیان شده به معنی سپرده‌گذاری از سوی مردم و اختصاص سود به سپرده‌های مذکور است که این تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش یکشبه سود سپرده‌های بانکی غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: سود سپرده‌های بانکی بر اساس بسته پیشنهادی دولت برای مدیریت بازار ارز نسبت به گذشته حدود 33 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع به گسست ویژه در اقتصاد منجر می‌شود و آثار منفی آن روی بازار پول و سرمایه تأثیرگذار خواهد بود و بخش واقعی اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که در کشورهای دیگر، نرخ سود معمولا به اندازه دهم یا صدم درصد افزایش می‌یابد، اما در چند روز اخیر بر اساس بسته پیشنهادی دولت نرخ سود سپرده‌های بانکی از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافته که این موضوع به معنی عقب‌گرد دولت در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون از بالا بودن نرخ تأمین مالی گلایه داشتند، بنابراین به قیمت ساماندهی غیرکارشناسی و موقت نباید برای تولید مشکل ایجاد کرد.

گفتنی است روزنامه جام‌جم برای این گزارش با برخی اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز تماس گرفت، اما آنها اعلام کردند هرچند با تصمیم بانک مرکزی مخالفند، اما فعلا حاضر به اعلام مخالفت خود نیستند.

انتشار گواهی سپرده 20 درصدی برای مقابله با تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بسته سه‌ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز است و نمی‌توان آن را به معنی شکست بانک مرکزی در سیاست کاهش نرخ سود دانست.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات در خصوص عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی با اجرای بسته سه ضلعی تدابیر ویژه که از 28 بهمن سال جاری اجرایی شده است، اظهار کرد: سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد را مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیرهای بنیادین مد نظر قرار می‌دهد.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک‌ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی صادر کرد و به آنها اجازه داد از 28 بهمن سال جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد اقدام کنند، اظهار کرد: البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن 14 درصد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر همین اساس بسته سه ضلعی انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی در راستای بسته التهاب زدایی به اجرا درآمد. اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام نمی‌داد التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌شد.

قربانی با تاکید بر این‌که، طرح تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بسته پولی کوتاه مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از این‌که عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می‌رسد.

وی در پاسخ به این که برخی منتقدان این بسته معتقدند اجرای آن به معنای شکست کاهش نرخ سود بانکی بوده است، ادامه داد: با توجه به این‌که این بسته کوتاه مدت است نمی‌توان از آن به عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر 15 درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های جدید، از 11 شهریور سال جاری اجرایی شد، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه نه تنها به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مد نظر قرار داده بود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی، بسته سیاستی تدوین و آن را به کار می‌گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار بسته‌ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت.

هزینه تصمیمات اشتباه بسیار سنگین است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و مجلس شورای اسلامی تاکید دارد، مردم دیگر به بانک‌ها و گردش اقتصادی در کشور اعتماد ندارند.

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نگرانی بانک‌ها از اوراق گواهی سپرده 20 درصد، اظهار کرد: کاهش سود سپرده بانکی از ابتدا تصمیم اشتباهی بود و مشکلات متعددی در بازار اقتصادی کشور ایجاد کرد. این تصمیم اقتصادی به وسعت تمام سپرده‌های کشور واکنش داد و انتظار می‌رود دولت در تصمیم گیری‌های خود واکنش‌ها را در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که یکشبه سودسپرده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: باید پیش‌بینی کرد که کاهش سودسپرده بانکی از 22 درصد به 15 تا 18 درصد چه مشکلاتی را پیش می‌آورد و به‌دنبال آن مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و به جاهای دیگری می‌برند.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر این‌که پول بی هدف مانند ملخی است که به مزارع می‌زند، بیان کرد: پول‌های بی‌هدفی که از بانک‌ها بیرون کشیده شد، مانند ملخ‌ها به مزارع ارز و مسکن حمله و این دو بخش را نابود کردند.

وی با بیان این‌که کاهش سود از 22 درصد به 15 درصد برای مردم سخت و سنگین بود، گفت: مسئولان در برابر این سختی به مردم پاسخ درستی ندادند و دولت برای پول‌های بیرون کشیده شده از بانک‌ها هیچ برنامه‌ای نداشت.

یوسفیان‌ملا با تاکید براین‌که هزینه جبران تصمیمات اشتباه بسیار سنگین است، عنوان کرد: مردم دیگر به بانک‌های کشور اعتماد ندارند و تصور نمی‌کنم جز چند بانک ظاهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند؛ در کل اعتماد مردم به گردش اقتصادی در کشور سلب شده است.

این نماینده مجلس برای جذب سرمایه‌های مردم پیشنهادی ارائه داد و گفت: باید وزارتخانه‌ها به سمت و سوی جذب سرمایه‌های مردم بروند. به طور مثال مردم به وزارت نفت به دلیل کسب درآمد، اعتماد دارند، بنابراین وزارت نفت می‌تواند با فروش اوراق با سود 18 تا 20درصد سرمایه مردم را جذب کند.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و نیرو نیز می‌توانند اوراق قرضه کوتاه یا بلند مدت ارائه دهند تا سرمایه مردم در پروژه‌هایی چون سد سازی استفاده شود و از سوی دیگر سودی کسب کنند، چرا که مردم از صندوق‌های سپرده ترسیده اند و بانک‌های دولتی را قبول ندارند.

یوسفیان‌ملا تاکید کرد: با ارائه اوراق گواهی سپرده 20 درصد، تصمیم کاهش سود سپرده شکسته و مجدد تمام سپرده‌ها با سود 20 درصد ارائه می‌شود و همه گیر خواهد شد، با این حال بخش کمی از پول‌های مردم به بانک‌ها برمی‌گردد و برای جذب کامل سرمایه‌ها باید وزارتخانه‌ها را وارد بازار اقتصاد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایراد ارائه اوراق قرضه از سوی وزارتخانه ها، گفت: در اوراق قرضه منتشره از سوی وزارتخانه‌ها باید برای رفع نگرانی مردم در خصوص فروش زودهنگام و کاهش سود از 20 تا 8 درصد فکری کرد، اگر کاهش سود مدیریت شود، مردم با سرعت پول خود را در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

* ایران

- ورشکستگی بانک‌ها دروغ است

روزنامه رسمی دولت نوشته است:  «پول تان را از این بانک‌ها بیرون بکشید!» احتمالاً این اواخر خبر یا خبرهایی را با این تیتر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده‌اید؛ خبرهایی که حتی جدول هم دارند و به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهند که به‌ بانک‌های کشور اعتباری نیست و برای حراست از پول‌های تان باید هر چه زودتر حساب بانکی خود را خالی کنید. اما این اخبار ضد و نقیض از کجا و برای چه منتشر شده است؟

چند ماه پیش در گیر و دار ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، در مورد ورشکستگی بانک‌ها نامه‌ای منتشر شد که با وجود تکذیب آن همچنان دستمایه حاشیه‌سازی برخی از رسانه هاست. این اخبار نادرست نتیجه‌ای جز نگران کردن سپرده‌گذاران بانک‌ها و ایجاد فضایی ملتهب ندارد. مدیران ارشد بانکی هم وجود چنین نامه‌ای را رد کرده و تأکید دارند که این اقدامات جز در راستای فضاسازی علیه نظام بانکی و تخریب اعتماد مردم به بانک‌ها نیست؛ آن هم در شرایطی که اکنون شبکه بانکی در فضایی آرام‌تر از گذشته قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: «درخصوص انتشار این نوع اخبار باید بررسی کنیم که آیا این اخبار به‌ دلیل رقابت ناسالم درفضای اقتصادی منتشر شده است یا هدف دلسرد کردن مردم و ضربه به دولت است. به اعتقاد من این خبرها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر می‌شود درحالی که از اساس دروغ است.»

مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با «ایران» توضیح داد: «صورت‌های مالی مربوط به بانک‌ها هم‌اکنون براساس استاندارد بین‌المللی IFRS درحال اجراست که این استانداردها موجب شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها می‌شود. اجرای این استاندارد عملکرد واقعی بانک‌ها را به‌ نمایش گذاشته است، همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها نیز عملکرد مختلفی در طول سال‌های مختلف دارند و ممکن است بخشی از بانک‌ها در یک سال مالی سودده و برخی دیگر نیز در آن سال سودده نباشند. این اطلاعاتی است که باید دراختیار مردم قرار گیرد تا از آن مطلع شوند.»

او ادامه داد: «اینکه درفضای مجازی خبری از ورشکستگی یکی از بانک‌ها منتشر شد به هیچ عنوان صحت ندارد. بانکی که دراین اخبار به دروغ ورشکسته اعلام شده است یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است که دارایی و سرمایه کلانی در اختیار دارد و تنها با یک تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه آن چندین درصد افزایش می‌یابد و ثروت کلانی در اختیار دارد».

علاوه بر خبر کذب ورشکستگی بانک‌های معتبر کشور، موضوع دیگری نیز به دروغ رسانه‌ای شده است؛اینکه بانک مرکزی از بانک‌های کشور حتی بانک‌های تأیید شده هم حمایت نمی‌کند و مردم باید احتیاط کنند که به اصطلاح پولشان خورده نشود.

وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: «زمانی که دولت از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کردند حمایت می‌کند و پول سپرده‌گذاران آنها را پرداخت کرده است چطور ممکن است از بانک‌های بزرگ و مجاز کشور حمایت نکند. این درحالی است که بخشی از سهام همین بانکی که از ورشکستگی آن خبر داده‌اند متعلق به‌ سهام عدالت و مردم است و به طور قطع دولت از دارایی و سپرده‌های مردم حراست می‌کند.»

کرباسیان در ادامه از طرح دولت برای تهاتر بدهی و مطالبات بانک ها خبر داد و افزود: روشی برای تسویه بدهی و مطالبات بانک‌ها طراحی شده است که کمک زیادی به‌ نظام بانکی و همچنین فعالان اقتصادی می‌کند. براساس این طرح مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی هستند و از سوی دیگر از دولت طلب دارند می‌توانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند و به‌صورت کامل حساب خود را تسویه کنند. بدین ترتیب شخص حقیقی یا حقوقی که به بانک‌ها بدهکار بوده با تهاتر این بدهی با طلبی که از دولت دارد وضعیت بهتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز دراین روش بابت طلب خود با دولت طرف حساب می‌شوند. حال به این دلیل که به طور معمول بانک‌ها به‌دلیل خطوط اعتباری یا اضافه برداشت‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند بدهی خود به بانک مرکزی را با طلبی که از دولت دارند تهاتر می‌کنند.

براین اساس هم وضعیت شرکتی که به بانک بدهکار بوده روشن می‌شود و هم طلب بانک‌ها از دولت تسویه می‌شود و بدین ترتیب گره‌ای که دراین بخش وجود دارد باز می‌شود.

راه تشخیص خبر از شایعه

اما سؤال اینجاست که مردم چگونه می‌توانند درست و نادرست را در شبکه بانکی تشخیص دهند؟ در این زمینه کرباسیان می‌گوید: «پس‌ از بستن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که آسیب زیادی به سپرده‌گذاران وارد کردند، دولت طرح تازه‌ای برای رتبه‌بندی بانک‌های مجاز در دستور کار دارد. طبق این طرح بانک‌های مجاز کشور بر اساس عملکرد، میزان سرمایه و سایر شاخص‌ها و استانداردها رتبه‌بندی شده و این رتبه‌بندی اعلام عمومی می‌شود تا مردم با آگاهی کامل بانک خود را انتخاب کنند. این طرح در سال آینده اجرایی خواهد شد.»

بر اساس آنچه گفته شد، جای نگرانی نیست. می‌توانید به بانک‌های معتبر و بزرگ کشور براحتی اعتماد و پول‌تان را سپرده‌گذاری کنید. لیست بانک‌هایی  را که از بانک مرکزی مجوز دارند  می‌توانید در سایت بانک مرکزی ملاحظه کنید و براساس این لیست، با خیال آسوده حساب بانکی را باز و سپرده‌گذاری کنید.

* تعادل

- قطع کامل شبکه‌های بانکی ایران در دسترسی به دلار امریکا

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  انتشار نامه ولی‌الله سیف ‌رییس کل بانک مرکزی، ‌به وزیر صنعت درخصوص «قطع ثبت سفارش به دلار امریکا» پرده از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر برداشت. پیش از این بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به‌زعم خود دلیل اصلی بالا رفتن قیمت ارز در بازار را کاهش نرخ سود بانکی می‌دانستند، ‌اما اعتراف آقای سیف به «قطع کامل شبکه‌های بانکی در دسترسی به دلار امریکا» آن هم به علت «... تداوم تحریم‌های امریکا» نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های پولی و بانکی در بالا رفتن قیمت دلار امریکا در بازار فرع ماجرا بوده است. هر چند که بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به ابزارهای داخلی رجوع کرد ‌که ‌باید هم می‌کرد، اما با نامه خود به شریعتمداری ‌وزیر صنعت، آخرین تیر را از ترکش خود در آورد تا ناف ماجرای دلار و اقتصاد ایران را قطع کند.

از حدود 38 سال پیش که دولت وقت امریکا به‌دنبال تسخیر سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) ایران را تحریم «U-Turn» دلاری کرد، دولتمردان ‌باید به این موضوع فکر می‌کردند که بالاخره در یک دوره‌یی، رییس‌جمهوری در امریکا پیدا می‌شود که این تحریم را به‌طور سفت و سخت اعمال می‌کند. در واقع در این مدت تمام روسای جمهور امریکا با اغماض به این موضوع برخورد می‌کردند و می‌گذاشتند که ریال ایران با واسطه به دلار تبدیل شود و دلار هم با واسطه به ریال تبدیل شود. اما با آمدن ترامپ و خط و نشان کشیدن او برای برجام از همان آغاز، این رفتار بیانگر این موضوع بود که او تمام تحریم‌های قبل را که نادیده گرفته شده بود مانند تحریم دلاری، نافذ خواهد کرد.  تحریم تمام و کمال دلار امریکا نشان‌دهنده سرآغاز دیگری از فصل نوین دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران است. اگر گزارش هفته گذشته نیویورک تایمز درخصوص توافق در «بازنویسی دوباره برجام» بین تروییکا اروپا و امریکا درست باشد، روزهای نه‌چندان آرامی را برای وزیر خارجه و دیگر دیپلمات‌ها و همچنین اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنیم. نشانه این روزها و تشدید فشار امریکا بر اروپا را می‌توان در «ندادن سوخت به هواپیمای وزیر امور خارجه کشورمان در سوییس» دید. نشانه این روزها را می‌توان در قطع ماندن روابط بانکی ایران و اروپا دید و اینکه هیچ بانک اروپایی تمایل به بازگشایی در ایران نشان نمی‌دهد.  اما چه باید کرد؟ آیا قطع شدن نخ واصل به دلار می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد کشور باشد؟ این راه‌حل شاید در کوتاه‌مدت بتواند اقتصاد را از بحران نجات دهد اما نمی‌تواند راه‌حلی دایمی باشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، واقعیت امر آن است که دلار، ‌ارز حاکم بر جهان است. بیش از نیمی از سیاست‌گذاری‌های جهانی امریکا از طریق همین ارز اعمال و نافذ می‌شود.  بنابراین راه‌حل‌هایی از قبیل تبادل تجارت با ارز کشورهای طرف تجاری نه تنها در درازمدت بلکه حتی در میان‌مدت هم برای ایران فایده‌یی نخواهد داشت و جز ضرر و زیان چیزی نصیب ما نمی‌کند. در اصل این راه‌حل یک حکم«لا شی» است. سیاست‌گذاران اقتصادی باید به یک راه‌حل بهتر و نافذتر فکر کنند، این وظیفه آنهاست که اقتصاد کشور را از این وضعیت بیرون آورند.

* اعتماد

- وزیر اقتصاد: بستن ثبت سفارش خودرو یک اقدام غیرطبیعی بود

وزیر اقتصاد به اعتماد گفته است:‌ وزیر اقتصاد چون رای نمایندگان مجلس را پشت خود دارد موظف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس در خصوص تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی است. بنابراین اینکه بگویید وزارت برخی امور اقتصادی، نه؛ قبول ندارم.  بنده به عنوان وزیر اقتصاد در خصوص تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی موظف به پاسخگویی به مجلس هستم. مجلس احیانا اگر از پاسخ‌های رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه راضی نشود نمی‌تواند آنان را برکنار کند. اما در برابر وزیر اقتصاد این اختیار را دارد. بنابراین بنده همواره به عنوان نماینده هیات دولت در کمیسیون‌های مختلف و حتی صحن حاضر می‌شوم و پاسخگوی تک‌تک سوالات نمایندگان هستم. پس ما وزارتخانه خاموشی نیستیم اما به دلیل اینکه اعتقادی به مدیریت جزیره ‌ای ندارم و سعی می‌کنم با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ باشم، شاید این تصور به وجود آمده که وزارت اقتصاد در برابر مسائل اقتصاد ایران فاقد تحلیل است. در حالی که به نظرم هم‌اکنون ما بیشترین حد پاسخگویی را در وزارت اقتصاد داریم که احتمالا چون بسیاری از آنان را رسانه‌ای نمی‌کنم این تصور برای شما یا دیگران به وجود آمده است.

فرمانده اقتصاد ایران شخص رییس‌جمهور هستند همانطور که سایر بخش‌های فرهنگی و سیاسی را فرماندهی می‌کنند. شاید شما در جریان نباشید اما شخص آقای روحانی وقت زیادی برای اقتصاد می‌گذارند. هر هفته در دو جلسه حدود ٤ ساعته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود. جلسات دیگری هم هست حسب مورد با حضور ایشان تشکیل می‌شود و مسائل اساسی اقتصاد در آن بررسی می‌شود. مهم این است که فرهنگ جزیره‌ای عمل کردن اقتصاد و مدیریت اقتصادی در دولت وجود ندارد و همه دست‌اندرکاران سعی می‌کنند با مدیریتی واحد به صورت همگرا بر مسائل اقتصادی فائق آیند. واقعا اینکه ما بگوییم یک نهادی جزیره‌ای عمل می‌کند اصلا غیرممکن است.

در خصوص اقتصاد ما کارمان را با سایر وزارتخانه‌ها و نهادها به صورت هماهنگ و با هم به پیش می‌بریم و سیاستگذاری می‌کنیم. ولی اینکه چه کسی باید جوابگو باشد، شاید بیشترین حد جوابگویی را وزارت اقتصاد به عهده دارد. البته من در رسانه‌ها حضور کمتری دارم و دوستان وقت بیشتری برای جوابگویی دارند ضمن اینکه خوش‌بیان‌تر هم هستند طوری هم نیست. ولی ببینید تنها کسی که در حوزه اقتصاد جواب می‌دهد من هستم. من هستم که باید راجع به خصوصی‌سازی، ارز، بانک‌ها، بیمه‌ها، مناطق آزاد، بودجه و حتی آیین‌نامه‌هایی که دولت باید انجام دهد، به مجلس بروم و جواب بدهم. چون دوستان دیگر من در قبال مجلس پاسخگو نیستند، اما من هستم. حتی مسائل اقتصادی قوای دیگر را هم من باید جواب ‌دهم. چون بالاخره آنها ارتباطی با مجلس ندارند. در این خصوص مشکلی وجود ندارد چون سیاستگذاری‌های اقتصادی یک امر جمعی است و باید یک خرد جمعی در این حوزه باشد که همه مشارکت کنند.

ولی در حوزه اجراییاتش باید ببینیم که چه کسی دستگاه اجرایی دارد. این حوزه وزارت اقتصاد است که می‌رود کف خیابان مالیات جمع می‌کند. ما هستیم که باید دستگاه را خصوصی‌سازی کنیم، ما هستیم که می‌آییم میله گمرک را بالا می‌زنیم می‌گوییم محموله وارد شود یا نشود. در بحث بورس ما هستیم که بازار بورس را باید تنظیم کنیم. در بحث حسابرسی‌اش هم همین‌طور. خزانه دولت دست ما است و ما هستیم که باید آن را پر کنیم و مواظب دخل و خرج کشور باشیم.

حتما در سیاستگذاری‌های اقتصادی نقش موثر و مستقیم داریم. چون درگیر این همه مساله هستیم پس وزارت اقتصاد هم در سیاستگذاری‌ها سهم بسیار بالایی دارد. ولی اینکه ما بگوییم یک نفر می‌تواند جای همه تصمیم بگیرد این‌طور نیست. ببینید حوزه اقتصاد بسیار وسیع است و می‌توانید در حوزه پول، بیمه، کشاورزی، بخش خصوصی، کسب و کار و... تفسیرش کنید. اگر دامنه اقتصاد را به اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون تعمیم دهیم منطقی‌تر است. یعنی وقتی که من به عنوان مسوول شورای گفت‌وگو فکر می‌کنم که باید بروم آنجا بنشینم نظرات آنها را بگیرم و با آنها صحبت کنم و آنها را مشارکت دهم نباید فقط سیاستم جوابگویی باشد. بهترین وضعیتش این است یعنی واقعا در حوزه عملیاتی ما باید برویم و به بحث عملیاتی برسیم و اگر بتوانیم تامین درآمد و بتوانیم اهداف بودجه‌مان را محقق کنیم کار بزرگی انجام داده‌ایم.

به هر حال ببینید کل اقتصاد به همان بحث ریالی و مالی‌اش برمی‌گردد. در همان اقتصاد شما باید خصوصی‌سازی و اصل ٤٤ را انجام دهید. خب من مسوولیت آن بخش را هم دارم. همین سهام عدالت که وقتی ٤٩ میلیون نفر سهامدار هستند یا آن چیزی که آقای رییس‌جمهور ابلاغ می‌کنند راجع به واگذاری دارایی‌های مازاد، همین که من به عنوان رییس مجمع بانک‌های دولتی باید بتوانم طوری در کنار این بانک‌ها باشم که کارها خوب پیش برود. یعنی حوزه فعالیت‌های ما آنقدر گسترده است که شاید ایجاب می‌کند بتوانیم کارهای مربوط به حوزه‌مان را دنبال کنیم. حالا اسمش را هرچه بگذارند.

موضوع سر این است که آیا اتفاقات اقتصادی که رخ می‌دهد روند طبیعی است یا نه. مثلا همین الان واقعا امر افزایش قیمت خودرو یک امر طبیعی اقتصاد است؟ خب یک نفر تصمیم گرفت و ثبت سفارش خودرو را بست. این طبیعی بود؟ به نظر من غیرطبیعی بود. حتما باید رییس دولت ناراحت شود. چون وقتی که قرار است چنین تصمیم بزرگی گرفته شود باید قبلش با دولت هماهنگی‌های لازم صورت می‌گرفت؛ ولو اختیار فرد باشد، ولی این اختیاری که به هرحال ممکن است برگردد به سیاست‌های کلی دولت حتما باید با رییس دولت مشورت و تبعاتش نیز دیده شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی برای همین است که همه بنشینند با هم مشورت کنند، تصمیم بگیرند و بعد این تصمیم یک تصمیم جمعی شود.

در این دولت خیلی هماهنگی بیشتر است. یا لااقل می‌توانم بگویم که هماهنگی در درجه بالایی قرار دارد. چون سیاست‌ها مشخص‌شده است. به هر حال اسناد بالادستی در نظام داریم که باید بر اساس آنها حرکت کنیم. سیاست‌هایی که در اقتصاد مقاومتی تصویب شده مانند ریلی است که قطار اقتصاد را به مقصد برساند. ما قرار نیست سیاست جدید بنویسیم بلکه باید سیاست‌های دولت را بر اساس اسناد بالادستی اجرا کنیم. من می‌گویم آیا ما در راستای سیاست‌هایی که متعهد به آنها هستیم درست حرکت کرده‌ایم یا خیر؟ در مسائل اقتصادی‌مان، بالاخره یک سیاست‌هایی از طرف رییس‌جمهور به وزارتخانه ابلاغ شده آیا ما اینها را داریم اجرا می‌کنیم یا نه، دنبال کارهای دیگری هستیم.  من اصلا راجع به تعبیرات مشکلی ندارم چون علتش این است که فکر می‌کنم ما در همان هماهنگی‌ای که شما گفتید بالاخره بازتاب و برآیند را می‌بینیم. در حوزه رشد، اشتغال، تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی، افزایش درآمدهای مالیاتی و... آنچه را به ما مربوط است داریم انجام می‌دهیم.  من می‌گویم در اقتصادی که همین حالا ارز عمده‌اش را دولت تامین می‌کند و حجم نقدینگی به لحاظ سیستم‌های بانکی به نحوی در اختیار دولت است، همچنین نرخ سپرده‌ها و نرخ‌های بانکی در اختیار دولت است، آزادسازی اقتصادی چگونه باید تعریف شود؟ ما باید سیاست‌ها را طوری تنظیم کنیم که بخش خصوصی تحرک خاص خودش را از دست ندهد و برای همین هم هست که آزادسازی، در واقع رفع موانعی است که از تحرک بخش خصوصی جلوگیری می‌کند و ما این موانع را بایدبرداریم.

