فاطمی با اشاره به وضعیت نامطلوب شرکتهای پیمانکاری اظهار داشت: امروز بسیاری از شرکتهایپیمانکاری بزرگ و کوچک از دولت بابت اجرای پروژههای عمرانی طلب مالی دارند. این شرکتها با داشتن تفاهمنامه، پروژه های شهرداری ها و سایر ارگانها را یا به اتمام رسانده که دولت باید مطالبات آنها را پرداخت کند یا به دلیل عدم تزریق اعتبارات دولتی مجبور به استفاده از ماده 48 شده اند.
وی افزود: امروز شرکتهای پیمانکاری به دلیل بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات تملک داراییها، به افراد بسیاری بدهکار هستند، چون آنها باید هزینه مصالح و کارگران را پرداخت کنند، حال به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت، آنها مجبورند که خانه، خودرو ، ماشین آلات و تجهیزات خود را بفروشند.
نماینده بوشهر در شورای عالی استانها تاکید کرد: در حال حاضر پیمانکاران پروژههای شهرداری ها بابت پرداخت نشدن مطالبات قانونی خود توسط دولت، سردرگم و گلایهمند هستند و اگر دولت از آنها حمایت و اقدام به پرداخت مطالبات آنها نکند، قطعا بخش اعظمی از این شرکت ها برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه می شوند.
فاطمی عنوان داشت: به نظر من پیمانکاران بازوهای دولت جهت انجام پروژه ها هستند که بیشتر اوقات با هزینه های خود پروژهها را تکمیل و برای دولت آبروداری میکنند لذا شرایط نامساعد آنها قطعا بر عملکرد دولت اثر منفی میگذارد.