سه‌شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - 2018 September 25
کد خبر: ۲۱۳۴۲۳
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۱
بررسی یک موضوع
هرچند رسیدگ به پرونده های این سبکی تابع کار کارشناسی از طرف قضات فرهیخته است و هرگونه تعجیل می تواند حقوقی را ضایع کند اما روابط عمومی دادگستری استان بوشهر باید در اسرع وقت پرونده هایی که منجر به صدور رای در این بخش شده را به اطلاع مردم برساند و سیستم دولتی نیز در اسرع وقت نسبت به ورود کالاهای احتکار شده به بازار اقدام کند.
به گزارش سوک، پس از نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای برخوردهای سریع‌تر و قاطع‌تر با مفسدین ، باب جدیدی در اجرای مرّ قانون در قبال مفسدان اقتصادی ایجاد و فصلی نو در مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی در کشور به وجود آمد.

اما این نامه و پاسخ رهبر انقلاب دارای نکته دیگری نیز هست. رهبر انقلاب در پاسخ به آیت‌الله آملی بر «سرعت، عدالت و اتقان» تأکید فرمودند که نشان می‌دهد علاوه بر سرعت در کار، قوه قضاییه باید در صدور احکام حقوق افراد را ضایع نکند و به صورت دقیق و عادلانه احکام را صادر کند.

آن چیز که در کمتر از یک ماه گذشته به خوبی شاهد آن هستیم عزم جدی ضابطین قضایی برای شناسابی و قضات شریف دادگستری برای برخورد با مفسدین از احتکارکنندگان جز تا غول های اقتصادی هستیم که در دو گسترده محلی و ملی به شکل روزانه انجام می شود.

نکته مهم این است که اجناسی که روزانه از انبارهای غیرمجاز کشف، صورتجلسه و منجر به صدور احکام قضایی می شود باید در اسرع وقت وارد شبکه توزیع شود تا ضمن تنظیم بازار و جلوگیری از کم یابی و افزایش قیمت ها، مردم حس کنند که این نوع برخوردهای به موقع، در زندگی آنها و قدرت خریدشان از بازار نیز تاثیرگذار است.

البته همان گونه که رهبر معظم انقلاب در جواب رئیس قوه قضاییه بیان فرمودند باید صدور احکام دقیق و عادلانه همراه با سرعت انجام شود تا ضمن این که حقی از هیچ فردی ضایع نشود در اسرع وقت تکلیف محتکران و مفسدان اقتصادی مشخص شود.

هرچند رسیدگ به پرونده های این سبکی تابع کار کارشناسی از طرف قضات فرهیخته است و هرگونه تعجیل می تواند حقوقی را ضایع کند اما روابط عمومی دادگستری استان بوشهر باید در اسرع وقت پرونده هایی که منجر به صدور رای در این بخش شده را به اطلاع مردم برساند و سیستم دولتی نیز در اسرع وقت نسبت به ورود کالاهای احتکار شده به بازار اقدام کند.

با این شرایط مردم حس اعتماد بیشتری نسبت به مبارزه با محتکران خواهند داشت و به نسبت، کمتر تحت فشار به دلیل فزونی گرانی کالاهای اساسی قرار می گیرند، ضمن این که هر گونه تاخیر در ورود کالاهای ضبط شده به بازار مصرف که از طرف دادگستری استان به  سیستم دولتی تحویل شده خود می تواند یک نوع احتکار محسوب می شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: