چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - 2018 September 26
کد خبر: ۲۱۱۰۴۲
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵
سوک بررسی می‌کند
مسئولان نباید فراموش کنند که رهبری اهمیت مبارزه با فساد را بارها تکرار فرموده و حتی با فرمان ۸ ماده‌ای و لزوم ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تکالیفی را برای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در سال 1380 مشخص کرده است
سوک: "قوه قضاییه نباید به صورت انفعالی بر اوضاع اقتصادی نظارت کند بلکه باید با مظاهر فساد در این عرصه برخورد قاطع کند و هیچ  مسامحه‌ای نباید انجام شود."

این صحبت روز گذشته نماینده ولی فقیه در استان بوشهر است که در خطبه های نماز جمعه ایراد شده و نشان از دغدغه‌مند بودن فردی است که در اصالت و حمایت از جریان انقلابی جای هیچ گونه تردید وجود ندارد.

اگر چه با وجود پذیرش برجام و تعلیق فعالیت های هسته ای، برخی از تحریم های بانکی برداشته نشده و اقتصاد کشور را وارد یک چالش کرده است اما بخش عمده ای که سبب اخلال‌های گسترده در بازار شده ناشی از سوء مدیریت در ایجاد و نوع برخورد با عوامل مخرب موجود است.

رشد فزاینده قیمت ارز و طلا در کشور در طی قریب به یک ماه گذشته بدون این که معادلات پولی و مالی کشور در عرصه داخلی و بین المللی تحت شرایط جدیدی قرار گرفته باشد نشان می دهد که دولت به دلیل تعلل های گسترده تیم اقتصادیش و نداشتن برنامه ای جامع در این بخش، وارد چالش شده و فضا را برای فعالیت ناسالم عده‌ای رانت خوار و سودجو فراهم کرده است.

این افراد در حالی از فضای گل آلود ایجاد شده در عرصه اقتصادی، بیشترین سود را برده که درآمد نامشروع از این عایدات را می توانند در سایر بخش های اقتصادی بکار گیرند و زندگی مردم را فلج کنند.

اگر مجلس‌نشینان در راستای کمک به اقتصاد کشور اقدام به ایجاد قوانینی بازدارنده برای جلوگیری از التهاب آفرینی و فساد مالی کنند و به گفته نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، قوه قضاییه بدون هیچ مسامح با مظاهر فساد در این عرصه برخورد قاطع کند عملا فضا برای ایجاد شکاف طبقاتی، کم ارزش کردن پول ملی کشور و کوچک کردن سفره مردم ایجاد نخواهد شد.

نیاز امروز کشور در این پیچ تاریخی، وحدت سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای رفع مشکلات مردم، جلوگیری از تحرکات دشمن در قالب ایجاد جنگ اقتصادی توسط پیاده نظام خائن داخلی و ایجاد امید در کشور بدور از شعارهای پوپولیستی مرسوم با ایجاد تحرک در تولید با دوام و حمایت از کالای ایرانی است.

البته مردم حساب افرادی که در هر سه قوه با دلسوزی برای اعتلای نظام ، رفع گرفتاری های مردم و ایجاد شوق و شور انقلابی در جامعه تلاش کاربردی می کنند با آن افرادی که صرفا یک جایگاه را اشغال کرده و چندان دل برای نظام و مردم نمی سوزانند یکسان نمی دانند و خواسته آنها نیز این است که به مصداق وصیت رهبر کبیر انقلاب باید تلاش شود تا انقلاب به دست نااهلان نیافتد و یکبار برای همیشه شرایطی ایجاد شود که هیچ فردی در هر جایگاهی به خود جرات فساد مالی ندهد.

مسئولان نباید فراموش کنند که رهبری اهمیت مبارزه با فساد را بارها تکرار فرموده و حتی با فرمان ۸ مادهای و لزوم ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تکالیفی را برای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در سال 1380 مشخص کرده است که در صورت عملیاتی شدن این تکالیف، همراهی دولت و برخورد بدون اغماض قوه قضاییه ، می‌توان بخش عمده ای از این ناهنجاری های موجود را بر طرف کند.

یادداشت: مهرداد جشنی پور، فعال رسانه
نام:
ایمیل:
* نظر: