حق با کیست؟
مرغ فروشان بوشهری که سنگ زیر آسیاب اقتصاد بازار شده اند یا دولت
به گزارش سوک، بازار در طی یک سال اخیر از بحرانی به بحران دیگر کوچ کرده است. بروز بحران های پی در پی باعث شده که هر روز کالایی در کشور کمیاب شده و برای تهیه آن صف کشیده شود. این اتفاق از پوشک بچه و محصولات سلولزی شروع شد و از باطری و لاستیک خودرو گذشت تا به ایستگاه ماکارونی رسید و از آنجا در توقفگاه مرغ ایستاد. امروز که در حال نگاشتن این گزارش هستیم از فراز بحران مرغ گرم داریم زمین بازار را می بینیم.

گزارش ها در این میدان دو سویه است. یک سوی این میدان دولت ایستاده است که می گوید چون نهاده های دامی شامل کنجاله، سویا و جو با قیمتی کمتر از بازار به واحدهای صنعتی مرغداری تحویل داده بنابراین مرغداران مکلفند این ماده پروتئینی را با قیمتی که دولت تعین می کند عرضه کنند.

سوی دیگر میدان مرغداران ایستاده اند. آنها گزارش نهادهای دولتی را رد کرده و می گویند از چند نهاده ای که برای پرورش مرغ نیاز است دولت تنها یکی از این اقلام را با قیمت دولتی و در اختیار آنها قرار داده است. آنها می گویند که دولت فقط در تامین کنجاله سویا که 25 درصد هزینه های تولید را دربر می گیرد با قیمت مصوب این کالا را در اختیار مرغداران قرار داده و مرغداران 75 درصد هزینه های دیگر که شامل ذرت ، جوجه، دارو ، انواع مکمل ها و ویتامین ها ،هزینه های حمل و حقوق و ...که همگی در سال ۹۸ با افزایش قیمت روبرو بوده اند را بصورت آزاد تهیه کرده اند که مستندات همه این موارد موجود می باشد.

مرغ داران استان بوشهر می گویند که با توجه به قیمت اعلامی و اجباری سازمان صنعت و معدن و تجارت که مطالعه ای جامع در بخش تولیدات کشاورزی و قیمت تمام شده مرغ ندارد و مهم تر این که در هیچ استانی به این صورت و با برخورد غیرقانونی، تولیدکنندگان را مجبور به حراج سرمایه و زندگی خود نمی کنند ، مورد ظلم قرار گرفته اند.

وضعیت به جایی رسیده که به دستور مسئولین راه خروج مرغ از استان را هم بسته و تولیدکنندگان را در محاصره قرار داده اند.

حال باید حق را به کدام سوی میدان داد؟ به نظر می رسد که در تولید و عرضه مرغ با یک چرخه معیوب مواجه ایم. نهادهای رسمی هم طبق سنوات گذشته سرِ چشمه را که می توانند با یک بیل ببندند رها کرده و سیلِ آمده به شهر را می خواهند با دستورِ پیل خود ببندند. طبیعی است که در این شرایط قدرت از دست همه بیرون می رود. شاید بهترین کار آزادسازی تولید مرغ و هدایت بخشی از کشاورزی کشور به تامین کنجاله های مورد استفاده در دامپروری ها باشد (که به هر علت به آن توجهی صورت نگرفت) اینک دولت همه زنجیره را رها کرده و به حلقه آخر که خرده فروشی است چسبیده است.

وضعیت خرده فروشان بوشهر شاید بدتر از همکارانشان در سراسر کشور باشد مرغ فروشان بوشهری با سودی بسیار کمتر از کلیه شهرستان ها مرغ را به دست مصرف کنندگان می رسانند.

نمایندگان اقتصادی دولت در استان نیز هیچ صورت جلسه و قانونی را در قیمت گذاری برای شهرستان بوشهر نمی پذیرند. به همین دلیل و با وجود این که بر طبق دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان سود خرده فروشی مرغ 10 درصد تعیین شده است سازمان صنعت معدن تجارت استان این حاشیه سود در بوشهر را خلاف قانون!!! اعلام کرده و سود مرغ در هر کیلوگرم رابه 300 الی 400 تومان رسانده است. این در حالی است که سود همین واحدهای صنفی در سال گذشته به ازای هر کیلوگرم 500 تومان بود.

این کار دستگاههای دولتی باعث رکود عمیق بر بازار مرغ و بالارفتن ریسک ایجاد واحد صنفی مرغ فروشی وخالی شدن سفره مردم از این ماده پروتئینی شده است. در شرایطی که مرغ فروش بوشهری نه کشتارگاه دارد نه مرغداری دارد و نه در تامین کنجاله های مختلف دخالتی دارد یک تنه جریمه کل چرخه تولید مرغ را می پردازد.