پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - 2020 September 24
کد خبر: ۲۳۱۳۲۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۱
با وجود بیش از یک هزار وکیل
در آخرین آماری که حدود هفت ماه پیش انجام شد حدود یک هزار و 50 نفر وکیل در استان بوشهر صاحب پرونده وکالت هستند البته در این مدت جابجایی‌هایی صورت گرفته که تقریباً آمار این روزها حدود هزار و 100 وکیل است.
 سوک: ساعت حوالی 10 صبح بود، از بلوار امام خمینی(ره) گذر می‌کردم، در مقابل دادگاه جمعیتی از مردمی را دیدم که برای ورود به داخل دادگاه صفی کرونایی را تشکیل داده بودند!، طوریکه فاصله‌ها آنچنان به هم نزدیک بود که صدای تنفس یکدیگر را هم می‌شد فهمید. عده‌ای ماسک به صورت داشتند، عده‌ای دیگر بی توجه به سلامتی خود و اطرافیان پشت به کرونا کرده بودند.

به عنوان یک خبرنگار و کنجکاو با تعدادی از آنان هم کلام شدم، از تعدادی از افرادی که صف بیرون دادگاه ایستاده بودن پرسیدم، برای پرونده خود وکیل هم گرفته‌اید؟ نگاه همه یک رنگ شد، احساس کردم با این سؤال خیلی‌ها دغدغه‌ها و مشکلات مشترکی دارند. یکی می‌گفت: پولم کجا بود که برم وکیل بگیرم، قیمت‌ها آنقدر سرسام آور شده که نمی‌توانیم اسم وکیل به زبان بیاوریم، برای یک پرونده جزئی بیش از 10 میلیون تومان از من طلب کرد.

درخواست‌های میلیونی وکلا با جیب مردم سازگار نیست 

دیگری هم که سیگاری در دست داشت با گلایه عنوان می‌کرد: تو این اوضاع کرونا به زور داریم خرج زندگی خود و خانواده را در می‌آوریم کجا می‌توانیم سراغ وکیل برویم. درخواست‌های میلیونی وکلا با جیب مردم سازگار نیست و برای پرداخت این میزان هزینه باید از معیشت زن و بچه خود بگذرم.

سراغ یکی دیگر از افرادی که در صف بود رفتم، او هم گلایه مشترکی همچون نفرات قبلی داشت، پرسیدم شما چطور، برای پرونده خود وکیلی دارید؟ او در حالیکه زیر گرمای 40 درجه بوشهر و شرجی لباسش از عرق خیس شده بود، نگاهی به من کرد و گفت، بنظرت اگه وکیل داشتم الان تو این صف می‌ایستادم؟! خستگی و گرما یک طرف، کرونا هم یک طرف.

وکلات با ارقام نجومی مقابل درآمد صد من یه غاز مردم

او می‌گوید: هزینه وکلا نجومی شده و با این درآمد صد من یه غاز باید فکر وکیل گرفتن را از سرت بیرون کنی، هیچ نظارتی هم روی آنها نیست، و تا موقعی که قانون تغییر نکند و رفع انحصار صورت نگیرد همین آش پابرجاست!

وی می‌گوید: دیگه مجبوریم با حداقل اطلاعاتی که داریم پای میز محکمه برویم و از حق خود دفاع کنیم، حال چه شود نمیدونم، متاسفانه این نوع هزینه فقط برای پول دارها خوب هست، آن‌ها به راحت یک یا بعضاً دو وکیل برای پرونده‌های خود می‌گیرند و در مقابل افراد کم بضاعت در جلسه رسیدگی دادگاه حضور پیدا می‌کنند که در این صورت افرادی مثل ما با توجه به عدم آشنایی از قانون نمی‌توانیم آنطور که باید از حق خود دفاع کنیم.

از پس حق‌الوکاله برنمی‌آیم

با نفر چهارم که یک خانم بود صحبت کردم و همین سؤال را از او هم پرسیدم. در جواب گفت: از پس هزینه دستمزد وکیل یا همان حق‌الوکاله او برنمی‌آیم، هزینه‌ها بالاست، ناچاراً ترجیح می‌دهم تنهایی در دادگاه حاضر شوم، شاید هم نتوانم به خوبی از حقم دفاع کنم و محکوم هم بشوم اما چاره  چیست، مجبورم.

حرف‌ها یکی بود و در یک مساله خلاصه می‌شد؛ «حق‌الوکاله را نمی‌توانیم بدهیم». این دلیل بسیاری از افرادی است که در دادگاه حاضر می‌شوند تا از حق و حقوقشان دفاع کنند اما به تنهایی.

متاسفانه به دلیل نرخ بالای حق‌الوکاله برخی وکلا، این حق طبیعی از مردم سلب شده و بسیاری از افراد به دلیل مضیقه مالی، قادر به گرفتن وکیل برای دفاع از خود ندارند، همچنان‌که با بررسی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از پرونده‌ها بدون وکیل مانده و این موضوع سبب اطاله دادرسی‌ها در برخی جرائم شده است.

از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد در نحوه پذیرش متقاضیان امر وکالت، انحصارطلبی از سوی برخی کانون‌های وکلا دیده می‌شود، به‌نحوی که هر ساله جمع زیادی از تحصیل‌کرده‌های رشته حقوق از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما فرصت حضور در بین وکلا را پیدا نمی‌کنند و این شاید موضوع انحصارطلبی را بیش از پیش تقویت کند.

عبدالصمد دولاح رئیس کانون وکلای استان بوشهر در گفت‌وگویی به خبرنگار فارس درباره شاخص تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون می‌گوید: تعیین ظرفیت پذیرش طبق تشریفاتی صورت می‌گیرد، این مساله ابتدا به ساکن در هیئت مدیره کانون وکلای بوشهر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در مرحله دوم در کمیسیون نیاز متشکل از سه عضو رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون وکلا است پیشنهاد می‌شود.

70 نفر ظرفیت جذب امسال وکیل در استان بوشهر 

وی عنوان می‌کند که در سال گذشته تعداد 70 نفر ظرفیت پذیرش پیشنهاد شد که از این تعداد 49 نفر سهیمه آزاد و 21 نفر سهمیه ایثارگری بود که در واقع 70 درصد جذب سهمیه آزاد و 30 درصد سهمیه ایثارگری را شامل می‌شود و  برای امسال نیز تعداد 70 نفر پیشنهاد شده است. 

رئیس کانون وکلای استان بوشهر همچنین درباره شاخص تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون می‌گوید: سه معیار جمعیت، تعداد پرونده و فرهنگ مراجعه به وکیل در مشخص کردن ظرفیت تعیین کننده است و بر مبنای ارزیابی این موارد تصمیم گیری صورت می‌گیرد.

دولاح درباره هزینه‌های وکلا چقدر می‌گوید: با توجه به نوع جرم و نوع پرونده هزینه‌ها متفاوت است، وکلا تابع تعرفه قانونی هستند و به جز آن به توافق و رضایت طرفین بر می‌گردد. در پرونده‌های اقتصادی معمولاً هشت تا 10 درصد تعیین می‌شود.

منتقدان تعیین ظرفیت پذیرش چه می‌گویند؟

 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در حالی کانون‌های وکلا را مکلف کرده تا در کمیسیونی ظرفیت پذیرش سالانه کارآموزان وکالت را تعیین کند که عده‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق معتقدند که این تعیین سهمیه، خلاف مقررات برنامه‌های توسعه و حذف موانع کسب و کار است و شورای رقابت باید در خصوص آن اظهارنظر کند.

مساله حذف محدودیت در خصوص اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش وکیل(فارغ‌التحصیلان رشته حقوق) یکی از مواردی است که عده‌ای عقیده دارند می‌تواند راهگشا در حل این مساله باشد.

این افراد معتقدند معیار ظرفیت باعث فراهم شدن زمینه اشتغال برای گروه کثیری از فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته شده و توسعه رقابت در عرصه این کسب و کار موجب تخصیص بهینه منابع و متوازن شدن بازار شده و از انحصار دستوری و وجود رانت در این بازار پیشگیری خواهد کرد، که در این راستا شورای رقابت می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

استدلال منتقدان به طرح تعیین ظرفیت

پیش از این و در سال 96 برخی از دانشجویان رشته حقوق با نوشتن شکایتی در 7 بند به شورای رقابت به بیان مستندات خود پرداخته و در نهایت از این شورا خواستار حذف محدودیت در خصوص اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش وکیل (فارغ‌التحصیلان رشته حقوق) شدند:

۱ – اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی افراد در انتخاب شغل می‌شود: مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی فارغ التحصیلان رشته حقوق در انتخاب شغل وکالت می‌شود.

۲– کانون وکلا موظف به رعایت قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشد. طبق ماده ۴۳ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل نهم یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشند لذا رسیدگی به رویه‌های غیر رقابتی کانون وکلا نیز مشمول مقررات مندرج در این قانون است.

۳- محدود کردن بازار خدمات توسط کانون وکلا از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود: مطابق بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محدود کردن بازار خدمات و تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که فعالیت وکلا جزو موارد ارائه خدمات در بازار است، اعمال محدودیت ظرفیت مصداق اخلال در بازار رقابتی تلقی می‌شود.

۴- ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود: مطابق بند ۴ بخش ط از ماده ۴۵ قانون، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که کانون وکلا با اعمال محدودیت ظرفیت مانع از ورود وکلای دیگر به بازار می‌شوند، این محدودیت مصداقی دیگر از اخلال در بازار است.

۵- برای ارزیابی کیفی متقاضیان وکالت، آزمون علمی کفایت می‌کند: متقاضیان وکالت صرفاً بدنبال حذف معیارهای اقتصادی چون اشباع بازار در تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش کارآموز هستند و حذف معیار آزمون علمی مورد نظر آنان نیست.

تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اذعان دارد: صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

۶- محدودیت امکانات نمی‌تواند توجیهی منطقی برای محدود کردن ظرفیت پذیرش کارآموز باشد زیرا محدودیت امکانات بهانه و توجیهی بیش نیست و دستگاه قضایی ظرفیت آموزش و کارآموزی برای کارآموزان قضایی در بیش از هزار شعبه دادگاه در تمام استانها را دارد.

۷- تأیید و ارائه نظریه تفسیری از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر مصداق ضد رقابتی بودن تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش از سوی کانون وکلا، به استناد تبصره دو ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن عملکرد کانون است.

سرانه وکیل در کشور

بر اساس گزارشی که سال 1398 منتشر شده، ایران با داشتن ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری است؛ این در حالی است که میانگین جهانی به ترتیب ۲۴۰ و ۱۹۵ وکیل است.

در یک دسته بندی دیگر، در کشورمان به ازای هر 10 هزار پرونده، 41 وکیل وجود دارد که این رقم با میانگین متوسط دنیا که 195 وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده است، فاصله فاحشی دارد؛ در جدول ذیل، کانادا با 591 وکیل، انگلیس با 504 و استرالیا با 463 وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند:

برای اینکه ایران بتواند در تعداد وکیل به ازای هر 100 هزار پرونده به متوسط جهانی که 240 وکیل است برسد، در حال حاضر به 131 هزار و 622 وکیل و برای رسیدن به متوسط میانگین جهانی در تعداد وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده، به 229 هزار و 106 وکیل نیاز داریم!

وضعیت در استان بوشهر چگونه است؟

درباره وضعیت سرانه وکلای استان بوشهر با سیروس شهریاری عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای استان به گفتگو پرداختیم. وی در این خصوص می‌گوید: فرهنگ گرفتن وکیل در جامعه ما نهادینه نشده و اکثر افراد در جوامع به شکل دیگری کار خود را پیش می‌برند، برخی به بانک‌ها و یا حتی به بنگاه‌های املاک و از دست افراد مراجعه می‌کنند و توجهی به وکلا ندارند و مردم زمانی به وکیل مراجعه می‌کنند که کارشان گره خورده باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: در آخرین آماری که حدود هفت ماه پیش انجام شد حدود هزار و 50 نفر وکیل در استان بوشهر صاحب پرونده وکالت هستند البته در این مدت جابجایی‌هایی صورت گرفته که تقریباً آمار این روزها حدود هزار و 100 وکیل است.

شهریاری اعتقاد دارد با توجه به نوع نگاه و فرهنگ مردم این تعداد وکلا در استان کافی است چراکه برخی از وکلا به ویژه وکلای جوان در حال حاضر بیکار هستند. 

بر اساس این گزارش، با توجه به جمعیت حدود یک میلیون و 170 هزار نفر استان بوشهر در حال حاضر به ازای هر هزار و 63 نفر یک وکیل وجود دارد و این در حالی است که با توجه آمار سال گذشته 60 هزار 996 وکیل در کشور 80 میلیونی ایران، سرانه وکیل در کشور هزار و 311 نفر است که اگر آن را با آمار استان بوشهر مقایسه کنیم این استان از میانگین کشوری بالاتر است.

منتقدان به این قانون اعتقاد دارند که جذب وکیل باید بر اساس توانایی‌های علمی فرد صورت گیرد که این کار باعث فراهم شدن زمینه اشتغال برای گروه کثیری از فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته شده و توسعه رقابت در عرصه این کسب و کار موجب تخصیص بهینه منابع و متوازن شدن بازار و از انحصار دستوری و وجود رانت در این بازار پیشگیری خواهد. اتفاقی که در حال حاضر با تعیین ظرفیت و سهیمه در حال انجام است.

به هر حال انحصار در هر حوزه‌ای عامل فساد است و در حوزه وکالت علاوه بر فساد رایج در موارد متعدد دیگر از جمله در حوزه کسب و کار بسیار مؤثر است. به عنوان مثال در همین حوزه کسب و کار 9 شاخص جهت ارزیابی کشورها در جهان وجود دارد که 6 شاخص آن صرفاً حقوقی است. لذا اهمیت دارد که حوزه حقوقی مخصوصاً وکالت تسهیل گر حوزه کسب و کار باشد و نه برعکس.

گزارش : سید حسین موسوی؛ خبرنگار و فعال رسانه

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
مطلع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
0
0
در استان بوشهر وکیل ها به والله غارت مردم می کنند و هیچکس هم نظارتی روشون ندارند ؟ قانونی به عنوان (قانون وکلا ) بحساب باید نظارت روی کار وکلا کند که متاسفانه هیچ نظارتی روی کار وکلا در استان وجود ندارد . بنده بعنوان شهروند یک پرونده داشته ام که وکیل از بی اطلاعی من نسبت به درصد حق الزحمه خود 3برابر برداشته بعد از مدت کوتاهی که متوجه شدم شکایت وکیل نزد قانون وکلا کرده ام به والله حدود یکسال از آن می گذرد متاسفانه تا الان کسی پاسخگو نبوده و پرونده در قانون وکلا دارد خاک می خورد و هر هفته هم که مراجعه می کنم امروز و فردا یا پاس کاریم می کنند .
کارشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
0
0
هر وکیلی که می بینید سو استفاده می کند ؟ بدان که قانون وکلا در بحث نظارت ناکارآمد است . اوغدیی که در گلوی مردم بصورت پنهان مانده است
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد