شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۷ - 2018 June 23
کد خبر: ۲۰۷۹۸۶
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶
برآیند اظهارات هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نشان می‌دهد توافقی کلی بر سر حذف خودروهای قدیمی در یک بازه زمانی حداقل دو ساله، صورت گرفته است.
در تحولی تازه درباره بررسی علل ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس، گفت: در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش، حدود 19 هزار ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده از گمرک ترخیص شده است.

تصمیمات نابهنگام و متناقض درباره شرایط واردات خودروهای خارجی، امسال را به سال سودهای بادآورده برای برخی واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی تبدیل کرد.

* وطن امروز

- انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت، محدود به جریانات منتقد دولت نیست

وطن امروز درباره استیضاح وزرا نوشته است:‌  مساله استیضاح هر وزیر از هر دولت و در هر کدام از ادوار مجلس شورای اسلامی به خودی خود مساله‌ای مهم و تاثیرگذار در روند تحولات کشور بوده و خواهد بود و از همین رو کمتر استیضاحی را در سال‌های پس از انقلاب اسلامی می‌توان یافت که فاقد اهمیت در روند تحولات زمانه خود در کشور بوده باشد اما آنچه این امر پراهمیت را گاهی تبدیل به امری اهم می‌کند، جایگاه و موقعیت وزیر استیضاح شونده و نسبت آن با شرایط و موقعیت زمانی استیضاح است. با در نظر داشتن این امر می‌توان با یقینی نسبی اذعان کرد مساله استیضاح 3 وزیر دولت در شرایط فعلی کشور می‌تواند مهم‌ترین مقوله اثرگذار بر شرایط نامطلوب موجود باشد. اهمیت این امر خود نه به یک علت واحد که به مجموعه‌ای از علل تعیین‌کننده بازمی‌گردد.

الف- پس از شکل‌گیری و گسترش امواج اعتراضات مردمی با غلبه مساله معیشت و نسبت‌سنجی میان وزرای مورد استیضاح واقع شده و آسیب‌دیدگان جدی شرایط اخیر، با این مساله مواجه می‌شویم که وزرای یادشده عمده فعالیت‌شان حول 3 محور «راه و مسکن»، «کار و کارگران» و «کشاورزان» تعریف می‌شود و این شامل 3 مساله پررنگ در موج اعتراضات بحق مردمی می‌شود. نارضایتی و انتقادات گسترده نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، دیگر امری محدود به جریانات منتقد دولت نیست و در بخش عمده‌ای از طرفداران دولت نیز این مساله بارها تکرار شده است.

ب- فارغ از مساله ناکارآمدی وزرایی که کارشان به استیضاح رسیده است جامعه در اسرع وقت نیازمند دیدن موجی از تغییر رویه دولتمردی در سطوح بالاست و در این امر «مجلس شورای اسلامی» به عنوان قوه‌ای که بیشترین جنبه نظارتی را بر امور اجرایی کشور دارد می‌تواند پیشگامی خوب باشد. اخبار متعددی که این روزها از به کار افتادن لابی‌های دولتمردان برای نجات وزرای استیضاح شده شنیده می‌شود بیش از هر چیز در حال تبدیل کردن این فرضیه ناخوشایند به یقین است که وزرایی همچون وزیر راه‌وشهرسازی که در صورت رای نیاوردن استیضاحش برای بار سوم از این مهلکه جان سالم به در می‌برد، دارای مصونیتی بر پایه لابی در قوه مقننه هستند. امتیاز دادن‌های وزارتی به نمایندگان استیضاح‌کننده، برگزاری جلساتی با امکانات دولتی برای منصرف کردن مخالفان از دادن رای عدم اعتماد به وزرا و مواردی از این دست می‌تواند مانع و سدی محکم برابر نیاز جامعه به تماشای شکل‌گیری موجی از تغییرات باشد. جامعه‌ای که معوقات چندین ماهه (در مواردی بیش از یک‌سال) کارگران، وضع تاسف‌برانگیز کشاورزان، تحویل ندادن مسکن مهرهای صدها هزار خانوار چشم انتظار، انواع حوادث هوایی، دریایی و جاده‌ای و... را در مدتی کوتاه دیده و در سوی دیگر این روزها اخبار متعددی را مبنی بر لابی برای نجات مسؤولان این امور مشاهده می‌کند، قطع به یقین در صورت ندیدن روزنه‌ای از تغییر ـ در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن ـ ناامید می‌شود.

ج- یکی از مهم‌ترین مسائل قابل تامل در نسبت‌سنجی میان دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی نبود تصویری روشن از جایگاه ممتاز مجلس است به عنوان عصاره ملت که در راس امور است. دولتمردان چه نسبت به مجلس پیشین، چه در نسبت با مجلس مستقر همواره سعی کرده‌اند قدرت تاثیرگذاری آن را به شکلی فرمایشی و نمایشی تقلیل دهند. مخفی‌کاری در باب معاهدات و توافقات بین‌المللی، پافشاری بر انتخاب وزرایی که بدیل آنها از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند و... نمونه‌هایی از این دست اقدامات دولت فعلی بوده است. لابی‌های گسترده انجام شده در باب استیضاح پیش رو و... نیز همگی حاکی از آن است که دولت کماکان به جای پاسخگویی و رفع ابهام مجلس نسبت به وزیرانش سعی می‌کند با شیوه‌هایی خارج از عرف این مساله را حل کند. در این میان طبیعی جلوه می‌کند که استیضاح پیش رو می‌تواند آزمونی مهم و تعیین‌کننده جهت نمایش استقلال نمایندگان مردم در بهارستان باشد؛ نمایشی که قطعا جلوه آن می‌تواند روزنه‌ای از امید را برای مردم نمایان کند.

د- غیرقابل انکار است که در هر دولتی مجموعه‌ای از وزرا بیش از سایرین، نماینده و جلوه‌ای عینی از مشی مطلوب دولت موجود هستند. عباس آخوندی و رویکرد عدالت‌ستیز او می‌تواند نمونه‌ای کامل از مشی کلی دولت نولیبرال روحانی باشد و همین مساله او را تبدیل به وزیری حیثیتی برای دولت کرده است. حجم انبوه تلفات و سوانح جاده‌ای به‌رغم ولخرجی‌های بی‌سابقه او در این زمینه و اوضاع نابسامان مسکن به عنوان حیاتی‌ترین نیاز بشری هر خانوار و عدم تحویل مسکن مهرهای نیمه‌تمام به متقاضیان‌شان از مهم‌ترین جلوه‌های اعتراض‌آمیز در دولت روحانی بوده است. مساله آخوندی و ایستادن برابر مشی اشرافی او می‌تواند به مثابه سرعت‌گیری باشد که بخش عمده‌ای از تندروی‌های دولت را مهار کند. آخوندی چه در رفتار فردی و چه در قامت سیاست‌گذار، نماد اشرافیت دولت محسوب می‌شود. او حتی با لابی‌های گسترده و شیوه برخورد معترضانه‌اش نسبت به مجلس بابت استیضاحش نیز جلوه‌ای از این مساله را برابر نمایندگان مردم به نمایش گذاشت. ایستادن برابر فشار لابی‌ها و وادار کردن او به پاسخگویی بابت مدیریت سوال‌برانگیزش می‌تواند گامی رو به جلو از سوی مجلس و عاملی بازدارنده برای مشی غلط دولت روحانی باشد.

مجموعا می‌توان استیضاح پیش رو را از مهم‌ترین استیضاح‌های تاریخ انقلاب دانست که چه از نظر افراد استیضاح شونده و چه از نظر موقعیت فعلی جامعه ایرانی می‌تواند تعیین‌کنندگی‌ حداکثری داشته باشد. در روزهایی که مطرح نشدن طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» با دخالت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خیلی از امیدها را برای آغاز روندی نو ناامید کرد، فائق آمدن بر گستره لابی‌های شکل گرفته و وادار کردن وزرای استیضاح شده به پاسخگویی در باب عملکرد نامطلوب‌شان می‌تواند علاوه بر استقلال مجلس نشان‌دهنده شنیده شدن صدای اقشار محروم در قلب تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی باشد؛ امیدی که می‌تواند به باقی امور نیز تعمیم یابد، به همین جهت استیضاح پیش رو صرفا محدود به استیضاح 3 وزیر نمی‌شود، بلکه در سطحی کلان‌تر جلوه و نمادی از تصمیم مهم‌ترین رکن نظارتی کشور برای تغییر رویه‌ای مساعد است، به همین علت می‌توان استیضاح پیش‌ رو را آزمونی برای امیدبخشی به میلیون‌ها نفر از مردم‌مان که در ماه‌های اخیر اعتراضات بحقی داشته‌اند، دانست.

* کیهان

- FATF پای تکفیری‌ها را باز و دست اقتصاد را می‌بندد

کیهان درباره خطرات FATF نوشته است:‌  اوایل اسفندماه، نشست ماه فوریه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برگزار شد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این نهاد بین‌المللی، ضمن تمدید مجدد شرایط تعلیق ایران، مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داد. در این نشست FATF، پیشرفت‌های ایران درباره میزان اجرای این برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت، برنامه‌ای که مهلت اجرای آن توسط کشورمان، پایان ژانویه 2018 (اوایل بهمن ماه) بود و نهایتا بیانیه‌ای درباره این موضوع صادر شد. در این بیانیه ضمن اشاره به تداوم تعلیق وضعیت ایران، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه شده و اعلام شده که در نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF درباره وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. بر همین اساس انتظار می‌رود تلاش‌های دولت برای اجرای مابقی موارد درخواستی FATF از لحاظ فنی در ماه‌های آینده افزایش یابد و فشار زیادی هم به مجلس در راستای تصویب سریع لوایح سه گانه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی وارد شود تا مطالبات حقوقی این نهاد بین‌المللی محقق گردد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که تحقق مطالبات FATF، نه تنها موجب برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام نخواهد شد، بلکه تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.

همکاری‌های گسترده ایران باFATF  از کجا آغاز شد؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال 1989 با پیشنهاد کشورهای موسوم به گروهG7، تشکیل گردید و ماموریت‌های این گروه، مبارزه با پولشوئی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی است. FATF از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. در بیانیه‌های سال‌های بعد گروه ویژه اقدام مالی تا سال 2016 نیز ایران همچنان در این لیست قرار داشت. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. اواخر پاییز 88 هم آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب دولت رسید. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در شورای روابط خارجه آمریکا در تاریخ 27 فروردین ماه 95 گفت: «یکی از دلایل اینکه روابط ایران و بانک‌های جهانی به سرعت گسترش نمی‌یابد، FATF است». در دومین گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 تیرماه 95 هم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF به عنوان یکی از علل مشکلات بانکی کشورمان در شرایط پسابرجام ذکر شد.

بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی پذیرفت. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد. در نشست اوایل تیرماه 96 گروه ویژه اقدام مالی، اتفاق جدیدی در روابط ایران با FATF ایجاد نشد و این نهاد بین‌المللی بار دیگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد.

اواخر آبان ماه، FATF در پایان نشست خود بیانیه‌ای منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه اقدام تا پایان ژانویه 2018 (اوایل بهمن ماه) به پایان می‌رسد و کشورمان باید هر چه سریعتر تمامی بخش‌های این برنامه را اجرایی کند. پس از انتشار این بیانیه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند. بر همین اساس، دولت لوایح الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب برساند. در همین راستا، اوایل بهمن ماه و در آستانه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب مجلس رسید. ادعای عجیب و غیرواقعی رئیس مجلس و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مبنی بر بی‌ارتباط بودن این لایحه با FATF، از نکات قابل توجه در جریان تصویب آن در خانه ملت بود. تصویب لایحه مذکور این خطر را برای کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم‌انگاری فعالیت‌های تروریستی، در تشخیص مصادیق تروریسم دچار اشکال شود و موارد تروریستی مدنظر قدرت‌های استعماری را بپذیرد.

از طرف دیگر، دولت ضمن تلاش برای تحقق سایر درخواست‌های FATF که عموما بعد فنی داشت، کوشید تا از طریق مذاکره با کشورهای موثر در تصمیم‌گیری این نهاد بین‌المللی، فضای نشست فوریه FATF را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفرای اتریش و آلمان در اواخر دی ماه، خواستار حضور فعال این کشورها و موضع‌گیری غیرسیاسی آنها به منظور خروج ایران از بیانیه عمومی در نشست ماه فوریه FATF شد. نهایتا و همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، در نشست ماه فوریه FATF مجددا شرایط تعلیق ایران تمدید شد و مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داد.

در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای 21 و 31 این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی را فراهم می‌کنند. بند 21 برنامه اقدام عبارتست از: «تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذی‌نفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد» و بند 31 این برنامه هم عبارتست از: «تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی».

در واقع، با اجرای کامل این بندها توسط ایران، بستر مناسب برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود. با توجه به اینکه 223 فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین 87 فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه بانک‌های داخلی در صورت همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با افراد و نهادهای تحریمی دوباره در لیست تحریم قرار می‌گیرند و قادر به انجام روابط بین‌المللی بانکی نخواهند بود. درنتیجه، با اجرای کامل بندهای 21و31 «برنامه اقدام»، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده ‌کنند. در این شرایط، طبیعی است که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می‌کنند. به عنوان نمونه، واحد ارزی شعبه مستقل مرکزی بانک ملت در خردادماه 95 با صدور نامه‌ای به یکی از نهادهای باقی مانده در لیست تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به «شرایط دوره پساتحریم، و با توجه به مفاد سند برجام» به این نهاد اعلام کرد که کارسازی خدمات ارزی برای این نهاد امکان‌پذیر نیست.

در صورت تحقق اجرای کامل برنامه اقدام FATF، وضعیت برای افراد، نهادها و موسسات ایرانی که در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا و یا لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند به شدت مشکل خواهد شد زیرا تبادلات بانکی در داخل ایران به شدت شفاف می‌شود و در نتیجه، بستر مناسب برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌گردد و بسیاری از بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی هم دیگر ریسک همکاری با این افراد و نهادها را نمی‌پذیرند. به عبارت دیگر، این افراد و نهادها دچار خودتحریمی شدیدی می‌شوند. یکی از مهمترین نهادهای مذکور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیرمجموعه‌های آن مانند سپاه قدس است. با محدود شدن ارتباطات سپاه با نظام بانکی ایران، قدرت این نهاد نظامی مهمی که بزرگترین و مهمترین دشمن تکفیری‌ها از جمله داعش در منطقه است، به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه، مجددا دست تکفیری‌ها برای گسترش فعالیت‌هایشان در منطقه فراهم خواهد شد. این موضوع تبعات سیاسی و امنیتی زیادی برای جبهه مقاومت در منطقه با محوریت ایران به دنبال دارد.

دور باطل و بی نتیجه همکاری گسترده با FATF

برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، مهمترین علت همکاری گسترده ایران با FATF در دولت روحانی است. این در حالی است که برخلاف تصور برخی از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئیس کل بانک مرکزی، همکاری ایران با FATF  تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک‌های خارجی با کشورمان است زیرا هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند. خاطرنشان می‌گردد تداوم عدم تمایل بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی برای همکاری با کشورمان علی‌رغم همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال 94 تاکنون هم به خوبی درستی این تحلیل را اثبات می‌کند که این همکاری‌ها تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست.

همانطور که اشاره شد، لوایح سه گانه درخواستی FATF هم اکنون در مجلس در حال رسیدگی است و دولت روحانی تلاش می‌کند تا با ایجاد فشار به نمایندگان، این لوایح هم مشابه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، در مدت کوتاهی به تصویب برسد. این در حالی است که در صورت تصویب و سپس اجرایی شدن این لوایح، کشورمان با تهدیدات امنیتی جبران‌ناپذیری روبه رو می‌شود زیرا:

1- در لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. جالب اینجاست که در ارسال این لایحه به مجلس، هیچ حق تحفظی دیده نشده است.

2- در اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، FATF از ایران خواسته است که تبصره 2 این ماده مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده جهت تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. این موضوع می‌تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.

3- در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشوئی جدا شده و در عوض، اختیارات وسیعی در حوزه پردازش و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، به واحد اطلاعات مالی(FIU)  داده شده است. این امر با توجه به تاکید FATF  مبنی بر ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر بدون محدودیت، می‌تواند خطرآفرین باشد. از آنجایی که آمریکا تاکید دارد در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذی‌نفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی (SDN LIST)  باشد، دادن اختیارات وسیع به این نهاد و همچنین عدم محدودیت در همکاری‌های بین‌المللی، می‌تواند زمینه لازم برای تحقق این خواسته آمریکا را فراهم کند.

علاوه بر این، لازم است نمایندگان مجلس به این نکته مهم توجه داشته باشند که  FATFیک نهاد نظام سلطه است و با توجه به سیاست‌های آمریکا فعالیت می‌کند و در همین راستا هم شرایط تعلیق ایران را حفظ کرده است. در واقع، این نهاد بین المللی رفتاری شبیه آژانس انرژی اتمی در پرونده هسته‌ای ایران دارد و همواره با تهدید به اینکه ایران را در لیست سیاه قرار خواهد داد، کشورمان را وادار به انجام کامل مطالباتش می‌کند، همان مطالباتی که توضیح داده شد که زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این شرایط ادامه داشته باشد و این گروه هیچ‌گاه ایران را در لیست سیاه قرار ندهد زیرا FATF به دنبال تعامل با ایران در جهت فشار بر کشور و امتیاز گیری بیشتر برای نیل به اهداف تحریمی کشور آمریکا است.

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لوایح سه گانه درخواستی FATF  دچار انفعال نشوند و با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهدیدهای غیرواقعی این نهاد بین‌المللی، این لوایح را بررسی کنند و مطابق با منافع ملی در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

* فرهیختگان

- چرا آمار رشد اقتصادی پاییز ۹۶ اعلام نمی‌شود؟

فرهیختگان نوشته است:‌ بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان شاخصی که نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته است، می‌تواند آیینه تمام‌نمایی برای رصد اقتصاد کشور از سوی بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی و تصمیمات این بنگاه‌ها برای حضور در اقتصاد آن کشور باشد. از این رو اعلام دقیق و سر موعد این شاخص توسط دولت‌ها برای آینده آن اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. بی‌شک در وضعیتی که رکود چند سالی است بر اقتصاد ایران چنبره زده است، عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی مراکز آماردهی می‌تواند این شائبه را در ذهن‌ها ایجاد کند که دولت به واسطه شرایط موجود اقتصادی نگران اعلام آمارهای اقتصادی نه‌چندان مثبت است. از سوی دیگر، عدم تمایل دستگاه‌های متولی در انتشار ارقام و اعداد مربوط به رشد اقتصادی بیانگر بی‌ثباتی اقتصادی و اشکالاتی است که کارشناسان بارها نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح کرده‌اند. بی‌تردید عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی محدود به این حوزه نشده و در میان‌مدت بر سایر حوزه‌های درهم‌پیچیده اقتصاد کشور نیز تاثیر خواهد داشت.  دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع و دلایل عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی و تبعات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است: متاسفانه آنچه در کشور در تمامی حوزه‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رخ می دهد، ته‌مایه‌های سیاسی دارد. در واقع در تمامی زمینه‌ها به همه مسائل به صورت سیاسی نگریسته می‌شود. حتی داده‌های آماری را از زاویه سیاسی بررسی کرده یا به اطلاع عموم می‌رسانند یا از اطلاع‌رسانی آن امتناع می‌کنند، درحالی‌که این رویه در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود. اعلام یا عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی بستگی به تصمیم‌گیری دولت‌ها و میل و مبنای سیاسی آنها دارد. اگر تشخیص به اعلام نرخ داده شود، نرخ رشد بیان می‌شود، در غیر این صورت با این توجیه که اعلام نرخ رشد به صلاح نیست، اعلام نمی‌شود، به نحوی که در برخی موارد حتی اعلام نرخ رشد اقتصادی تا یک سال نیز به تعویق افتاده است. هرچند در اقتصاد اصولی را از غربی‌ها کپی‌برداری کرده‌ایم، اما درعمل بدعت‌گذاری‌هایی درآن داشته‌ایم که تفاوت رفتارها و سیاست‌ها و عملیات‌های ما با اصل غربی آن از زمین تا آسمان است. عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی سه ماه سوم نیز از آن دست موضوعاتی است که از نمونه‌های بدعت‌گذاری است که البته کمافی‌السابق انجام می‌شود. اگر نرخ رشد دولتی مطلوب باشد، نرخ اعلام می‌شود، اما درصورتی که نرخ رشد با آنچه دولت در نظر داشته متفاوت باشد، دولتمردان ترجیح می‌دهند نرخ رشد اعلام نشود. به این ترتیب این نرخ حداقل تا 6 ماه بعد اظهار نمی‌شد تا کارشناسان دیگر تشنه مطلع شدن آن عدد نباشند، چراکه کارشناسان از طرق دیگری مشابه عدد موردنظر را به دست آورده‌اند، بنابراین برای دولت تفاوتی نمی‌کند که در موعد مقرر یا 6 ماه بعد نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کند. یقینا اعلام نرخ رشد اقتصادی هدایت‌کننده مدیران بخش دولتی و خصوصی است، چراکه براساس این آمار است که مدیران بسته به چشم‌انداز اقتصادی می‌توانند دورنمایی برای فعالیت‌های آتی خود تنظیم کنند، در غیر این‌صورت با گنگی و ابهاماتی مواجه می‌شوند که بر آینده فعالیت‌های اقتصادی آنها تاثیری سوء می‌گذارد. از این رو باز هم تاکید می‌کنم سیاسی کردن هر موضوعی و برخورد سیاسی با اقتصاد به چنین بدعت‌گذاری‌هایی ختم می‌شود.

زمانی سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که چشم‌اندازی دارای ثبات پیش‌روی سرمایه‌گذار اعم از داخلی یا خارجی آن باشد. بدون تعارف هیچ‌کس از سیاست‌های آتی دولت ایران مطمئن نیست و کسی نمی‌تواند به‌طور قطع درباره ثبات آن اظهارنظر کند. ثبات موردنظر نه به معنای سیاسی، بلکه در تمامی موارد صدق می‌کند. این ثبات در همه حوزه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تضمین سرمایه‌گذاری و امثالهم است. به‌عنوان مثال، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌دانید سال آینده نرخ ارز چه میزان است؟ آیا می‌دانید سال آینده نرخ سود تسهیلات بانکی چه میزان خواهد بود؟ آیا می‌دانید سیاست‌های دولت ایران تا سه ماه آینده تغییری خواهد داشت یا نه؟ یقینا پاسخ تمامی سوالات مطرح‌شده منفی است. از این رو باید گفت متغیرهایی که در سرمایه‌گذاری بسیار مهم و تاثیرگذارند، عملا در کشور ما بی‌جواب می‌مانند یا در هاله‌ای از ابهام هستند، از این رو ثبات چندانی مشاهده نمی‌شود. طبیعتا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میل و رغبتی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نمی‌دهند. حتی اگر سرمایه‌گذاران داخلی مایل به سرمایه‌گذاری باشند، سرمایه‌شان را در حوزه‌هایی مثل ارز، مسکن و طلا به کار می‌گیرند یا به سمت سود بانکی هدایت می‌کنند؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی که می‌دانند سودی عایدشان می‌شود. آنها بنا بر عدم ثبات اقتصادی هیچ‌گاه تن به چنین ریسکی نمی‌دهند که کارخانه‌ای ایجاد کنند و صد نفر را به استخدام خود درآورند، چراکه پیش‌نیاز چنین حرکتی تضمین سرمایه، سودآور بودن، شفافیت اقتصادی و دورنمای وضعیت اقتصادی و ثبات است که متاسفانه هیچ‌یک از آنها عملا قابل‌تحقق نیست.

متاسفانه بودجه 97 را به‌گونه‌ای بستند که بسیاری از سوال‌های افکار عمومی بی‌پاسخ ماند. جالب است بدانیم هیچ سالی تاکنون مردم به بودجه حساس نشده بودند، اما امسال مردم به لطف و قدرت اطلاع‌رسانی شبکه‌های اجتماعی روی تک‌تک اعداد بودجه حساس شده و درباره آن بحث و گفت‌وگو می‌کردند. هرچند مردم به برخی رقم‌ها اعتراض داشتند، اما عملا دولت و مجلس وقعی به سخنان، درخواست‌ها و ارزیابی‌های مردم ننهادند    و کار خود را انجام دادند. از این رو غیرشفاف بودن بودجه نیز یکی از مواردی است که می‌تواند بر عدم ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری اقتصادی تاثیرگذار باشد. به نظر می‌رسد افکار عمومی از بودجه 97 حمایتی نکرد، بنابراین باید منتظر اقدامات بعدی دولتی‌ها باشیم که این اقدامات به کجا ختم می‌شود. هرچند سال‌هاست در عمل به ما ثابت شده که قانون بودجه با عملکرد دولت بسیار متفاوت است. عدم عملکرد مطلوب دستگاه‌های نظارتی بر بودجه نیز مساله‌ای است که همیشه مشهود بوده، بنابراین در عمل نباید انتظار داشته باشیم که رونق اقتصادی پیش روی ماست یا بودجه در اقتصاد کشور تاثیر خاصی خواهد گذاشت، چراکه مسئولان کاری به بودجه ندارند و عملا تصمیم‌گیری شخصی آنها بر هر قانونی ارجحیت دارد؛ بودجه مترسکی است تنها برای توجیه انجام وظیفه و تشریفات قانونی.

تبعات خاصی غیر از موارد اشاره‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری وجود ندارد، چراکه اگر رشد اقتصادی کوچکی هم داشته باشیم، خیلی بر رشد اقتصادی آتی تاثیرگذار نخواهد بود. البته لازم به ذکر است که اگر دولت رقم مثبتی را اعلام می‌کرد، در برخی زمینه‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موثر بود، اما به هر دلیل مشخص است که دولت تمایلی به اعلام نرخ رشد اقتصادی نداشته، هرچند شاید در محاسبه با اشکالات فنی روبه‌رو شده باشد، اما مساله اصلی عدم شفافیت‌سازی و پاسخگویی مسئولان است. متاسفانه مسئولان دولتی و بسیاری از مسئولان اهتمامی به پاسخگویی و توضیح دادن به افکار عمومی در خود نشان نمی‌دهند؛ این یعنی یک مصیبت بزرگ. دولت می‌تواند به کارشناسان و مردم اعلام کند که نرخ رشد در محاسبه با مشکل مواجه‌شده بعد از برطرف شدن آن در اسرع وقت اطلاع‌رسانی می‌شود یا دلیل تاخیر را به اطلاع مردم برساند، اما متاسفانه معمولا دولت‌ها و مقامات در ایران در هر سطحی پاسخگوی افکار عمومی نیستند و چنین رفتارهایی به اعتماد عمومی در زمینه سرمایه‌گذاری آسیب جدی وارد می‌کند.

ایراد اصلی، موازی‌کاری‌ها و نهادهای موازی است که همه در یک راستا حرکت می‌کنند، اما هیچ‌کدام دستاوردی ندارند و هیچ‌کدام مجبور به پاسخگویی نیستند. در ایران برای هر حوزه‌ای چند مسئول وجود دارد؛ مسئولی که خود رئیس است و وظیفه‌ای برای پاسخگویی ندارد و مسئولانی که هر کدام قدرتمند هستند و به هیچ‌کس جواب پس نمی‌دهند؛ در چنین روالی چگونه می‌توان درخواست شفافیت و پاسخگویی داشت و چگونه می‌توان انتظار داشت که کارها بر اساس ضوابط و قواعد پیش برود و اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تامین شود.

- آیا آخوندی و ربیعی باید از وزارت بروند؟

فرهیختگان درباره استیضاح گزارش داده است:‌ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امروز و همزمان با برگزاری جلسه علنی مجلس، قرار است دو وزیر راه‌و شهرسازی، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح و عملکرد آنها را به چالش بکشند.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است ابتدا و در جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در نوبت بعد ‌از ظهر نیز «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی مورد سوال نمایندگان ملت قرار گیرند.

 با نگاهی به روزهای نخست روی کار آمدن دولت دوازدهم و جلسه مجلس شورای اسلامی که قرار بود نمایندگان مردم به صلاحیت «عباس آخوندی» و «علی ربیعی» رای اعتماد بدهند، به‌خوبی می‌توان دریافت که این دو وزیر در کسب رأی اعتماد با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو بودند. تا جایی که حتی زمزمه‌هایی مبنی‌بر رد صلاحیت این دو وزیر شنیده می‌شد. اما درنهایت ربیعی و آخوندی توانستند با رأی اعتماد نمایندگان، بار دیگر بر کرسی این دو وزارتخانه بنشینند.

با واگذاری سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «علی ربیعی» اگرچه تصور عامه بر این بود که مشکلات این بخش حل خواهد شد، آنچه مسلم است طی پنج سال گذشته نه‌تنها بهبودی در شرایط وزارت کار و رفاه اجتماعی حاصل نشد بلکه بدترین دوران برای این وزارتخانه ثبت شد و سوءمدیریت در این سازمان شرایط کارگران و بازنشستگان را بدتر کرد و حتی «شستا» را به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشاند. حال با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی باید پاسخگوی اقدامات انجام‌نشده‌اش در طول پنج سال اخیر باشد.

اما ریاست بر وزارتخانه راه‌و شهرسازی نیز در حالی به عباس آخوندی سپرده شد که وی در طول دولت یازدهم دوبار استیضاح شد و هر بار گمانه‌زنی‌ها درباره عزل او از سمتش، تا یک روز قبل از استیضاح به قوت خود باقی ماند. اما وی با استفاده از لابی‌های سنگین توانست همچنان بر سمت خود باقی بماند.

استیضاح دوباره وزیر راه و شهرسازی، آن هم پس از گذشت  هفت ماه از عمر دولت دوازدهم، در حالی انجام می‌شود که سه بار استیضاح، آن هم برای یک وزیر، در طول 40 سال اخیر بی‌سابقه بوده و بر این اساس می‌توان آخوندی را رکورددار استیضاح دانست. اما آنچه در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به‌عنوان دلایل استیضاح وزیر راه و شهرسازی عنوان می‌شود شامل مواردی مانند ناتوانی وی در مقابله با بحران‌های موجود در سامانه حمل‌ونقل کشور، نبود نظارت کافی بر ناوگان هوایی و زمینی و عدم اجرای تعهدات وزیر به مسکن مهر است.

 بی‌برنامگی در تکمیل مسکن مهر

عضو انجمن انبوه‌سازان کشور درمورد دلایل استیضاح وزیر راه و شهرسازی به «فرهیختگان» می‌گوید: «با توجه به حوادث اخیری که در حوزه راه رخ داده است، به نظر می‌رسد استیضاح وزیر بیش از هر چیز به حادثه کشتی سانچی و هواپیمای تهران-یاسوج ارتباط داشته باشد و موارد مربوط به مسکن مدنظر نمایندگان مجلس برای پرسش از وزیر راه نباشد. با وجود این، موارد مهمی در ارتباط با حوزه مسکن وجود دارد که وزیر باید پاسخی برای آنها داشته باشد.»

 حسن محتشم معتقد است اگرچه طرح مسکن مهر مورد تایید عباس آخوندی نیست و وی دیدگاه متفاوتی در این زمینه نسبت به وزیر راه دولت دهم دارد، اما آنچه مسلم است وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با پذیرفتن تعهدات وزیر دولت گذشته، موظف به تکمیل و تعیین‌تکلیف مسکن مهر بوده است، اما در عمل و با گذشت پنج سال از تصدی عباس آخوندی در وزارتخانه، مسکن مهر همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.

وی ادامه می‌دهد: «این تعلل وزارت مسکن موجب می‌شود علاوه‌بر افزایش تعداد متقاضیان تکمیل مسکن مهر، سال‌به‌سال، مسئولیت بیشتر و سنگین‌تری روی دوش وزارتخانه قرار گیرد. علاوه‌بر اینکه با گذشت زمان، ارزش پول کاهش و تورم افزایش می‌یابد.»

محتشم تاکید می‌کند: «بهتر بود وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای دولت یازدهم، برای تکمیل پروژه مسکن مهر به‌صورت قوی‌تر عمل می‌کرد. شاید بتوان گفت دلیل این تعلل نبود برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری جدی در این حوزه بوده است.»

این کارشناس مسکن معتقد است عدم کارایی ادارات کل وابسته به وزارت مسکن، راه و شهرسازی و نبود همخوانی میان این ادارات کل نیز یکی از دلایل دیگر تکمیل نشدن مسکن مهر است که وزیر باید به این موارد پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهد.

 مخالفت در عین موافقت

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد استیضاح امروز وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «من و بسیاری از اعضای انجمن انبوه‌سازان از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، با روی کار آمدن عباس آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی مخالف بودیم و با دلایل متقن و استدلال‌های منطقی این مخالفت را دنبال کردیم و در حال حاضر نیز با بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای این وزارتخانه مخالف هستیم.»

مجتبی بیگدلی که به گفته خودش یکی از موافقان و امضاکنندگان طرح مسکن مهر در دولت نهم است، معتقد است که در کنار مخالفت‌هایی که با برخی سیاست‌های وزیر مسکن وجود دارد، اما نباید از برخی اقدامات این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف ازجمله راه‌سازی، نوسازی ناوگان هواپیمایی و تکمیل بخش عمده‌ای از مسکن مهر، چشم‌پوشی کرد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 97 درصد از مسکن مهر تکمیل شده و تنها بخش کمی از این پروژه باقی مانده است که این تعداد نیز به‌زودی تکمیل و در اختیار صاحبان آن قرار می‌گیرد.

بیگدلی بر این باور است که در نظر گرفتن مشکلات موجود در حوزه مسکن و راه‌ها بدون توجه به اقدامات انجام‌شده، درست نیست و باید در کنار استیضاح وزیر، به اقدامات وی در حوزه‌های مختلف نیز توجه داشت.

 معلوم نیست چرا استیضاح‌های آخوندی به سرانجام نمی‌رسد!

افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای عالی مسکن نیز درباره استیضاح آخوندی گفت واقعا سوال این است که چرا تاکنون استیضاح‌های آخوندی رای نمی‌آورد؟! آیا بدتر از این عملکرد وجود دارد؟ ایشان 5/4 سال است که وزیر راه و شهرسازی هستند، کدام اقدام خاص را در وزارتخانه‌شان انجام دادند؟! واقعا پاسخ «هیچ» است. جالب اینجاست او نه‌تنها برای مسکن مهر کاری نکرده، حتی اقساطی را که از مسکن مهر بازگشت داده شده، تبدیل به وام خرید مسکن کرده  است و آن را خرج کرده، به‌گونه‌ای که آثار تورمی این اتفاق در بهمن‌ماه همین امسال مشخص شد.

 جای خالی کارشناسان در تصمیمات وزیر راه و شهرسازی

بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به استیضاح وزیر راه و شهرسازی یکی از نقاط ضعف «عباس آخوندی» به‌عنوان شخص اول وزارتخانه را عدم استفاده کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف می‌داند و می‌گوید: «نهادی مانند وزارتخانه برای انجام کارهای سخت یا تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره باید با بدنه کارشناسی کشور ارتباط خوبی برقرار کند.»

«علیرضا سرحدی» معتقد است که عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم و دوازدهم، دقیقا همان عملکرد سال‌های 72 تا 74 وی در سمت وزارت راه و شهرسازی است که به صورت دستوری ابلاغ می‌شد. به عبارت دیگر، دیدگاه وزیر راه و شهرسازی در مقایسه با دو دهه گذشته تغییر نکرده است، در صورتی که در حال حاضر دانش بدنه کارشناسی کشور بسیار بیشتر از دانش دولتمردان است.

به گفته وی عدم تعامل مناسب با سازمان نظام مهندسی، عدم همکاری با شهرداری، عدم استفاده از دانش کارشناسان نتیجه‌ای جز عدم ثبات و استحکام در بدنه وزارتخانه را دربر نداشت. برای مثال اگر پروژه‌های مسکن مهر که وزیر راه و شهرسازی، قول تکمیل آن را داده بود، در اختیار تیم‌های کارشناسی و مشاوران مسکن قرار می‌گرفت بی‌شک تاکنون تکمیل شده و در اختیار صاحبانش قرار داده می‌شد.

سرحدی ادامه می‌دهد: «عملکرد آخوندی در طول چند سال اخیر و درگیر شدن وی با پروژه مسکن مهر باعث شد تکمیل این طرح برای وی گران تمام شود.»

 آیا ربیعی هم باید استیضاح شود؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز درباره استیضاح وزیر کار به «فرهیختگان» می‌گوید: «عملکرد وزیر در 6ماه قابل ارزیابی نیست و برای سنجش عملکرد وزیر نیاز به 1.5 تا دو سال زمان است. وزیر کار وقتی در ابتدای دولت دوازدهم می‌خواست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد، درباره عملکردش در دولت یازدهم بحث‌های جدی‌ای مطرح بود؛ درمورد صندوق‌های بازنشستگی، شستا و زیرمجموعه‌های آن، اشتغال، کسب‌وکارهای خرد و... . در آن موقع برخی نمایندگان کلیدی مجلس مباحثی را در مواردی مطرح کردند که برای رای اعتماد چالش ایجاد کرد. من از پشت‌پرده بی‌اطلاعم ولی شاید آن‌موقع توافقاتی با مجلس صورت گرفته بود و در حال حاضر نمایندگان تحقق آنها را مشاهده نمی‌کنند.»

شقاقی‌شهری افزود: «وزارت کار از وزارتخانه‌های کلیدی دولت است و وزیر باید درباره زیان‌ده بودن شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن، وضعیت نامناسب صندوق بازنشستگی و راهبری شورای عالی اشتغال پاسخگو باشد. درمجموع نقدهای جدی‌ای به عملکرد وزیر وجود دارد، ولی این مسائل باید در جلسه رای‌گیری دولت دوازدهم مطرح می‌شد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تصریح کرد: «برداشت من این است که تغییر وزیر در شرایط فعلی و بعد از گذشت 6ماه به‌نفع کشور نیست و بهتر است زمان داده شود تا تحقق وعده‌های وزیر را شاهد باشیم. در شرایط فعلی معتقدم اگر منافع ملی را در نظر بگیریم با جابه‌جایی اتفاقی رخ نخواهد داد.»

همین نمایندگان چندماه پیش به ربیعی رای اعتماد دادند

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدچمران درباره دلایل استیضاح وزیر کار به «فرهیختگان» گفت: «از نظر من این استیضاح زیر سوال است چون همین نمایندگان هفت‌ماه پیش به وزیر رای داده‌اند و ارزیابی عملکرد در این زمان کم، سوال‌برانگیز است. این شبهه ایجاد می‌شود که شاید وزیر در بده‌وبستان‌های پشت‌پرده نتوانسته است رضایت‌ها را جلب کند. هنوز یک‌سال نگذشته است و استیضاح توجیه ندارد.»

افقه افزود: «با توجه به اینکه این وزارتخانه جامعیت و وسعت عملکرد زیادی دارد و مشکلات زیادی را از گذشته به ارث برده است، درمجموع عملکرد وزیر بد نبوده است و به نظر من باید فرصت بیشتری به ربیعی داده شود. البته اشکالات جدی می‌توان در مباحث بیمه‌ها و تامین اجتماعی و شستا به آن وارد کرد ولی عملکرد در حدی نیست که در مرحله استیضاح قرار بگیرد.»

وی ادامه داد: «در زمینه بیمه سلامت و کوتاه آمدن در برابر وزارت بهداشت، بنده خود شاهد بودم که شخص وزیر بسیار مقاومت کرد ولی فشار وزیر بهداشت بیشتر بود و زور ایشان چربید.»

وی تصریح کرد: «در زمینه عزل و نصب‌ها اشخاص خارج از وزارت زیادی ازجمله نمایندگان مجلس دخالت می‌کنند و مدیران در این زمینه دست‌شان باز نیست و اختیار را از کف مدیر می‌برند. دست مدیران به‌طور اسمی باز است ولی عملا تحت فشار نیروهای خارج از وزارت هستند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تاکید کرد: «با این تفاسیر مدیر دیگری هم بیاید بعید می‌دانم بهتر بتواند کار کند. از آن گذشته نزدیک عید است و وزیر باید پیگیر دستمزدها و سایر مشکلات حوزه خود باشد و به نظر استیضاح در شرایط فعلی اقدامی نسنجیده است.»

 فردی در زیرمجموعه ربیعی با لیسانس الهیات، مدیر یک شرکت پتروشیمی شده است

رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد استیضاح ربیعی را امضا کنم و موافق آن هستم، این است که شایسته‌سالاری در مجموعه تحت مدیریت ایشان به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. او گفت: «برخی در این بین نمایندگان را به باج‌خواهی متهم کرده‌اند، پاسخی که باید به آنها داد، ساده است. لطفا وزیر کار فهرست هیات‌مدیره همه شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه در هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و چه هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی (شستا) و چه بخش‌های دیگر اقتصادی مجموعه وزارت کار را منتشر کند. این خواسته خیلی زیادی نیست. اگر این فهرست منتشر شود، مشخص می‌شود که آیا مدیران این مجموعه‌های اقتصادی با شایسته‌سالاری انتخاب شده‌اند یا عوامل دیگری در آن دخیل بوده است. مگر می‌شود فردی با لیسانس الهیات مدیر شرکت پتروشیمی شود؟»

* شرق

- استعفای 48 خلبان شرکت هواپیمایی آسمان

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره علل سقوط هواپیمای آسمان گزارش داده است: داستان از یک تصادم آغاز شد؛ برخورد هواپیمای ATR ٧٢ ایرلاین آسمان در مسیر تهران-یاسوج با کوه دنا که ٦٦ سرنشین آن را به کام مرگ کشاند. حرف‌وحدیث‌ها درباره این واقعه بسیار است و احتمالات و گمانه‌زنی‌ها هم فراوان، اما این سانحه جدا از ابهام‌هایی که درباره چگونگی و چرایی سقوط برای مردم و کارشناسان صنعت هوانوردی ایجاد کرد، موجب شد زخم کهنه خلبانان شرکت هوایی آسمان، یعنی نارضایتی از این ایرلاین سر باز کند و خبرهای ضد و نقیضی هم در این‌باره منتشر شود. خبرهای مربوط به شکایت تعدادی از خلبانان شرکت آسمان نخستین‌بار در گفت‌وگوی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با خبرنگاران منعکس شد. محمد دامادی دراین‌باره گفته بود: شکایت‌های بسیاری از سوی خلبانان آسمان به کمیسیون عمران مجلس ارسال شده بود و بیش از ٣٠نفر از خلبانان توانمند آسمان در ماه‌های گذشته به‌دلیل سوء‌مدیریت استعفا کرده‌اند.

دریافت چک از خلبانان ایرلاین آسمان دومین موردی بود که دامادی به آن اشاره  کرده و گفته بود: متأسفانه تعدادی از خلبانان اعلام کرده‌اند که این شرکت با دریافت چک از خلبانان، آنها را مجبور به پرواز می‌کند. سومین موضوعی که تنش‌ها میان این نماینده مجلس و مدیریت شرکت آسمان را تشدید کرد، بحث درباره نامناسب‌بودن وضعیت آب‌وهوایی مسیر برای پرواز تهران-یاسوج بود، دامادی دراین‌باره هم گفته بود: سازمان هواپیمایی هشدارهای سازمان هواشناسی درباره نامساعدبودن آب‌وهوای منطقه دنا را به هواپیمایی آسمان داده بود، اما این شرکت دستور پرواز را لغو نکرد. البته انتقاد این نماینده مجلس بی‌پاسخ نماند و حسین علایی، مدیرعامل ایرلاین آسمان، در گفت‌وگو با تسنیم، تمامی این ادعاها را رد کرد. این مباحث درباره ایرلاینی است که مدیریت آن را سازمان بازنشستگی کشوری به‌عنوان مالک آن انتخاب می‌کند. این سازمان زیرمجموعه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اجبار خلبانان به پرواز با گزارش‌های غیرقانونی آب‌وهوا و حقوق پایین این ایرلاین دو مورد مهمی هستند که خلبانان مستعفی آسمان در گفت‌وگو با «شرق» آن را مطرح کرده‌اند.

  استعفای ٤٨ خلبان

با وجود اینکه مدیرعامل آسمان به تمامی انتقادهای محمددامادی، عضو کمیسیون عمران، پاسخ داده است، اما گفت‌وگوی «شرق» با دوتن از خلبانان باسابقه ایرلاین آسمان نشان می‌دهد بیش از ٤٨ نفر از خلبانان این ایرلاین در چهار سال گذشته اقدام به استعفا کرده‌اند، اما بحث چک دریافتی از خلبانان نه برای اجبار آنها به پرواز بوده و نه برای گذراندن دوره آموزشی است، بلکه ضمانتی است تا خلبانان مجبور به ماندن در این ایرلاین شوند که دریافت این چک‌ها بدین منظور موجب شکایت تعدادی از خلبانان از ایرلاین آسمان شده است.

علت استعفای خلبانان

یکی از خلبانان مستعفی شرکت آسمان دلایل استعفای خلبانان این ایرلاین را نبود مدیریت مناسب می‌داند و به «شرق» می گوید:‌ کیفیت پایین مدیریتی در این ایرلاین موجب شد که بیش از ٤٠ نفر از کاپیتان‌های باتجربه از سمت خود استعفا دهند.او می‌افزاید: اغلب خلبان‌هایی که اقدام به استعفا کردند، از کاپیتان‌های با سابقه بودند و خلبان‌هایی که مانده‌اند از قدیمی‌های این ایرلاین هستند که دیگر تمایلی به ترک شرکت نداشتند یا اینکه خلبان‌های تازه‌واردی هستند که فعلا تصمیم به ماندن در این شرکت را دارند.این خلبان مستعفی درباره طبیعی‌خواندن استعفای خلبانان آسمان از سوی مدیریت این ایرلاین می‌گوید: استعفای بیش از ٤٨ خلبان در چهار سال طبیعی نیست و درحال‌حاضر می‌توان با ٣٠ خلبان یک ایرلاین تأسیس کرد. ضمن اینکه اغلب این خلبانان باسابقه بودند و بسیاری از ایرلاین‌های دنیا به دنبال جذب خلبانانی با این سطح از تجربه و مهارت هستند، اما متأسفانه پس از استعفای خلبانان، هیچ واکنشی از سوی مدیریت این ایرلاین درباره علت استعفای آنان صورت نگرفت.این خلبان باسابقه ایرلاین آسمان می‌افزاید: شرایط فعالیت خلبانان این ایرلاین مانند شرایط فعالیت پزشکان یک بیمارستان است که یک مهندس کشاورزی این بیمارستان را مدیریت می‌کند. او با تکذیب دریافت چک از خلبانان برای انجام پرواز اجباری اظهار می‌کند: شرکت‌های داخلی برای جلوگیری از استعفای خلبان‌های باسابقه از آنها تعهدی دریافت می‌کنند تا پس از کسب سابقه خوب اقدام به ترک ایرلاین نکنند، ایرلاین‌ها حدود هفت، هشت سال است که‌ اقدام به دریافت چنین تعهدنامه‌ای می‌کنند که شرکت آسمان هم از این موضوع مستثنا نیست. ایرلاین‌ها از خلبان‌ها چکی دریافت می‌کنند تا این چک ضمانتی برای ادامه حضور آنها باشد. درحالی‌که دریافت این چک کاملا غیرقانونی است و خلبان تنها تا زمان تعیین‌شده در قرارداد کاری خود موظف به پرواز است و زمانی که با خلبان‌های آسمان قرارداد یک‌ساله بسته می‌شود، آنها می‌توانند پس از یک سال ادامه همکاری با این ایرلاین را متوقف کنند.

چک ٤٠٠میلیون‌تومانی برای ادامه فعالیت

به گفته این خلبان مستعفی، ایرلاین اقدام به دریافت چک ٤٠٠میلیون‌تومانی از خلبانان می‌کند تا ادامه فعالیت او در این ایرلاین را ضمانت کند اما دریافت این چک به معنای اجبار خلبان برای انجام پرواز غیراستاندارد نمی‌شود. براساس قانون هم دریافت چک ٤٠٠میلیون‌تومانی از خلبان برای تداوم فعالیت در ایرلاین در شرایطی که قراردادهای بسته‌شده یک‌ساله بوده، ‌غیرقانونی است. این خلبان مستعفی شرکت آسمان درباره یکی از تجربیات خود از قوانین سختگیرانه این ایرلاین می‌گوید: به‌عنوان نمونه بنده پس از تأخیر هشت‌ساعته پرواز و با وجود خستگی درحالی‌که از لحاظ قانونی مجاز به پرواز نبودم، اما با اصرار مجبور به پرواز شدم. این خلبان باسابقه ایرلاین آسمان تصریح می‌کند: ساعت موظفی خلبان نباید بیش از ١٠ ساعت باشد اما در برخی موارد، مدیریت ایرلاین، خلبان‌ها را مجبور به پرواز خارج از ساعت موظفی می‌کرد.

تخلف در گزارش آب‌وهوا

او بیان می‌کند: براساس قوانین پرواز شرکت آسمان، این‌گونه است که تا سه بار گزارش هواشناسی گرفته می‌شود و درصورتی‌که در این سه گزارش هوا مناسب نباشد، پرواز باید باطل شود، اما این موضوع در شرکت آسمان رعایت نمی‌شود و ممکن است ١٠ بار گزارش هواشناسی گرفته شود تا یکی از این گزارش‌ها حاکی از بهبود آب‌وهوا در مسیر پرواز باشد. تا پیش از انجام پرواز، مسئولیت با خلبان نیست و با مدیریت ایرلاین است و به دلیل فشار مدیریت، این خلبان مجبور به پرواز شده است، زیرا در شش گزارش گرفته‌شده هواشناسی، شرایط برای انجام پرواز مناسب نبوده و براساس قوانین اگر سه گزارش هواشناسی نشانگر بدی آب‌وهوا باشند، پرواز باید کنسل شود، اما در پرواز تهران –یاسوج، شش گزارش هواشناسی دریافت شده که تنها در یکی از این گزارش‌ها، هوای منطقه رو به بهبود گزارش شده و بر اساس آن پرواز انجام شده است.او ادامه می‌دهد: در واقع مشاهده شده که ایرلاین آسمان گزارش‌های مختلفی از هواشناسی می‌گیرد تا در یکی از این گزارش‌ها هوا رو به بهبود باشد تا پرواز انجام شود، زیرا در صورت باطل‌شدن پرواز، هزینه باید به مسافران بازگشت داده شود و شرکت ضرر مالی می‌کند.این خلبان باسابقه ایرلاین آسمان که سال‌ها برای این ایرلاین پرواز کرده است، می‌گوید: هوای مسیر تهران- یاسوج در روز پرواز یعنی ٢٩ بهمن برای چنین هواپیمایی مناسب نبوده است، آب‌وهوای مسیر برای هواپیمایی که در ارتفاع کم پرواز می‌کند، بسیار مهم است و در مسیر پرواز  تهران-یاسوج جبهه هوایی وجود داشته که این موضوع احتمال یخ‌زدگی بدنه را افزایش می‌داده اما با وجود این،‌ پرواز انجام شده است.او می‌گوید: فرودگاه‌ها به سه طبقه تقسیم می‌شوند که فرودگاه یاسوج در رده چارلی قرار می‌گیرد که پرواز به این فرودگاه‌ها از سایر فرودگاه‌ها سخت‌تر است. شرایط آب‌وهوایی برای این پرواز (تهران-یاسوج) مناسب نبوده و خلبان در حالی تیک‌آف کرده است که شرایط آب‌وهوایی فرودگاه یاسوج مناسب نبوده و از ٨,٨ حجم آسمان ٧.٨ با ابر پوشیده شده بود، در حالی ‌که خلبان هنگام فرود باید فرودگاه را با وضوح ببیند و در ساعات پیش از پرواز هم، تمام سطح آسمان فرودگاه یاسوج با ابر پوشیده شده بوده است. این پرواز در حالی انجام شده که علاوه بر بدی آب‌وهوا در مسیر، هواپیمای ATR نسبت به یخ‌زدگی کاملا ضعیف است و در این شرایط نباید چنین هواپیمایی پرواز می‌کرد.

حقوق سرمهماندار بیشتر از خلبان

یکی از خلبانان ایرلاین آسمان هم که از مدیریت این ایرلاین ناراضی است، درباره استعفای تعدادی از خلبانان این شرکت هواپیمایی به «شرق» می‌گوید: آسمان در چهار سال گذشته حقوق خلبانان را کاهش داده است و همین کاهش حقوق موجب شد که تعداد بسیاری از خلبانان؛ حدود ٤٨ نفر از آنها از شغل خود استعفا دهند.او ادامه می‌دهد: حقوق خلبانان آسمان بسیار کمتر از خلبانان سایر ایرلاین‌هاست و درحالی‌که خلبانان ایرلاین‌های دیگر بیش از ٢٠ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند، متوسط حقوق خلبانان آسمان کمتر از ١٠ میلیون تومان است و حتی برخی سرمهماندارها از خلبانان حقوق بیشتری می‌گیرند.این خلبان باسابقه ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه حقوق خلبانان ایرلاین آسمان کم است، آنها تمایلی به فعالیت در این ایرلاین ندارند، اما از خلبانان ضمانتی گرفته می‌شود که آنها مجبور به ماندن در این شرکت شوند. به گفته او،‌ تمام خلبان‌های مستعفی با توجه به چک‌های دریافت‌شده از آنها، مجبور به شکایت از این ایرلاین شدند تا بتوانند از این شرکت رفته و در ایرلاین دیگری مشغول به فعالیت شوند.این خلبان به گله خود ادامه داده و می‌گوید: مهم‌ترین افراد در یک ایرلاین، خلبان‌ها و فعالان بخش فنی و تعمیرات هستند و بیشترین فشار کاری هم بر این افراد وارد می‌شود برهمین اساس باید این افراد بیشترین حقوق را دریافت کنند تا با آرامش اقدام به پرواز یا تعمیر کنند اما در ایرلاین آسمان این اولویت رعایت نمی‌شود.این خلبان باسابقه ایرلاین آسمان با اشاره به اینکه یک خلبان نمی‌تواند شغل دومی داشته باشد و بر همین اساس باید حقوق مناسبی دریافت کند، می‌گوید: برنامه پروازی خلبانان به گونه‌ای است که ساعات پروازی آنها بسیار پراکنده است. مدیریت برای پرداخت بدهی‌ها، حقوق خلبان‌ها را کاهش داد و سیستم حقوق ریاضتی را در این چهار سال اجرائی کرد؛ ضمن اینکه دو آیتم مهم حقوق خلبانی را حذف کرد که حذف این دو آیتم موجب کاهش شدید حقوق خلبانی شد.این خلبان شرکت آسمان می‌گوید: کاهش حقوق خلبان‌های شرکت آسمان موجب شد که خلبانان برای افزایش حقوق خود گاهی مجبور به پروازهایی می‌شوند که در شرایط آب‌وهوایی مناسبی انجام نمی‌شود و همین موضوع احتمال افزایش سانحه را به همراه دارد؛ زیرا ٦٠ تا ٧٠ درصد حقوق خلبان را حق پرواز تشکیل می‌دهد و انجام‌ندادن پرواز موجب کاهش حقوق یک خلبان می‌شود.

  نقص در تجهیزات ناوبری فرودگاه یاسوج

او درباره سانحه هوایی تهران-یاسوج نیز می‌گوید: در برخی فرودگاه‌ها (بجنورد، سنندج، ایلام، یاسوج) انجام پرواز بسیار خطرناک است؛ زیرا دور تا دور فرودگاه را کوه گرفته است و تجهیزات ناوبری و راداری این فرودگاه‌ها هم بسیار ناقص است. در فرودگاه یاسوج از تجهیزات (ان‌دی‌بی) استفاده می‌شود که مانند یک دستگاه رادیو است و عقربه آن بسیار نوسان دارد و برای چنین فرودگاه‌هایی که بسیار خطرناک هستند، مناسب نیست.این خلبان باسابقه ایرلاین آسمان می‌گوید: اغلب پروازهای آسمان هم در چنین فرودگاه‌هایی انجام می‌شود و درحالی‌که باید خلبانان آسمان برای انجام چنین پروازهایی حقوق بیشتری دریافت کنند، حقوق آنها کمتر از خلبان‌های ایرلاین‌هایی است که به فرودگاه‌های عادی پرواز دارند.او درباره چک‌های دریافت‌شده از خلبان‌ها می‌گوید: در ایرلاین آسمان برای ارتقای تایپ (فوکر به ایرباس یا ای‌تی‌آر برای فوکر ١٠٠) پروازی یک خلبان از او چک و ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند؛ زیرا خلبانی که ارتقا می‌یابد، ممکن است به دلیل حقوق پایین استعفا بدهد.این خلبان شرکت آسمان تصریح می‌کند: ایرلاین آسمان برای جلوگیری از استعفای خلبان‌های ارتقایافته از آنها چک دریافت می‌کند. همچنین از کمک‌خلبان‌هایی که ارتقا یافته و خلبان می‌شوند، هم علاوه بر دریافت چک ٢٠٠ میلیون‌تومانی از آنها ضمانت فعالیت ١٠‌ساله در ایرلاین آسمان گرفته می‌شود که اگر کمتر از ١٠ سال در این ایرلاین فعالیت کنند، باید این غرامت را پرداخت کنند. او ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته از کمک‌خلبان‌هایی که تازه به شرکت آسمان وارد می‌شدند یا خلبان‌هایی که تغییر تایپ می‌دادند، یک تعهد ٣٠ساله با ٤٠٠ میلیون تومان چک دریافت می‌شد؛ اما هم‌اکنون این رقم به ٢٠٠ میلیون تومان و ١٠ سال خدمت به این ایرلاین تغییر کرده است.خلبان شرکت آسمان اضافه می‌کند: یک خلبان با ٢٦ سال سابقه در هواپیمایی آسمان اگر پرواز نکند، هفت میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و اگر ٨٠ ساعت پرواز کند ١٦، ١٧ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.به گفته او، ایرلاین‌ها با توجه به اهمیتی که حفظ جان مسافران دارند، نیازمند مدیرانی هستند که در این حوزه تخصص داشته باشند.

* دنیای اقتصاد

- تاخیر در حذف خودروهای قدیمی

دنیای اقتصاد نوشته است: نشست خبری هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران دیروز در شرایطی با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین خودروسازی برگزار شد که برآیند اظهارات آنها نشان می‌دهد توافقی کلی بر سر حذف خودروهای قدیمی در یک بازه زمانی حداقل دو ساله، صورت گرفته است.

هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی پیش‌تر مقاومت‌هایی در مقابل کنار گذاشتن محصولات قدیمی نشان می‌دادند، با این حال گویا در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که حذف این خودروها و جایگزینی شان با مدل‌هایی به روزتر و با کیفیت‌تر، آینده زنجیره خودروسازی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.البته نکته‌ای که خودروسازان و قطعه‌سازان روی آن تاکید دارند، تعریف یک بازه زمانی منطقی (حدودا دو ساله) برای کنار گذاشتن خودروهای قدیمی است. در واقع آنها اگرچه موافق خروج خودروهای قدیمی مانند پژو ۴۰۵ و پراید هستند، اما نسخه حذف ناگهانی را نپسندیده و معتقدند این نسخه نمی‌تواند چندان شفابخش باشد.

آن طور که خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز عنوان کردند، بهتر است حذف خودروهای قدیمی در یک بازه زمانی حداقل دو ساله و به‌تدریج صورت گیرد، تا هم فرصتی برای معرفی محصول جایگزین باشد و هم کمترین زیان به مشتریان و البته صنایع خودرو و قطعه کشور برسد. اشاره قطعه‌سازان و خودروسازان در واقع به استانداردهای اجباری است که از دی‌ماه امسال و تا دی‌ماه سال آینده به‌تدریج به استانداردهای قبلی اضافه خواهند شد. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، تعداد استانداردهای خودرو تا دی‌ماه سال آینده به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد و هر خودرویی نتواند آنها را پاس کند، مجوز ادامه تولید نخواهد داشت. حال خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند، در این مدت باقیمانده تا دی‌ماه ۹۷، نمی‌توان محصولات جایگزین را برای خودروهای قدیمی ارائه کرد و از همین رو بهتر است مدت زمان بیشتری برای حذف و جایگزینی آنها در نظر گرفته شود.

در حال حاضر بخش اعظم تیراژ خودروسازی کشور را محصولاتی قدیمی و متعلق به دو سه دهه پیش تشکیل می‌دهند که نه مشتریان داخلی از سطح کیفی آنها ابراز رضایت می‌کنند و نه امکان چندانی برای صادرات شان وجود دارد. با وجود این سطح کیفی نامناسب و نارضایتی مشتریان داخلی و نداشتن بازارهای صادراتی، خودروهای قدیمی به چند دلیل همچنان در خطوط تولید باقی مانده‌اند و تلاش‌ها برای حذف شان، به جایی نرسیده است.در این بین، یکی از اصلی‌ترین دلایل حفظ خودروهای قدیمی، به داخلی‌سازی بالای آنها مربوط می‌شود؛ به‌نحوی‌که به‌نوعی حیات قطعه‌سازان کشور به قطعات این خودروها وابسته است. شرایط به شکلی است که در حال حاضر منبع تغذیه اصلی قطعه‌سازان، همین خودروهای قدیمی با داخلی‌سازی بالای ۹۰ درصد هستند و بنابراین همواره این نگرانی ازسوی فعالان صنعت قطعه و خودرو مبنی بر از بین رفتن بخش زیادی از قطعه‌سازان در صورت حذف ناگهانی خودروهای قدیمی، وجود داشته و دارد. درواقع ازآنجاکه قطعه‌سازی ایران صادرات چندان بالایی نداشته و به خودروسازی کشور و محصولاتش وابسته است، این نگرانی وجود دارد که با کنار رفتن خودروهای قدیمی، فعالیت بسیاری از سازندگان قطعات متوقف شود.

نکته دیگر در باب خروج خودروهای قدیمی، کاهش سبد محصول خودروسازان است. فعالان زنجیره خودروسازی کشور معتقدند، با توجه به سهم بالای محصولات قدیمی (به لحاظ تیراژ) در سبد محصول خودروسازان کشور، بدون تردید حذف ناگهانی آنها به کاهش تیراژ و در نتیجه افت فروش شرکت‌های خودروساز و به تبع آن، قطعه‌سازان منجر شود. این نگرانی از آن جهت است که خودروسازان نتوانسته‌اند جایگزینی مناسب برای محصولات قدیمی خود بیابند، حال آنکه اگر در طول این سال‌ها فکری به حال جانشینی آنها می‌شد، الان نگران کنار رفتن امثال پراید و پژو ۴۰۵ نبودند.

اما مساله دیگری که در باب کنار گذاشتن خودروهای قدیمی مطرح می‌شود، حذف خودروهای به اصطلاح ارزان قیمت از بازار است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند اگر خودروهای قدیمی را به‌طور ناگهانی و بدون تعریف یک بازه زمانی منطقی کنار بگذاریم، آنگاه امکان یافتن جایگزین‌هایی مناسب را برای آنها نخواهیم داشت و در نتیجه مشتریان متضرر خواهند شد. به‌عبارت بهتر، حرف خودروسازان و قطعه‌سازان این است که حذف ناگهانی امثال پراید و پژو ۴۰۵، دست بسیاری از مشتریان را از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد، زیرا جایگزین مناسبی (به لحاظ قیمت) برای این خودروها تعریف نشده است. البته قطعا خودروهایی با کیفیت‌تر و به‌روزتر را می‌توان جانشین محصولات قدیمی کرد، منتها مشکل اینجاست که قیمت خودروهای جدید بسیار بالاتر از پژو ۴۰۵ و پراید از آب در می‌آید؛ بنابراین بسیاری از مشتریان عملا امکان خرید آنها را نخواهند داشت و این به معنای حذف بازار خودروهای به اصطلاح ارزان است. هرچه هست، در حال حاضر به‌دلیل وجود اتفاقاتی همچون کاهش تقاضا و نبود صادرات مجموعه قطعه‌سازی و خودروسازی کشور به این نتیجه رسیده است که حذف محصولات قدیمی و تولید محصولات جدید به‌نوعی به نفع آنها است. منتهاسر فرصت و طی یک برنامه‌ریزی منطقی،‌ نه ناگهانی و احساسی.

مشکلات مشترک خودروسازی و قطعه‌سازی

اما در نشست خبری دیروز، مرتضی مرتضوی رئیس انجمن قطعه‌سازان با تاکید بر اینکه خودروسازی و قطعه‌سازی کشور مشکلات مشترک دارند، گفت: برای تولید محصولات با کیفیت و به روز، نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داریم، اما متاسفانه سیستم بانکی در این مورد حمایت چندانی انجام نمی‌دهد. وی افزود: برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، اولا باید تکلیف خودروسازان با شورای رقابت مشخص و قیمت‌گذاری آزاد شود، ثانیا دولت مصوباتی در راستای افزایش اعتبار خودروسازان در سیستم بانکی تهیه کند.

در ادامه اما مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، گفت: نه ما و نه خودروسازان هیچ‌کدام نگفته‌ایم مخالف حذف خودروهای قدیمی هستیم، بلکه بحث مان این است که باید یک بازه زمانی منطقی برای این ماجرا در نظر گرفته شود. وی در واکنش به اینکه سازمان استاندارد می‌گوید برنامه زمانبندی ارتقای استاندارد خودروهای داخلی را با شرکت‌های خودروساز هماهنگ کرده، افزود: ما در جلسات مشترک با سازمان استاندارد عنوان کردیم که برای ارتقای استانداردها و حذف خودروهای قدیمی، به سه سال زمان نیاز داریم، اما مسوولان سازمان بدون توافق نهایی با خودروسازان، اعلام کردند دی‌ماه ۹۷ آخرین فرصت برای اجرای استانداردهای ۸۵ گانه است. بیگلو ادامه داد: کسی با خروج خودروهای قدیمی مخالف نیست، با این حال حرف ما و خودروسازان این است که کنار گذاشتن امثال پراید و پژو ۴۰۵ به‌طور ناگهانی و بدون معرفی جایگزین، به زیان همه به‌خصوص مشتریان تمام خواهد شد. وی همچنین با طرح این سوال که هزینه استانداردسازی را چه کسی باید پرداخت کند؟ گفت: اختلاف نظر ما در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه مربوط به کمتر از ۱۰ قلم استاندارد است که سنسور تصادف نکردن با عابر پیاده، سیگنال تغییر لاین و دی‌لایت خودرو از آن جمله است.

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، بهتر است از انتهای سال ۹۸ و به‌تدریج، خروج خودروهای قدیمی آغاز شود تا کمترین آسیب به بازار و مشتریان برسد. اظهارات بیگلو در شرایطی است که سازمان ملی استاندارد اعلام کرده قصدی برای تغییر زمانبندی ارتقای خودروهای داخلی به استانداردهای ۸۵ گانه ندارد. با این حال اما در ادامه نشست دیروز، مشاور خودرویی وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز از رایزنی این وزارتخانه با سازمان استاندارد برای مهلت‌دهی به خودروسازان در اجرای استانداردهای ۸۵گانه خبر داد. اصغر خسروشاهی گفت: مذاکره بین مدیران وزارت صنعت و سازمان استاندارد در مورد اجرای استانداردهای ۸۵گانه صنعت خودرو در حال انجام است و در این مورد باید برنامه‌ریزی جدیدی صورت گیرد.

وی افزود: درخواست ما مهلت‌دهی به خودروسازان است تا پس از گذشت یک فرصت زمانی، استانداردهای جدید برای خودروهای تولیدی اعمال شود. خسروشاهی با بیان اینکه باید برای توقف تولید خودروهای قدیمی برنامه‌ریزی شود، گفت: نمی‌توانیم تولید خودرویی که با قیمت پایین به مشتریان عرضه می‌شود را متوقف کنیم و مردم را از داشتن خودرو محروم کنیم.وی همچنین از پیگیری موضوع تغییر تعرفه گمرکی واردات قطعات خودرو به کشور خبر داد و گفت: طبق پیشنهادی که در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهایی که میزان داخلی‌سازی آنها کمتر از ۲۰ درصد است، از رقم ۴۰ به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ همچنین برای خودروهایی با میزان داخلی‌سازی ۲۰ تا ۳۰ درصد، تعرفه گمرکی از ۳۲ درصد به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهای با داخلی‌سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز همان ۲۶ درصد سابق و برای داخلی‌سازی ۴۰ تا ۵۰ درصدی همان ۲۰ درصد سابق پیشنهاد شده است؛ همچنین تعرفه گمرکی برای خودروهای با داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد نیز معادل ۱۵ درصد پیشنهاد شده است.

خسروشاهی در ادامه با تاکید بر لزوم خروج شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودروها، گفت: در حال‌حاضر دولت هیچ یارانه‌ای به صنعت خودرو پرداخت نمی‌کند و حمایتی از این صنعت نمی‌شود، در نتیجه ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو لزومی ندارد. وی در واکنش به این موضوع که ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به‌دلیل انحصار در بازار است، گفت: در حال‌حاضر انحصاری در بازار نداریم و شرکت‌ها با یکدیگر رقابت دارند.در نشست دیروز همچنین فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز محدود بودن سقف اعتبارات پرداختی به قطعه‌سازان را از جمله مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: این موضوع را از طریق انجمن پیگیری می‌کنیم ولی تاکنون نتوانسته‌ایم از شورای پول و اعتبار به نتیجه‌ای برسیم. وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه تولید قطعات ازسوی دولت، گفت: در این صورت، قیمت خودرو نیز افزایش نخواهد یافت و این در حالی است که افزایش قیمت خودرو می‌تواند باعث نارضایتی و زیان تولیدکنندگان شود.به‌نیا تاکید کرد: اگر وزارت صنعت و شورای رقابت نمی‌توانند راهکاری برای مدیریت قیمت مواد اولیه داشته باشند؛ بنابراین اجازه دهند که قیمت خودرو نیز آزاد شود. وی همچنین با اشاره به طلب ۸ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از ایران خودرو و سایپا گفت: در حال‌حاضر ایران خودرو طلب قطعه‌سازان را حداکثر ۴ ماهه پرداخت می‌کند ولی این مدت برای سایپا بیشتر از ۴ ماه است.

انتقاد از تکنولوژی قدیمی قطعه‌سازان

اظهارات به‌نیا در شرایطی بود که حسین نجاری، مدیرعامل ساپکو با هشدار به قطعه‌سازان، از آنها خواست به سمت تکنولوژی‌های جدید رفته و خود را در یک برنامه ۵ ساله، به‌روز کنند. وی با انتقاد از تکنولوژی قدیمی شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی،‌ گفت: با توجه به روند تغییرات تکنولوژی، قطعه‌سازان نیز باید در فرآیندهای تولید خود تغییرات اساسی ایجاد کنند. در حال‌حاضر تکنولوژی تولید خودرو در دنیا به سمت محصولات برقی در حال پیشرفت است و با این وجود، قطعه‌سازان ما تا ۵ سال آینده دچار مشکلاتی خواهند شد.

نجاری با تاکید بر اینکه قطعه‌سازان باید توجه بیشتری به طراحی، مهندسی و تحقیقات داشته باشند، گفت: دریافت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان مهم است ولی نه به اندازه موضوع بقای صنعت قطعه‌.نجاری ادامه داد: تجهیزات ۲۰ سال پیش قطعه‌سازان جوابگوی نیاز فعلی صنعت خودروسازی نیست. مدیرعامل ساپکو همچنین در مورد قراردادهای منعقد شده با قطعه‌سازان برای تولید قطعات محصولات جدید پژو نیز گفت: برای تولید قطعات پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۸ معادل ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد با ۷۰ قطعه‌ساز منعقد شده است. وی با بیان اینکه طراحی، تحقیق و توسعه و مهندسی نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی نیست، گفت: قطعه‌سازان در حوزه طراحی،‌ مهندسی و تحقیقات ضعف دارند که باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود. به گفته وی، قبلا حدود ۹۰درصد قطعات خودرو توسط ایران‌خودرو تولید می‌شد، درحالی‌که هم‌اکنون ۸۰ درصد قطعات از سوی تامین‌کنندگان تولید می‌شود و برخی سازندگان، کشاورز بودند که وارد قطعه‌سازی شدند.

- شوک اقتصادی در  راه است

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ مطابق اخبار موجود در رسانه‌های داخلی و خارجی درباره سرنوشت برجام و نظر کارشناسان این حوزه، ماه مه ‌سال میلادی جاری زمانی است که تداوم برجام در چارچوب کنونی با احتمال بالایی دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. هر چند نمی‌توان به‌طور قطع نتیجه گرفت که برجام در ماه مه ‌متلاشی می‌شود، اما اگر این اتفاق بیفتد شوک بزرگی در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

این شوک می‌تواند مانند شوک تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰ سنگین و با توجه به آسیب‌پذیری بالای اقتصاد ایران در شرایط کنونی، حتی سهمگین‌تر باشد. البته هنوز هیچ اطلاعی از تصمیمی که اتخاذ خواهد شد، به‌خصوص در حوزه بازگشت تحریم‌های بانکی و نفتی، در دست نیست. اما شواهد موجود و عملکرد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا نشان می‌دهد خصومت آمریکا با ایران به‌خصوص در حوزه اقتصادی وارد فاز پرتنش‌تری شود. فرض کنیم به طریقی بدانیم در ۲ ماه آینده با احتمال بالایی زلزله‌ای در نقطه‌ای از کشور خواهد آمد. طبیعتا نمی‌توان طی این مدت ساختمان‌های مقاوم‌تری ساخت یا تغییری اساسی در زیرساخت‌های شهری ایجاد کرد. اما امکان کاهش خسارت از راه‌های مختلفی، حتی در کمتر از ۲ ماه وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توان ساختمان‌هایی را که آسیب‌پذیری زیادی دارند، تخلیه کرد. یکی از این ساختمان‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران، نرخ ارز است.

با توجه به تحولات چند هفته گذشته بازار ارز و تحولات احتمالی ماه‌های آینده، این سوال مطرح است که با وجود آنکه می‌دانیم به احتمال زیاد شوک بزرگی در راه است بهتر نبود سیاست‌گذار شرایط ایمن‌تری برای آن روز فراهم می‌کرد؟ آیا در شرایطی که بازار ارز سه نرخی شده و فضای ملتهبی بر آن حاکم است و با حرف‌های ضدونقیض سیاست‌گذاران اعتماد عمومی به ایشان کمتر شده است، می‌توان به مصاف یک شوک بزرگ‌تر رفت؟ اگر مجددا در دو ماه آتی شوکی به نرخ ارز وارد شود آیا برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار ارز قرار است نرخ سود ۵ درصد دیگر افزایش یابد و ریسک بیشتری در نظام بانکی انباشته شود؟ آیا بهتر نبود سیاست‌گذار این کارت خود را در زمان بهتری بازی می‌کرد که ممکن است شرایط به کل از حیطه کنترل آن خارج شود؟ شرایط به گونه‌ای شده که دیگر توقع نگاه و برنامه‌ریزی بلندمدت نیست، همین که سیاست‌گذار یک فصل جلوتر را هم در تصمیم‌گیری فعلی خود لحاظ کند، رضایت‌بخش است. در شرایط کنونی به ضرب و زور و یافتن جانشین‌ جمشید بسم‌الله نرخ ارز ۳۰۰، ۴۰۰ تومان و آن هم با اما و اگرها و ایجاد نرخ‌های متفاوت کاهش یافته است. در حالی‌که اگر اثر سرکوب نرخ ارز در سه سال اخیر به‌تدریج تا انتهای سال تخلیه می‌شد، احتمال بروز نوسانات بزرگ در ماه‌های آتی و پس از هر تصمیمی درخصوص برجام کاهش می‌یافت. بنابراین لازم است تصمیم‌گیران از هم‌اکنون فکری برای شناسایی جانشین‌های جانشین جمشید بسم‌الله بکنند!

نکته پایانی اینکه اگر در مقابل زلزله‌ای که احتمالا در راه است تا این حد آسیب‌پذیر هستیم و گزینه‌های محدودی برای پیشگیری از خسارات آن داریم، نه تنها محصول سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، بلکه محصول بی‌عملی چند سال گذشته نیز هست. باید توجه داشته باشیم که زمستانی که رو به پایان است، پنجمین زمستانی است که در دولت تدبیر و امید سپری می‌کنیم؛ یعنی اگر قرار بود برنامه توسعه‌ای در دولت کنونی اجرایی می‌شد، هم‌اکنون در ماه‌های پایانی آن قرار داشتیم. ۵ سال برای ایجاد تغییرات بنیادی در اقتصاد زمان کمی نیست و تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد این زمان برای تغییر جهت‌های بزرگ و اصلاحات اساسی کافی است؛ اگر اصلاح نظام بانکی نه از سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که علائم بیماری نمود بیشتری یافت، از سال ۱۳۹۵ که راه‌های درمان آن نیز در حد خوبی تدوین شده بود انجام می‌گرفت، اگر اصلاح بازار انرژی که گام اولیه آن در سال ۱۳۹۳ آغاز شد تاکنون تداوم یافته بود، اگر موانع و محدودیت‌های پیش‌روی توسعه بخش خصوصی که در نیمه دوم دهه ۸۰ نقل محفل دولتمردان کنونی در جلسات اتاق بازرگانی و در همنشینی با بخش خصوصی بود، در زمان صدارت خودشان تا حدودی برداشته می‌شد، اگر احیای سازمان برنامه که نقطه آغاز عمده اصلاحات مالی و قاعده‌مندی بخش پولی از آنجا شروع می‌شود به دست فرد کارآزموده‌تری انجام می‌گرفت و اگر نرخ ارز و سایر قیمت‌های اقتصاد توسط دولت سرکوب نمی‌شد و چندین اگر دیگر، هم‌اکنون اقتصادی داشتیم که بنیه قوی‌تری برای تحمل شوک‌های بیرونی و حتی انتخاب‌های جنون‌آمیز ترامپ داشت که مشخص نیست هر لحظه چه تصمیم جدیدی خواهد گرفت.

* خراسان

- سندروم فراموشی مدیریت ارزی

روزنامه خراسان درباره بازار ارز نوشته است:‌ روز گذشته باز هم بازار ارز با فراز و فرود قابل توجهی همراه بود. بازار ارز در ماه‌های اخیر با نوسان قیمت قابل توجهی مواجه بوده است و قیمت از محدوده 3800 طی حدود سه ماه به 4800 تومان رسید. پس از آن ورود نیروهای انتظامی و دستگیری گسترده دلالان موجب فروکش کردن قیمت دلار به محدوده 4470 تومان شد، اما تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نسبی قیمت دلار، با ناکامی مواجه شد و عملا به جز دلاری که از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های بانکی منتخب با همین قیمت عرضه می‌شد، دیگر معاملات بازار ارز با نرخ‌های 4750 تا 4800 تومان انجام می‌شد. همین مسئله منجر به شکل گیری تقاضای سفته بازانه برای سودجویی از تفاوت قیمت حدود 300 تومانی موجود در بازار شد و صف طویلی از خریداران دلار بانکی شکل گرفت. این در حالی است که مشخص بود بانک مرکزی با عرضه ارز 4470 تومانی سعی دارد تقاضاهای خردی نظیر سفرهای خارجی یا حواله ارز برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج را تامین کند، اما به وضوح تلاش ناکام برای ارزان فروشی دلار در حد 300 تومان، به شکل گیری صفی طولانی متشکل از دلالان و متقاضیان واقعی منجر شد و در نهایت بانک مرکزی را به تغییر در روند عرضه ارز وادار کرد. تغییری که شامل لزوم ارائه چند مدرک معتبر برای خرید ارز مسافرتی و افزایش قیمت دلار بانکی به حد قیمت دلار بازار آزاد بود.

اگر از مدیریت ناکارآمد حدود 12 سال اخیر در تعیین نرخ ارز و اشتباه تکراری دولت‌های احمدی نژاد و روحانی در تثبیت قیمت ارز با وجود تورم بالا سپس مواجهه ناگزیر با جهش ارز بگذریم، همه این فعل و انفعال‌های یک ماه اخیر بازار ارز نشان می‌دهد که مدیریت ارزی با سندروم فراموشی دست به گریبان است. در شرایطی که تحریم‌های باقی مانده از جمله تحریم دلاری و تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ به سان شمشیری بالای سر اقتصاد ایران و به ویژه نظام ارزی کشور معلق مانده است، مدیریت ارزی همچنان با فراغ بال وظیفه خود را تامین همه نیازهای وارداتی می‌داند؛ از جمله ورود بیش از 58 هزار خودروی خارجی به ارزش 1.5 میلیارد دلار در 10 ماهه نخست امسال تا دیگر وارداتی که به صورت ریز و درشت در بازار دیده می‌شود. حتی در برخورد با دلالان بازار ارز نیز تاخیر قابل توجهی اتفاق افتاد و شاید مدیریت ارزی کشور امیدوار به رفع تحریم دلاری یا گشایشی از سوی ترامپ بود که دلالان بازار ارز را رها کرده بود!

در هر صورت کاملا مشخص است که بازار ارز مستعد تنش بوده و هست. عوامل بنیادین از تفاوت تورم داخلی و خارجی به عنوان عامل اصلی رشد قیمت ارز، تا روند رشد 26 درصدی نقدینگی در دی امسال به نسبت دی 95 به عنوان موتور محرک افزایش نرخ ارز و در نهایت تلاش‌های آمریکا برای بستن مسیرهای ورود ارز به کشورمان، نشان می‌دهد که نباید به اقدامات مقطعی دل بست و نباید به محض آرامش موقتی باراز ارز، این بازار را رها کرد و به هر تقاضای غیرضروری ارز پاسخ داد. اگرچه پیش بینی می‌شود که نیمه نخست سال آینده، بنا بر دلایل فصلی، بازار ارز روند نسبتا آرامی را تجربه کند، اما از هم اکنون باید منتظر التهاب نسبی بازار ارز در نیمه دوم سال آینده بود و تلاش کرد تا عوامل اصلی و زمینه ساز التهاب بازار ارز را به حداقل رساند. به ویژه در زمینه تلاش‌های دولت ترامپ  برای بستن مسیرهای ورود ارز به ایران، ضروری است که همه امکانات کشور از جمله دستگاه دیپلماسی در کنار بانک مرکزی به دنبال گشودن مسیرهای بسته شده یا گشایش مسیرهای جدید برای نقل و انتقال ارز باشند.

- حذف مالیات علی الراس واحدهای کوچک و متوسط همچنان روی کاغذ  

روزنامه خراسان به موضوع تساوی ناعادلانه مالیاتی پرداخته است:‌ مالیات، مهم ترین ابزار کسب درآمد دولت ها برای انجام وظایف است. بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم را برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری و ... کشور تأمین می کنند. پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل به دو شیوه رسیدگی به دفاتر و شیوه علی الراس تعیین می‌شد. اما اجرای این قانون منوط به اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در تهیه بانک اطلاعات مربوط به ‌نظام جامع مالیاتی، در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ شد. با توجه به این موضوع سازمان امور مالیاتی کشور هنوز یک سال دیگر فرصت دارد تا این نظام جامع را تهیه کند. اما با وجود شکایات و اعتراضات گسترده اصناف و کسب و کارهای تولیدی، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در تاریخ سی ام فروردین امسال به وزارت اقتصاد اعلام کرد که بررسی تشخیص مالیات صرفا از اسناد و دفاتر تسلیمی صورت گیرد و به این ترتیب مالیات علی الراس به واحد های کوچک و متوسط تعلق نگیرد. طی بررسی های صورت گرفته خراسان بسیاری از پرونده های مالیاتی سال 94 شامل این دستور نشده و با بی اعتنایی سازمان مالیاتی به بخشنامه به صورت علی الراس تعیین شده است.

پیشنهاد حذف علی الراس

دریکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال 95 به ریاست معاون اول رئیس جمهور دستورکاری به این شرح بررسی شد؛ «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مودی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه» عنوان یکی از ماده‌های پیشنهادی بود که به معاون اول رئیس‌جمهور، ارائه می شود.در این جلسه که در تاریخ 23اسفند سال 95 برگزار شده است، بررسی مشکلات مؤدیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار داشته است. به همین واسطه پیشنهاد اعمال مساعدت سازمان امور مالیاتی با مؤدیان مالیاتی با اولویت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در خصوص ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی این مؤدیان بررسی می شود و طرح «تسهیل امور مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط» پیشنهاد شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب می رسد.

رسیدگی صرفا با دفاتر و اسناد

بر اساس این مصوبه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی اعمال مساعدت با هدف مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در زمینه اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دهد و ترتیبی اتخاذ کند تا مأموران مالیاتی همراه با ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت مالی تسلیمی واحدهای کوچک و متوسط، تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را در اولویت قرار دهد. بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی ملزم به همکاری با بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط شد به این شرح که در صورتی که برای مأموران سازمان امور مالیاتی، امکان صدور برگ قطعی مالیاتِ مؤثر ـ به شرح فوق‌الذکر ـ وجود نداشت، مالیات عملکرد سال 94 با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 اسفند سال 1380 و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.

متن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شرح است:

"در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در راستای مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ شود که ماموران مالیاتی ذی ربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامه تسلیمی ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور  برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380.11.27 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد."

مدیر اداره مالیات پاسخ بدهد

فیروز ابراهیمی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی می گوید: هرگونه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تصویب می شود، لازم الاجرا ست و باید انجام شود. طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز عملکرد مالی واحدهای کوچک و متوسط درسال های 94 و 95 برای محاسبه مالیات باید صرفا براساس دفاتر مالی و اظهارنامه های خود واحدهای کوچک صورت بگیرد. البته در متن ابلاغیه سال 94 ذکر شده است، اما این روند باید ادامه پیدا می کرد. با این حال در سال 94 باید قطعا از دریافت مالیات علی الراس خودداری می شد. اما شاهد هستیم که این گونه نبوده است. از طرفی بیش از 95درصد واحدهای تولیدی و صنفی ما کوچک و متوسط است، اگر این مسئله انجام می شد، قطعا کمک بسیاری به این واحدها  می کرد. تا به امروز باید عمده پرونده های مالیاتی بررسی و تعیین تکلیف شده باشند. لازم است تا مسئولان مالیاتی گزارشی بدهند از این که مصوبه چگونه انجام و چه میزان اجرا شده است.

قانون خوب داریم، درست اجرا نمی شود

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به این که قانون های حمایتی خوبی داریم، اما اجرا نمی شود، می گوید: این مصوبه شاید بهترین خدمتی بود که می شد به واحد های کوچک و متوسط ارائه داد، مدیر مالیات باید پاسخ بدهد که چند درصد از این واحد ها محاسبه مالیات علی الراس نداشته اند. ما متاسفانه هر جا قانونی برای حمایت از تولید تصویب و ابلاغ می‌کنیم، در اجرا دچار مشکل و بسیار بد انجام می شود. در هدفمندی یارانه ها، بهبود فضای کسب  وکار و حتی ممنوعیت قطع آب، برق وگاز واحدهای تولیدی در ایام پیک و بحرانی نیز شاهد بودیم که این قوانین چقدر بد اجرا می شد و در عمل همان اتفاقی که نباید می افتاد. در هدفمندی یارانه ها، سهم صنعت به اندازه و به میزان مصوب پرداخت نشد. در مسئله ممنوعیت قطع انرژی، بازهم اولین واحدهای قطع شده همان واحدهای تولیدی و صنعتی بودند، در این مصوبه اخیر هم مالیات ها بر اساس دفاتر و خود اظهاری دریافت نشده است. ما در مجموع قوانین حمایتی خوبی داریم، اما اگر به مرحله اجرا برسند و درست و صحیح اجرا شوند.

تعداد زیادی از واحدها علی الراس مالیات داده اند

ابراهیمی در پاسخ به تعداد دقیق واحدهایی که مالیات آن ها علی راس دریافت شده اند، نیز بیان می کند: ما به طور کامل و دقیق هنوز گزارشی تهیه نکرده ایم، اما با تعداد قابل توجهی از واحدها که صحبت کردیم یا به ما مراجعه داشتند، اکثرا دریافت مالیاتشان علی الراس احتساب شده است.

هر کس دستور داده است، خودش هم مالیات شما را پرداخت کند!

با توجه به اعلام برخی از صاحبان صنایع به روزنامه خراسان مبنی بر محاسبه علی الراس مالیات سال 94 این واحدها، با دو تن از این افراد به گفت وگو پرداختیم که نام هر دو نفر نزد روزنامه خراسان محفوظ است.یکی از این افراد که فعال اقتصادی در زمینه مواد غذایی است، در این باره می‌گوید: با وجود این که این بخشنامه به طور گسترده در اختیار همه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع قرار نگرفت، اما برخی از همکاران ما تصویر بخشنامه را داشتند، به همین علت تصور ما این بود که در بررسی مالیات سالانه 1394 این قاعده رعایت شود، اما در عین ناباوری مالیات ما علی الراس محسوب شد، در صورتی که بر اساس قانون نیز ذیل واحد کوچک و متوسط محسوب می شدیم. با مراجعه به سرممیز مالیاتی نیز با برخورد نامناسبی مواجه شدیم و حتی گفته شد، هر کس دستور داده است، خودش هم مالیات شما را پرداخت کند!

پس از اعتراض درصدی کم شد!

یکی دیگر از تولیدکنندگان صنعتی که محاسبه مالیات او نیز بر مبنای علی الراس انجام شده است، می گوید: پس از این که مالیات واحد صنعتی ما علی الراس محسوب شد، به همراه این بخشنامه به سازمان مالیاتی مراجعه کردیم، اما به ما گفته شد می توانید به این رای مالیاتی اعتراض کنید، پس از اعتراض نیز درصد ناچیزی کم شد، اما باز هم تفاوت چندانی با مالیات احتسابی علی الراس برای ما نداشت.با توجه به این که این گزارش در شهریور امسال تنظیم شده و گفت و گوها مربوط به آن زمان است، از آن زمان بارها و بارها در تماس های متعدد از مسئولان مختلف سازمان امور مالیاتی استان درباره نحوه اجرای این بخشنامه، تعداد پرونده های بررسی شده و نیز تعداد پرونده های محاسبه شده به شیوه علی الراس پرسیده شده است و پاسخ را موکول به زمان دیگری کردند. خراسان به انتشار این گزارش پرداخته است. با این حال در صورت پاسخ مستدل و مشخص حق انتشار محفوظ است.

ابلاغی در این زمینه نداشتیم

مجید علیخواه معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در پاسخ به این که نتیجه فرایند مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی چه بوده است، می گوید: در این زمینه و براساس این مصوبه هیچ ابلاغی نداشته ایم. اما می توانیم گزارشی در جهت چگونگی انجام و نتیجه این مصوبه داشته باشیم.با توجه به این که بیش از چند ماه در انتظار پاسخ مقتضی از سوی سازمان امور مالیاتی استان هستیم، صفحه اقتصاد مقاومتی در هفته های آینده با جزئیات بیشتری به این مسئله می پردازد.

روی دیگر سکه!

با این حال طرح حذف مالیات علی الراس و بررسی دقیق دفاتر اسناد مالی اصناف و صنایع سبب شفافیت نظام اقتصادی و مالیاتی می شود. با اجرا نشدن این قانون زمینه هرگونه سوءاستفاده برای پرداخت کنندگان مالیاتی ایجاد می شود و موجب رضایت مفسده جویان خواهد شد. شفافیت در تمامی ارکان نظام مالیاتی از ضروریات اولیه هر اقتصاد پویاست. نبود شفافیت ممکن است عده ای از سوءاستفاده کنندگان عرصه اقتصاد را راضی نگه دارد یا مجبور به ورود به وادی خطرناک مفسده جویی کند. امروز که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تحرک و بهره وری بالاست، اداره های مالیاتی در شهرها و استان های سراسر کشور باید زمینه ساز این شفافیت باشند.

انگیزه سازی برای تولید؛ نه دلسردی صنعت گران!

دولت ها باید بتوانند انگیزه های لازم را برای بنگاه های اقتصادی خصوصی ایجاد کنند، تا صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و سرمایه ای فعالیت های خود را بسط و گسترش دهند. این کار موجب می شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجدد صرف سرمایه گذاری شود. از طرف دیگر، مالیات های دریافت شده باید در سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی و پایین دستی اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه گذاری های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود. بنابراین یکی از اهداف دریافت مالیات، دلگرم کردن و تقویت سرمایه گذاری های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است.

با این شرایط اقتصادی و التزام نداشتن به قوانین تسهیل کننده کسب و کار، نمی توان مسیر مشخص و کم خطری را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تعیین کرد.در خور ذکر است خراسان برای دریافت پاسخ های مدیران مالیاتی استان به گلایه های فعالان بخش خصوصی قریب به سه ماه تلاش کرد اما این مدیران با لغو مکرر قرارها حاضر به پاسخ گویی نبودند.

* جام جم

- ثبت سفارش غیرقانونی 19 هزار خودرو

جام‌جم از سودهای بادآورده در بازار خودروهای وارداتی گزارش داده است:‌ در تحولی تازه درباره بررسی علل ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس، گفت: در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش، حدود 19 هزار ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده از گمرک ترخیص شده است.

تصمیمات نابهنگام و متناقض درباره شرایط واردات خودروهای خارجی، امسال را به سال سودهای بادآورده برای برخی واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی تبدیل کرد.

هرچند مشتریان خودروهای خارجی، درصد اندکی از جامعه ایران یا همان اقشار مرفه هستند؛ اما تصمیمات غیرکارشناسی که در سال جاری اتخاذ شد سبب سودهای چند هزار میلیاردی واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی شد.

در تابستان امسال، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در روزهای پایانی مسئولیت خویش، به ناگاه دستور بسته شدن ثبت سفارش واردات خودرو را صادر کرد تا بازار سیاه برای خودروهای خارجی تشکیل شود. در این مدت، قیمت خودروهای خارجی به بهانه توقف ثبت سفارش، افزایش چشمگیری پیدا کرد.

سرانجام پس از ماه‌ها مسدود ماندن ثبت سفارش واردات خودرو، از دی‌ماه با تصمیم هیات وزیران، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و ثبت سفارش خودرو دوباره از سر گرفته شد. این‌بار هم واردکنندگان به بهانه افزایش تعرفه، اقدام به افزایش چند ده میلیون تومانی خودروهای خارجی کردند.

در ده ماه نخست امسال نزدیک به 46 هزار خودروی خارجی به کشور وارد شده است که مجموع ارزش گمرکی آنها 1.203.235.305 دلار بوده است. به این ترتیب میانگین قیمت خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری بیش از 26000 دلار بوده است. با توجه به اظهارات مسئولان صنفی، قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری بابت تصمیمات دوگانه دولت، بین 15 تا 50 درصد افزایش داشته است.بنابراین واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی در سال جاری بین 180 تا 600 میلیون دلار سود به جیب زده‌اند که با دلار 4700 تومانی فعلی سود بادآورده بازار خودرو بین هزار تا 3000 میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته این محاسبه به غیر از گرانی خودروهای خارجی بابت افزایش قیمت دلار است. همچنین باید خودروهای وارداتی در سال قبل را که در سال جاری به فروش رفته به این آمار اضافه کرد.

در تحول جدیدی در بازار خودرو، دیوان عدالت اداری بهمن 90 در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان همان تعرفه‌های جدید را اجرا می‌کند و حکم دیوان عدالت را قابل اجرا نمی‌داند.

این در حالی است که براساس حکم دیوان عدالت اداری، دولت موظف شده است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پیشین بازگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونان، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.

ورود کمیسیون اصل 90

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص نشست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره افزایش تعرفه واردات خودرو با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گمرک و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده اظهار کرد: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌صورت افسارگسیخته و بدون هیچ‌گونه نظارتی، بررسی‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده‌ای در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش حدود 19 هزار خودرو است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده از گمرک ترخیص شده، گفت: آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در دسترس نیست و استعلامات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد، اما به‌صورت کلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که افرادی خارج از زمان قانونی ثبت سفارش کرده‌اند تا با توجه به عدم شفافیت بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند.

کاهش تعرفه لازم‌الاجراست

پارسایی اضافه کرد: مساله مهم‌تر از این مباحث، رأی صادره دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه جدید دولت و برگشت به مصوبه قبلی در زمینه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و کاملا تفهیم شد که رأی دستور موقت لازم‌الاجراست؛ رأی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به گمرک نیز ابلاغ شده و ما منتظر این هستیم که هرچه سریع‌تر این دستور اجرا شود.

پارسایی در خصوص این‌که پرونده ترخیص غیرقانونی خودروهای وارداتی در زمان ممنوعیت ثبت سفارش به مراجع قضایی ارجاع داده شده است یا خیر، اظهار کرد: باید به محض مشاهده چنین تخلفی در ثبت سفارش در زمان بسته شدن سایت متخلفان معرفی می‌شدند. با مکاتباتی درخواست ارائه توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص اقدامات انجام شده داشته‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مبالغ تخلف صورت گرفته شده زیاد است هرچند که اگر کم نیز بود نباید چنین تخلفی صورت می‌گرفت، گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید پاسخگوی افرادی باشد که پول نقد پرداخت کرده، اما نمایندگی‌ها به دلیل افزایش قیمت خودرو را به آنها تحویل نداده‌اند. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سوال از وزیر حل‌کننده این مشکل نیست، تصریح کرد: این جلسات می‌تواند در طرح دوفوریتی ما کمک‌کننده باشد، هیچ سازمانی در حال حاضر مسئولیت قیمت‌گذاری بر خودروهای داخلی را بر عهده نمی‌گیرد و هیچ نظارتی بر آنها نیز نیست و فقط طبق اظهارات خود خودروسازان قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.

طرح دوفوریتی

عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر این‌که هر هفته یک طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و طرح دوفوریتی ساماندهی خودرو طرح پنجم است و در اردیبهشت‌ سال آینده در صحن ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: 213 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح را امضا کرده‌اند و درخواست دارم موکلین و شهروندان در تعطیلات با نمایندگان صحبت کنند و آسیب‌های ناشی از عدم ایمنی تا قیمت خودرو را با آنها مطرح کنند تا هنگام رأی دادن به طرح کسی نتواند ورود کند.

سودجویی زیر سایه عدم اجرای قانون

فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با جام‌جم به سودجویی برخی افراد از اجرا نشدن قانون اشاره و تصریح کرد: زمانی که دیوان عدالت اداری رأی را صادر می‌کند باید به اجرا دربیاید و جالب اینجاست که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده این رأی قابلیت اجرا ندارد. مشخص است در این شرایط برخی افراد به صورت عامدانه قانون را اجرا نمی‌کنند تا به برخی سود بیشتر برسد.

وی تاکید کرد: مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری بر این مبناست که افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شود و بر این اساس باید آخرین مصوبات تعرفه‌ای واردات خودرو که مربوط به سال گذشته است در دستور کار قرار گیرد. تعرفه واردات خودرو در سال گذشته نسبت به امسال پایین‌تر است و مصوبه قبلی لازم الاجراست و دیوان عدالت اداری تاکیدی روی کاهش تعرفه نداشته است و افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف کرده است.

* جوان

- کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولویت اصلی و جهت‌گیری کلان کشور در سال جاری را - که واپسین روزهایش را سپری می‌کنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزیابی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است.

در خصوص حوزه «تولید ملی» که محور اصلی پیشرفت اقتصادی کشور را شکل می‌دهد باید گفت هرچند حوزه تولید صنعتی و کشاورزی از دیرباز با چالش‌ها و موانع بسیاری رو به رو بوده است اما در سال های اخیر گرفتار رکودی عمیق شده که تداوم این رکود روز به روز حال تولید ملی را خراب تر و اوضاع آن را ناگوارتر می‌کند. تأثیر روشن تداوم و تعمیق رکود در حوزه تولید را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور مشاهده کرد، چنانکه نیروی کار و سرمایه انسانی به شدت از این رکود متدثر شده و تعطیلی کارگاه و کارخانه موجب افزایش بیکاران و یا تعویق مکرر دستمزد کارگران می‌شود. همین امر موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوار ایرانی و کاهش رفاه عمومی و قدرت خرید مردم گردیده است.

از سویی وجود معضلاتی همچون وارادات (خصوصاً کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی) و قاچاق، بیش از گذشته به تولید آسیب رسانده است.

هرقدر اوضاع تولید روی زمین، مزرعه و کارخانه ناگوار است، وضعیت روی اسناد به گونه‌ای دیگر است و مسئولان از آمارهای متفاوتی سخن می‌رانند. مرتبا این جمله تکرار می‌شود که «از رکود عبور کرده ایم» و حتی اخیراً ادعا شده است که تنها بخشی که تا سال پیش رکود اقتصادی بر آن حاکم بود، بخش «مسکن و ساختمان» است که اخیراً رکود در آن نیز پایان یافته است. روشن نیست که این گفته‌ها بر اساس راهبرد «حرف درمانی» و «ایجاد شوک‌های روانی امیدوار کننده در بازار» است یا واقعاً مطالعات آماری برخی دستگاه‌های ذی‌ربط این اعداد را نشان می‌دهد. اگر حالت اول صحیح باشد، به مسئول محترمی که تصور می‌کند با اخبار بی مبنا می‌تواند امیدواری ایجاد کند، باید گفت این تاکتیک چندان کارا نیست و اتفاقاً موجب کاهش اعتماد عمومی به آمارهای ملی می‌شود. اگر این گونه تحلیل‌ها مبتنی بر آمارها و داده‌های مصداقی است، به مسئولین جمع آوری کننده این آمارها باید تذکر داد تا مدل‌های جمع آوری و تحلیل داده ها را مورد بازنگری و مداقه بیشتر قرار دهند، چراکه ارائه داده‌های غلط به مسئولین اجرایی عالی، نوعی ایجاد اشتباه محاسباتی و به زیان مصالح کشور است.

محور دیگر شعار سال «اشتغال» است که با توجه به جمعیت انبوه بیکاران خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی‌ انتظار می‌رفت که گام‌های موثری در کاهش جمعیت بیکاران برداشته شود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال فرمودند، پایه اصلی ایجاد اشتغال پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی بر می‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. با این حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه تنها موجب حل معضل بیکاری نشد، بلکه به جمعیت بیکاران نیز افزود و کار را پیچیده تر کرد. البته اینجا نیز همچون حوزه تولید، مسئولین دولتی مرتبا از اعداد و ارقامی می‌گویند که حاکی از ایجاد شغل در کشور است. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:

1- به رغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قرار دادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد.

2- قانون برنامه ششم بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال تأکید نموده بود و رئیس جمهور و معاون اول وی نیز در کوران رقابت‌های انتخاباتی همین میزان شغل را به مردم قول دادند که اکنون بایستی بررسی گردد آیا این وعده تحقق یافته و اگر کسی مدعی تحقق است، داده‌های مدعای خود را به مردم ارائه دهد.

3- مرتباً در رسانه از ایجاد تعدادی شغل در کسب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی خبر داده می‌شود. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب و کارها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت شده در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً به نظر می‌رسد در آمارهایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. آیا راننده‌ای که تا دیروز به صورت آزاد در خیابان‌ها مسافربری و از این راه امرار معاش می‌کرد و اکنون چندماهی است در قالب «اپلیکیشین‌های تاکسی اینترنتی» جذب مسافر می‌کند، به واقع شغل جدیدی یافته است؟ اگر دهها هزار راننده تاکسی‌ اینترنتی را که پیشتر نیز از راه جابه‌جایی مسافر -ولو به صورت سنتی- ارتزاق می‌کردند، از آمارهای ادعایی ایجاد مشاغل مجازی کم کنیم واقعاً فضای مجازی چندنفر را شاغل کرده است؟ ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب و کارها چقدر است؟ اگر از فیلترنکردن تلگرام و ... که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب کار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تسهیل صدور مجوز و ... قرار گرفته است؟

اگر نیک بنگریم در سالی که به عنوان «تولید و اشتغال» نامگذاری شد، دست‌های تولید همچنان خالی ماند و بلکه خالی‌تر شد و کارنامه اشتغال نمره قابل قبولی نمی‌نگرفت. البته احتمالاً برخی به حرف درمانی و یا آماردرمانی ادامه خواهند داد و یا از آن بدتر شاهد جنجال‌های بیهوده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور خواهیم بود تا کسی نپرسد کدام تولید، رونق و کدام اشتغال تحقق یافته است؟

* اعتماد

- سیاستهای ارزی بانک مرکزی تصادفی و شانسی است

این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌ راننده‌ای را در نظر بگیرید که بدون داشتن گواهینامه، معاینه فنی و بیمه در جاده‌ای دوطرفه قصد دارد با سرعت ٢٠٠ کیلومتر در ساعت خود را به مقصد برساند. به فرض که پلیس در ساعاتی که این راننده خودرو را می‌راند، در جاده حضور نداشته باشد، باران نبارد، جاده خلوت باشد، لاستیک‌های ساییده مشکلی در حرکت ایجاد نکند و ترمز هم به خوبی از عهده آن بربیاید و راننده سالم به مقصد برسد. با در نظر گرفتن تمام این مفروضات می‌توانیم بگوییم تنها به طور تصادفی و شانس بالا این راننده توانسته از چنگ قانون بگریزد، اسیر خشم طبیعت نشود و قوانین فیزیک به نفع او رفتار کنند. اما تا کی این راننده قادر خواهد بود در چنین وضعی به راندن خودروی خود ادامه دهد؟ تا چه زمانی شانس و احتمالات و قوانین فیزیک به نفع او خواهند بود؟ بالاخره خودروی این راننده یا به حکم طبیعت یا به حکم قانون یا به حکم فیزیک از حرکت باز خواهد ایستاد و دیگر شانس یاریگر او نخواهد بود.

رفتار سیاستگذاران اقتصادی در ایران بسیار شبیه به این راننده است. بیش از آنکه یک سیاستگذاری برمبنای تحلیل و آینده‌نگری باشد، براساس اتفاقات روزمره و موود افراد به صورت خلق‌الساعه پشت درهای بسته این سیاستگذاری‌ها صورت می‌گیرد. به فرض یکی دو مورد از این سیاست‌ها بر اساس شانس و به صورت تصادفی به نتیجه برسد اما تا چه زمانی این نوع مدیریت بر اقتصاد پاسخگوی نیاز آحاد اقتصادی یک نظام خواهد بود.

آنچه طی دو ماه گذشته بر بازار ارز و ظرف ٦ ماه گذشته بر بازار پول گذشته نمونه‌ای از سیاستگذاری‌های تصادفی بر مبنای شانس است. اگر آن راننده یک‌بار برای همیشه سراغ گواهینامه‌اش برود، هزینه بیمه را بپردازد و بر اساس منطق حاکم بر جاده‌های کشور حرکت کرده و به قانونگذار احترام بگذارد، همیشه و در هر زمان از طول زندگی خود با کمترین مشکل به مقصد خواهد رسید و سهم شانس در آن بسیار ناچیز خواهد شد. بانک مرکزی (راننده) به جای آنکه سیاستگذاری‌های خود را (خودرو) اصلاح کند، سعی دارد با همان خودروی فرسوده و با همان دست فرمان، جاده نظام ارزی و پولی کشور را بپیماید. اما این روند تا چه زمانی می‌تواند استمرار داشته باشد؟

مشکل آنجاست که سیاستگذار پولی کشور هیچ تحلیلی در خصوص سیاستگذاری‌های خود ارایه نمی‌دهد. مثلا در همین بسته سیاست‌های ارزی سوال‌های زیادی در ذهن کارشناسان اقتصادی مانده که بدون پاسخ مانده است. دلیل تدوین این بسته چه بود و اجرای آن چه فایده‌ای برای اقتصاد ایران در میان‌مدت و بلندمدت داشت؟ در کوتاه‌مدت جلوی چه التهاباتی را گرفت؟ چرا وضع بازار ارز بعد از تدوین این بسته بدتر شد؟ چرا نرخ سود بانکی در شهریورماه با وجود هشدار برخی اقتصاددانان به صورت دستوری پایین آمد اما عملا بانک مرکزی با تدوین این بسته تصمیم شهریور ماه خود را زیر سوال برد؟ چرا با این دست‌فرمان نااطمینانی‌ها را به خود افزایش داده و باعث از دست رفتن اعتماد به نظام بانکی و سیاستگذاران اقتصادی شده است؟

چراهای زیادی در این میان مطرح است. در این میان و در حالی که هنوز عمر ابلاغ بسته جدید به دو ماه نرسیده، دیده می‌شود که قیمت دلار از سوی خود سیاستگذار بالا رفته و قیمت پایه به یکباره جهش پیدا می‌کند. درست است که قیمتگذاری به صورت شناور و در حاشیه بازار از گذشته مورد تاکید اقتصاددانان بوده اما چرا این کار به صورت تدریجی صورت نگرفت و در نهایت سیاستگذار مجبور شد برای گذر از بحران‌های پیش رو به یکباره افزایش قیمت در دلار بدهد و به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز، قیمت پایه را افزایش دهد؟

در دو ماهی که گذشت بانک مرکزی به اسکناس‌های دلاری که ذخیره کرده بود چوب حراج زد و آن را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود فروخت. نتیجه این شد که صف تقاضا را برای دلار بالا برد و باعث افزایش سوداگری در بازار ارز شد. اگر از همان روزی که سیاستگذار فرمان سیاستگذاری را به دست گرفت برنامه را برمبنای تک‌نرخی کردن قیمت ارز می‌گذاشت شاید شاهد این همه حیف شدن منابع ارزی کشور نبودیم و اسکناس‌های دلار اینک در پستوی خانه‌های مردم قرار نگرفته بود.

اتفاقی که در طول سال‌های گذشته رخ داده این بوده که معمولا سیاستگذار به اتفاقات اقتصادی بسیار دیر واکنش نشان داده و وقتی کار از کار گذشته زیر بار منطق اقتصادی و علم اقتصاد رفته است.

به نظر می‌رسد بهتر است تا سیاستگذاران اقتصادی از اتفاقات چند ماه اخیر عبرت بگیرند و با قبول منطق اقتصادی حاکم بر بازارها به جای مداخله به سیاستگذاری‌هایی روی آورند که مشکلات را برطرف کند نه اینکه باعث ایجاد مشکلات دیگر شود. اینکه بانک مرکزی اقدام به واقعی‌سازی قیمت دلار کرده تصمیم درستی است اما دیرهنگام. بهتر است تا در بدنه سیاستگذاری تمرین شود تا به اتفاقات اقتصادی واکنش سریع نشان داده شده و صحنه اتفاقات را کامل ببینند نه اینکه با دیدن گوشه‌ای از این اتفاقات اقدام به نسخه‌نویسی برای نظام پولی و ارزی کشور کنند.

* آرمان

- دلالان، مقصد نهایی خریداران ارز

این روزنامه حامی دولت از وضعیت بازار ارز گزارش داده است:  به‌رغم اینکه عنوان می‌شود بازار ارز کنترل شده و قیمت دلار نوسانات اندکی دارد، اما توقف خرید و فروش ارز هشداردهنده است. نزدیک به عید است و ایرانیان بسیاری قصد سفر به خارج از کشور را دارند. چند روز پیش شرایط دریافت ارز دولتی برای مسافران سخت‌تر شد و عملا هم شش ماهی است که ارز دولتی داده نمی‌شود. مسافران هم مجبور به خرید دلار، یورو و... از صرافی‌ها هستند، در حالی که اکثر صرافی‌ها هم تمایلی به فروش ارز ندارند. بنابرای چاره‌ای نیست جز اینکه به سراغ دلال‌ها بروند که این مساله نیز بازار را بیشتر ملتهب می‌کند.

بازار ارز این روزها همه توجه‌ها را به سمت خود جلب کرده است. ماه گذشته ارزهای مهم در بازار آزاد جهش بی‌سابقه‌ای داشت، به‌طوری که دلار آمریکا به مرز ۵۰۰۰ تومان هم نزدیک شد، اما بعد از چند هفته و در شروع اسفند قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت و هر دلار به کمتر از ۴۵۰۰ تومان هم رسید، اما این کاهش قیمت در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کنند و عملا فروش دلار و یورو به چند صرافی محدود شده است. از طرفی مشاهدات از بازار در روزهای گذشته حاکی از تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌هاست؛ اتفاقی که به‌نوعی یادآور سال ۱۳۹۰ است که جهش‌های دلار باعث به‌هم ریختگی بازار شد و یک‌شبه سودهای کلانی به جیب عده‌ای رفت؛ کسانی که به‌واسطه رانت‌هایشان از وضعیت بازار مطلع بودند. بررسی‌ها از بازار ارز نشان می‌دهد که در میزان فروش ارز به افراد هم محدودیت وجود دارد و برخی صرافی‌ها تا سقف ۱۰۰۰دلار به افراد ارز می‌فروشند که البته به‌نظر می‌رسد برخی افراد به‌واسطه‌ آشنایی‌شان با صرافی‌ها می‌توانند مقدار بیشتری هم ارز خریداری کنند. مساله‌ای که این‌بار کارشناسان و ناظران بازار از آن اظهار نگرانی می‌کنند این است که هجوم سرمایه‌های کلان و حتی خرد از سپرده‌های بانک‌ها به بازار ارز و سکه باعث ایجاد التهاب در بازار و با افزایش تقاضا به شکل کاذب باعث بالارفتن مجدد قیمت‌ها شود. شاید غیر از دلالان و عده‌ای که از وضعیت بی‌ثبات بازار سود می‌برند، افراد دیگری که در بخش‌های شفاف اقتصاد فعالیت می‌کنند از شرایط فعلی بازار رضایت ندارند و این بی‌ثباتی را به ضرر خود می‌دانند. اما شاید یکی از مسائلی که این روزها کمتر به آن توجه شده وجود نرخ‌های مختلف دلار در بازار است. تعدد نرخ دلار در بازار آزاد عاملی شده برای دامن‌زدن به دلال بازی‌ها و واسطه‌گری‌ها. تصور عمومی این است که به‌طور کلی دو نوع ارز مبادله‌ای و آزاد وجود دارد، اما در واقع خلاف آن در بازار مشاهده می‌شود، چراکه حداقل پنج، شش نرخ متفاوت دلار وجود دارد که در بخش‌های مختلف بازار عرضه می‌شود. البته این نرخ‌های متفاوت شاید تفاوت چندان معناداری با هم نداشته باشند اما به هر حال وجود چند نرخ مختلف دلار در بازار دلیلی برای التهاب شده است. بازار ارز تبدیل به جزیره‌های جداگانه‌ای شده است که هر کدام دلار را با قیمت خودشان عرضه می‌کنند. دلار نقدی،‌ دلار صرافی‌ها، دلار فردایی سبزه، دلار فردایی پاساژ افشار، دلار نقدی سبزه، دلار نقدی پاساژ افشار و دلار پاساژ سلیمانیه از جمله محل‌هایی است که دلار را با نرخ‌های متفاوت از هم می‌فروشند؛ اتفاقی که تا چندی پیش هم در بازار سابقه نداشت و قیمت‌ها در میان صرافی‌های مختلف تقریبا تفاوتی با هم نداشتند، اما امروز به‌طور رسمی دلار با چندین نرخ مختلف در بازار عرضه می‌شود.

عرضه ارز به مسافران محدود شد

افزایش تقاضا برای خرید ارزهای عمده یعنی دلار آمریکا و یورو در بازار آزاد و همزمانی آن با روزهای پایانی سال و افزایش سفرهای خارجی، سبب سیاستگذاری برای محدودسازی عرضه این ارزها به امور مسافرتی شد. به گزارش ایرنا، اقدام برخی صرافی‌ها برای امتناع از عرضه دلار و یورو و همچنین فروش دلار به نرخ‌های نزدیک به ارز مداخله‌ای در صرافی‌های تضامنی در ۱۰ روز گذشته سبب شده بود صف‌های طولانی از متقاضیان ارز در بازار شکل گیرد. مشاهدات از چهارراه استانبول که محل تجمع اصلی واحدهای صرافی، صرافی‌های بانک‌ها و دلارفروشان سرپایی است، نشان می‌داد بسیاری از مردم در صف متقاضیان خرید دلار و یورو می‌ایستند و سپس آن را که در محدوده قیمتی ۴۴‌هزار و ۵۰۰ریال خریده بودند، به قیمت ۴۴‌هزار و ۷۰۰ریال به دلالان می‌فروشند. هفته گذشته برخی صرافی‌های عرضه‌کننده دلار ساماندهی این وضعیت را خواهان بودند، زیرا صف‌های طولانی متقاضیان و نیز حاشیه سود به وجود آمده در بازار سیاه، سبب نارضایتی آنها شده بود. از این رو، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار بازار ارز، از هفدهم اسفند (پنجشنبه گذشته) محدودیت‌های جدیدی برای خرید ارز اعمال کرد که بر اساس آن متقاضی باید ضمن ارائه اصل پاسپورت و کارت ملی خود، فیش عوارض خروج از کشور، اصل بلیت و روادید دریافت‌شده را برای دریافت حداکثر یک‌هزار دلار ارائه کند. این میزان برای کشورهایی مانند ترکیه که به اخذ روادید نیاز ندارد ۵۰۰ دلار تعیین شده است. در گذشته هر فرد می‌توانست هر ماه پنج‌هزار یورو یا معادل آن را به ارزهای دیگر با ارائه کارت ملی از صرافی‌های منتخب بانک مرکزی دریافت کند. عرضه ارز مسافرتی نیز پاییز امسال از مقررات ارزی کشور حذف شده بود. فعالان بازار ارز، این اقدام بانک مرکزی را مکمل برنامه‌های پیشین برای ساماندهی بازار ارز می‌دانند زیرا از نهم اسفند ثبت سفارش کالا به دلار آمریکا در سامانه جامع تجارت ممنوع شد و از این بابت تقاضایی به بازار تحمیل نمی‌شود.

بازار ارز نیاز به عرضه و تقاضا دارد

یک کارشناس بانکی با بیان اینکه راه‌حل التهابات بازار ارز عرضه و تقاضاست به «آرمان» می‌گوید: به‌طور طبیعی زمانی که تقاضا زیاد است اگر عرضه را زیاد کنیم می‌تواند جوابگوی بازار باشد، ولی متاسفانه چون در کشور ما بازار ارز یکی از مواردی است که در برخی مواقع استفاده رانتی از آن به عمل می‌آید و باعث می‌شود یک عده به‌راحتی به منافعی دست پیدا کنند به‌ویژه در دو ماه اخیر که شاهد نوسانات بازار ارز بودیم. محمدمهدی رئیس‌زاده می‌افزاید: قبلا یک نرخ سنا داشتیم که بانک مرکزی معمولا در مواقع مورد نیاز به‌عنوان نهاد ناظر صرافی‌های عمده را کنترل می‌کرد و به‌نوعی عرضه ارز توسط صادرکنندگان عمده صورت می‌گرفت و باعث ایجاد تعادل می‌شد، ولی همیشه یک اختلاف قیمت بین نرخ سنا با نرخ واقعی که در صرافی بود، وجود داشت، اما در دو ماه اخیر به دلایل گوناگونی تعادل به‌هم خورد و شروع شد به عرضه ارز با کارت ملی و به هر نفر تا پنج‌هزار دلار هم داده می‌شد. اینجا یک بازار سوم یعنی دلالی به وجود آمد و باعث ایجاد صف‌های طویلی در مقابل صرافی‌ها شد و با اختلاف قیمت فاحشی که وجود داشت فرد در یک روز می‌توانست درآمد قابل توجه و بدون زحمتی داشته باشد. او با اشاره به ایجاد محدودیت برای عرضه ارز برای مسافران تصریح می‌کند: این مساله هم نمی‌تواند التهابات بازار ارز را کاهش دهد. این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در گذشته هم این مسائل را تجربه کردیم، می‌گوید: بهترین راه‌حل این است که مسافران با ارائه مدارک زمانی که از گیت فرودگاه رد شدند ارز خود را از باجه ارزی بانک دریافت کنند. در اینجا یک عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و مسائل دلالی به وجو نخواهد نمی‌آید. رئیس‌زاده اظهار می‌کند: هرچقدر هم عرضه افزایش یابد باز هم صف دریافت ارز وجود خواهد داشت و همین صف‌ها خود باعث تقویت دلالی می‌شوند.

نام:
ایمیل:
* نظر: