مند نیوز:آیا واگذاری قرارداد چند میلیارد دلاری به یک شرکت خاص با روش غیر مرسوم بدون برگزاری رقابت (مناقصه) صحت دارد؟ در صورت صحت آیا تناقض اساسی بین این اقدام با رفتار و منش صرفه جویانه دولت عدالت محور نیست؟ آیا ده‌ها شرکت مشاوره مشابه یا قوی تر در سراسر کشور برای این نوع کارها وجود ندارد که رقابت بین آنها برگزار شود و با قیمتی رقابتی و بسیار کمتر و کیفیتی بسیار بهتر قرارداد با یک شرکت که برنده واقعی می شود، منعقد شود؟ با توجه به اینکه خدمات طرح جامع پارس جنوبی و شمالی که به روایتی در شرف واگذاری به یک شرکت مشاوره خاص است برای جانمایی پالایشگاه و طرح های پتروشیمی و طرح های اساسی حداقل در نیمه جنوبی استان بوشهر است آیا این واگذاری، واگذاری تک گزینه ای و غیررقابتی به یک شرکت خاص برای تحقق چه اهدافی است؟ آیا این شرکت همان نیست که شعار لزوم جابجایی برخی پالایشگاه های گازی از استان بوشهر به استان های مجاور را در جلسه رسمی (جلسه توجیهی برای واگذاری همین قرارداد) رسما اعلام کرده است؟
طی هفته های گذشته اخباری مبنی بر واگذاری 2 قرارداد میلیاردی مطالعات و خدمات مشاوره توسط گروه اپوزیسیون به یک شرکت مشاور خاص (که سابقه مخالفت آشکار آن شرکت و موضع گیری شان با توسعه استان بوشهر از جمله در مورد لزوم جابجایی برخی پالایشگاه ها و طرح های عظیم در برخی سایت های خبری استان منتشر شد) آن هم بدون برگزاری مسابقه و مناقصه و رقابت بین ده‌ها شرکت ذیصلاح تعجب بسیاری از متخصصین امور قرارداد و افراد مطلع به ضوابط برگزاری مناقصه را برانگیخته است. مطابق آیین نامه اجرایی بند "ه" ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و اصلاحیه های بعدی آن انتخاب شرکت ذیصلاح و طرف قرارداد در امور مطالعات و خدمات مشاوره باید در قالب برگزاری شفاف و قاعده مند مناقصه و در یک فضای کاملا رقابتی بین کلیه شرکت های متخصص در موضوع کار انجام شود تا هم قیمت کار بسیار ارزان‌تر شود و هم توانمندترین شرکت ها انتخاب و کار را با بهترین کیفیت انجام دهند.
اگر به هر بهانه شرکتی خواست بدون رقیب به عنوان طرف قرارداد انتخاب شود طبعا احتمال اینکه قیمت چند برابر بیشتر و کیفیت چند برابر کمتر و بر این اساس قرارداد منعقد شود فراوان است.
مطابق اخبار واصله گروه اپوزیسیون مقدمات واگذاری دو کار عظیم مطالعاتی و خدمات مشاوره و نظارت به یک شرکت مشاور خاص را از ماه ها پیش در برنامه کاری خود داشته و در حال فضاسازی و مستندسازی برای واگذاری مستقیم و غیررقابتی این کارها به شرکت مورد نظرشان بوده اند:
1-خدمات مدیریت و نظارت بر کلیه پروژه های راه، ساختمان، آب، برق، بندر، فرودگاه، فنس کشی و امثالهم به مبلغ اولیه 3 میلیارد تومان .
2-خدمات تهیه طرح جامع پارس شمالی و تکمیل طرح جامع پارس 1 و 2 (که منظور از تکمیل مبهم است).
با لو رفتن خبر و انتشارآن در رسانه های استان همان دست اندرکاران مربوطه انعقاد قرارداد شماره 1 را که با بهای توافقی و غیررقابتی حدود 3 میلیارد تومان و در مرحله انعقاد بود مسکوت گذاشتند. برای انجام این نوع خدمات مشاوره و نظارت در کشور بیش از 100 شرکت مهندسین مشاور متخصص و مجرب وجود دارد و انتخاب مستقیم و غیررقابتی و تک گزینه ای این شرکت خاص برای این کار دارای کمترین دفاع و توجیه نبوده است که البته اگر اقدام شایسته رسانه ها نبود شاید تا کنون به قرارداد و حتی پرداخت منجر شده بود.
در مورد ردیف 2 ماجرا جالب‌تر است چون این کار فوق العاده حساس تر و برای آقایان مهمتر می باشد زیرا:
الف) این قرارداد برای تهیه طرح جامع پارس شمالی است یعنی اینکه پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، طرخهای LNG، خیابانها و جاده ها و شبکه های آب و برق و مخابرات، بنادر و فرودگاه بر اساس این مطالعات بایستی توسط این شرکت مورد نظر آقایان در استان بوشهر جانمایی شود آن هم شرکتی که در اظهارات چند هفته پیش نظراتش در تقابل با توسعه استان بوشهر  بوده  است.
ب) اضافه کردن تکمیل طرح جامع پارس جنوبی (1 یا 2) به موضوع این قرارداد در صورت صحت خیلی عجیب است زیرا طرح جامع پارس  1 و 2 توسط همان شرکت مشاور طی سالهای گذشته تکمیل شده و آن شرکت حق الزحمه اش را هم به طور کامل دریافت کرده است و فنس کشی پیرامون پارس 1 و 2 و تحویل اراضی به پالایشگاه ها، خیابانها، آب شیرین‌کن‌ها، پتروشیمی ها و کلیه پروژه ها طبق طراحی آن شرکت انجام شده است. طرح جامع پارس 1 و 2 بر مبنای قراردادهای قبلی (که البته با قیمت خیلی کمتر منعقد شده اند) تمامی اراضی حد فاصل کوه تا دریا در ناحیه جنوبی استان بوشهر را در بر گرفته است و معلوم نیست منظور از تکمیل طرح جامع پارس 1 و 2 چیست؟! اگر منظور بازنگری در جابجایی ها به دلیل خطا در طراحی قبلی یا ناقص بودن آن طراحی است که طبق قراردادهای قبلی آن شرکت مشاور بدون مطالبه یک ریال باید آن را اصلاح و تکمیل کند و مجوزی برای پرداخت مبلغ جدید یا انعقاد قرارداد جدید از این بابت وجود ندارد و این پرداخت حتی اگر یک ریال صورت بگیرد هم غیرقانونی و تخلف است.
حتی اگر منظور، جابجایی برخی پالایشگاه ها و طرح ها به خارج از پارس 1 و 2 فعلی است که در محدوده استان بوشهر(شهرستان کنگان) حتی یک وجب زمین دیگر برای این کار وجود ندارد و اگر این پیش فرض و تصمیم قبلی اپوزیسیون و شرکت مشاور مورد نظرشان یعنی انتقال پالایشگاه ها و طرح های به سایر استانها می خواهد با این پوشش جامه عمل بپوشد (که این احتمال با اظهارات مدیران آن شرکت مشاور خاص در جلسه چند هفته قبل مطابقت خیلی زیادی دارد) ضمن اینکه این اقدام با فرض صحت در چارچوب قرارداد قبلی باسیتی توسط مشاور بدون دریافت حق الزحمه جدید انجام شود جز تضییع حقوق مردم بوشهر در تحقق اهداف افرادی خاص نتیجه ای ندارد و بوشهری ها در صورت سکوت شاهد فاجعه ای عظیم خواهند بود.
ج) دلیل دیگری که علاوه بر موارد بالا می توان برای اضافه کردن عنوان تکمیل طرح جامع پارس 1 و 2 به تهیه طرح جامع پارس شمالی اضافه کرد، می تواند این باشد که چون می خواهند به بهانه اینکه این کار برای تکمیل کارهای قبلی آن شرکت خاص است، هم مبلغ اضافه و جدیدی بابت خدمات تکمیل پارس 1 و 2 که نمی تواند وجود خارجی داشته باشد به آن شرکت بپردازند و بابت کاری که قبلا بهایش را کاملا دریافت کرده پرداخت دوباره و تکراری بکنند، هم پارس 1 و 2 را بهانه کنند تا کار مطالعات پارس شمالی و مصوبات دولت در استان و به عبارتی دیگر برنامه ریزی سرزمینی استان بوشهر بدون تشریفات قانونی رقابتی بصورت شکلی تحت عنوان انتخاب تک گزینه ای به شرکت مورد نظرشان داده شود که با بررسی کارشناسی موضوع کاملا واضح است که این موضوع نمی تواند روش تک گزینه ای باشد. این در حالی است که شرکتهای مشابه با این شرکت در کشور ده‌ها و شاید صدها مورد هستند و شاید خصیصه این شرکت مخالفت و عناد با توسعه استان بوشهر است که به این طریق می تواند در پوشش اسناد و عبارات فنی جامع عمل  بپوشاند. نکته جالب اینکه شنیده شده است یکی از مدیران اتوبوسی و وارداتی در حالی که صورت جلسه واگذاری این کار به شرکت مذکور حتی به امضای مدیران و رییس اپوزیسیون رسیده طی مکاتبه ای رسمی درخواست افزایش مبلغ آن از مبلغ 2 میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان را رسما ارائه کرده است که می توان گفت شاید فرصت را کاملا مهیا و کم نظیر دیده اند و می خواهند حداکثر بهره برداری را از این موضوع ببرند.
لذا:
1-شرکت خاص مورد نظر هیچ توان متمایزی نسبت به سایر شرکتهای مشابه در کشور ندارد.
2-کار پارس 1 و 2 تکمیل شده و چون اراضی بر آن مبنا واگذاری و بسیاری پالایشگا ها بر اساس آن طرح جامع ساخته شده اند بازنگری در طرح جامع 1 و 2 امکانپذیر نیست و اگر باشد جزء تکالیف قبلی این شرکت است بدون حق مطالبه حتی یک ریال. علاوه بر این اگر شرکت مذکور کم کاری داشته است به چه دلیل چنین راهکار نامرسومی باید طراحی شود طبعا شرکتی که در پیمانهای قبلی خود با سازمان کم کاری نموده حتی بایستی برای ورود آن به رقابت هم شرائط سخت تری در نظر گرفت نه اینکه از روشهای استثنائی برای واگذاری کار به آن استفاده کرد.
3-پرداخت حتی یک ریال بابت طرح جامع پارس 1 و 2 به شرکت مورد نظر که خود قرارداد تهیه کامل طرح جامع آن دو سایت را بر عهده داشته است و صد در صد حق الزحمه اش را هم گرفته است مصداق اتلاف بیت المال به نظر می رسد.
4-تکمیل پارس 1 و 2 حتی با نیت انتقال برخی پالایشگاه ها به استان های دیگر هم مشمول تعریف آقایان تحت عنوان تکمیل طرح جامع پارس 1 و 2 نمی شود. لذا فاقد وجاهت قانونی مغایر با آیین نامه انتخاب مشاور است و مشمول شرایط انتخاب مشاور تک گزینه ای نیز نیست.
5-درخواست افزایش مبلغ پیشنهادی ار 2 میلیارد تومان (که ظاهرا صورتجلسه شده است) به 5 میلیارد تومان در نوع خود در کشور بی سابقه است که امیدواریم این یکی نیز صحت نداشته باشد و اخبار منتشرشده کذب باشد زیرا در صورت صحت این خبر بایستی تعارض رفتاری برخی مدیران با فسادستیزی و سلامت محوری دولت خدمتگزاررا شاهد بود.
چند سئووال:
آیا رییس امور حقوقی و قراردادهای سازمان اقدامی موثر برای جلوگیری از این روند انجام داده یا خود به هر دلیل همراهی کرده است؟
آیا این مطالعات تکمیل مطالعات قبلی است در حالی که بین پارس شمالی و جنوبی حدود 40 کیلومتر فاصله و سه شهر وجود دارد تهیه طرح آنها هیچ تاثیری و ارتباطی با یکدیگر ندارد که یکی تکمیل دیگری به حساب آید؟
با این اقدام عجیب (در صورت صحت آن) سرنوشت جانمایی طرح های عظیم پالایشگاهی پتروشیمی LNG، راه‌سازی، بندرسازی، فرودگاه‌ها، شهرک های مسکونی، کمپ های اداری و مسکونی و شبکه های عظیم آب و برق و مخابرات در محدوده استان بوشهر و حتی غالب مصوبات دور دوم سفر دولت به دست شرکتی می افتد که علنا بر علیه استان و لزوم جابجایی برخی طرح های پالایشگاهی به دیگر استان ها موضع رسمی اعلام کرده است و نتیجه طراحی آن از پیش معلوم است.
اقدام بزرگان استان بوشهر، استاندار، ائمه جمعه، دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مردم در مجلس و... برای جلوگیری از بروز این فاجعه و ضربه هولناک به استان بوشهر چه خواهد بود؟ آیا دیگر جز موضع مخالف آن شرکت و شاید همفکر وی و هم‌عقیده بودن‌شان با اپوزیسیون در قبال استان بوشهر موضوعی برای انتخاب آن شرکت قابل تصور است ؟ اگر چنین بود از بین صدها شرکت توانمند بدون گزینش انتخاب شود.
آیا دوباره بایستی شاهد سکوت بزرگان و واکنش دیرهنگام آنان (نوشداروی بعد از مرگ سهراب) باشیم؟
در پایان قابل ذکر است که هدف اصلی از این اطلاع رسانی عمومی بازدارندگی وپیشگیری است زیرا در صورت وقوع چنین رخدادی تعدادی از مدیرانی که نظام هزینه کسب تجربه آنان را پرداخته در مظان اتهام ومعرض تخریب قرار می گیرند.

 

---