بهبود فضای مستمر کسب‌وکار گام بزرگی در ایجاد بستر برای آزادسازی اقتصاد است. واقعا اگر تولیدکنندگان‌ کشور بتوانند به نحو موثر نقش در اقتصاد کشور داشته باشند آن وقت آحاد اقتصادی کشور هم می‌توانند تورم را کم کنند؛ ضمن اینکه می‌توانند اشتغال را بالا ببرند. این را هم باید درنظر داشته باشیم که آیا آزادسازی اقتصاد به منزله رهاسازی‌اش تفسیر می‌شود یا خیر. مثلا درباره همین مساله ارز. اگر کنترل و مکانیسم‌های ما طوری نباشد که این بازار مدیریت شود، نمی‌توانیم تضمین دهیم که یک سرمایه‌گذار خارجی وارد شود و بتواند سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشد. ما آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی را قبول داریم اما حد و مرزی برایش قائل هستیم.

ببینید یک بحثی وجود دارد که آیا نرخ ارز را ما باید تغییر دهیم یا باید بتوانیم با مکانیسم تعرفه، تراز تجاری‌مان را موثر حساب کنیم. شما وقتی که نرخ ارزتان ثابت است، نرخ تعرفه می‌تواند از واردات بیش از حد جلوگیری کند. گاهی در برخی بازارها تفاوت قیمت‌ها به سمتی می‌رود که عملا یک سود غیرمتعارف از سوی عده‌ای کسب می‌شود.

* آرمان

- انتقاد به لابی‌ها برای حذف استیضاح ۲ وزیر

روزنامه آرمان نوشته است: این روزها تعدادی از وزرا می‌دانند که باید پاسخگوی مجلسیان باشند و دلیل آن هم عملکردشان است. وزرایی مانند عباس آخوندی و علی ربیعی در سیبل استیضاح هستند. دورخیز برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزرای راه و شهرسازی و کار در شرایطی صورت گرفته که حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیما در یاسوج تا حدودی فضا را برای این کار مهیا کرده است. مساله‌ای که در این میان بیش از هر چیز دیگر خودنمایی می‌کند این است که چگونه در دو مورد استیضاح قبلی آخوندی به راحتی دوبار رای اعتماد دریافت کرد و به وزارت خود ادامه داد در حالی که دفعات پیش نیز نمایندگان مجلس بر عزم خود مصمم بودند تا از ادامه کار او ممانعت به‌عمل آورند. برخی از نمایندگان مجلس به طور غیر رسمی به ارتباطاتی اشاره داشتند و خبر از کنار آمدن آخوندی با تعدادی از نمایندگان با بهره بردن از شیوه‌های نامتعارف و لابی‌های غیرقابل پذیرش است. البته عده‌ای دیگر نمایندگان مجلس این ادعا را رد می‌کنند مانند حسین‌هاشمی تختی، عضو کمیسیون عمران مجلس که درباره اتهام برخی از نمایندگان مجلس در خصوص زد و بند اعضای این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی گفت: «این اتهام تکذیب شده و به هیچ عنوان صحت ندارد.» نمایندگان اهل کوتاه آمدن نیستند.

تا 3 نشه، بازی نشه!

آخوندی تاکنون دو بار استیضاح شده که در هر دو مورد درعین ناباوری بار دیگر موفق شد از مجلس رای‌اعتماد دریافت کند و به کار خود ادامه دهد واکنون این سومین بار است که صحبت از استیضاح اوست. به رغم اینکه در مجلس نهم نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت به علت بی‌توجهی او به مسکن‌مهر و نوع مدیریت‌ در سایر بخش‌ها به دنبال استیضاح آخوندی بودند اما در ۱۴مهر۹۴ با دفاع جانانه محمدرضا باهنر از آخوندی، نهایتا استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، رأی نیاورد و آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی ابقا شد. اول اسفند۹۵ نیز مجلس دهم عباس آخوندی را بابت حادثه تصادف قطار تبریز- مشهد استیضاح کرد که این بار هم آخوندی با رای ۷۴ موافق، ۱۷۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع مواجه شد و وی در وزارت ماند. البته نمایندگانی که استیضاح وزرا را مطرح کرده‌اند، امیدوارند که وزرای مذکور پیش از استیضاح در خانه ملت خودشان استعفا دهند.

ربیعی باز هم در آستانه استیضاح

30 بهمن همچنین طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌دلیل عدم توانایی در اداره امور بنگاه‌های وابسته به آن وزارتخانه از قبیل شستا، هواپیمایی آسمان، کشتیرانی و... به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. تاجگردون نماینده مجلس با انتشار عکسی در اینستاگرام خود از طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد. دلایل درخواست استیضاح ربیعی عدم توانایی در اداره امور بنگاه‌های وابسته به آن وزارتخانه از قبیل شستا، هواپیمایی آسمان، کشتیرانی و... عدم توجه در ساماندهی ساختار و مقابله با بانک‌های سیاسی و اقتصادی در بنگاه‌های وابسته، بالارفتن بدهی بیش از حد در سازمان‌های وابسته از قبیل تأمین اجتماعی و بازنشستگی به سیستم بانکی در شرایطی که این بنگاه‌ها متعلق به نسل‌های مختلف است و عدم نوسازی و نبود مدیریت مناسب در آنچه که در خدمات عمومی به مردم نقش مهم دارند از قبیل هواپیمایی آسمان ذکر شده است. ربیعی هم بارها تا یک قدمی استیضاح پیش رفته و بازگشته است. پس از اینکه خبر سقوط هواپیمای آسمان منتشر شد علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون عمران برای بررسی علل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ماموریت داد که با بررسی‌های لازم به‌طور جدی این اتفاق را ریشه‌یابی کنند. جالب آنجا است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحلیل‌های اخیر در مورد تلاشش برای معطوف کردن توجه نماینده‌های مجلس به استیضاح آخوندی، این کار را خلاف مردانگی اعلام کرد و گفت: «به چنین کاری دست نمی‌زنم. با کسی هم مذاکره نکرده‌ام. نماینده‌های مجلس هرکاری صلاح بدانند انجام می‌دهند».

سوال از رئیس جمهور

دو وزیر کابینه دوازدهم در شرایطی در چندقدمی استیضاح بسر می‌برند که برخی نمایندگان منتقد دولت هم پیگیر طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس شده‌اند. هرچند از تعداد کسانی که سوال از رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند هر روز کاسته می‌شود اما طراحان امیدوارند یکشنبه آینده تکلیف طرح خود را مشخص کنند. 9 اسفند نماینده مردم قم از تهیه دومین سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری با ۷۶ امضا خبر داد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم با اشاره به اینکه بنده طرح جدیدی را برای سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری تهیه کرده‌ام، اظهار کرد: این خبر که بنده از سوال خود از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری انصراف داده‌ام، کذب محض است و طرح جدیدی را در این باره تهیه کردم و به دنبال افزایش امضاهای نمایندگان هستم. مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه سوالی که پیش از این با تلاش بسیاری از دوستان تهیه و امضا شد با لابی آقایان دولتی به کمتر از پنجاه امضا رسید، گفت: به همین دلیل سوال جدیدی را مجددا طرح کردم که به ۷۶ امضا رسیده است. با توجه به آنچه که گفته شد باید منتظر بود و دید که آیا بار دیگر در لحظه آخر برخی نمایندگان با تغییر موضع خود به دلایل خاص و نامعلوم از طرح استیضاح وزیران انصراف می‌دهند یا آنچنان که اکنون می‌گویند بر سر مواضع خود خواهند ماند.

نام:
ایمیل:
* نظر: